مفاوضات غير مباشرة بين الخرطوم و"قطاع الشمال" منتصف فبراير

رجحت مصادر دبلوماسية بالاتحاد الأفريقي بدعوة الوساطة الإفريقية للحكومة السودانية وما يسمى "قطاع الشمال بالحركة الشعبية" لجولة تفاوضية غير مباشرة منتصف فبراير الجاري، وقالت: "إن الخطوة تعد تنفيذا لقرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي على مستوى رؤساء الاتحاد الأفريقي".

وفي وقت لم يصدر فيه أي تعليق رسمي للحكومة حيال القرار الأفريقي، قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية السفير العبيد أحمد مروح لصحيفة "السوداني" الصادرة بالخرطوم اليوم السبت، للصحيفة: "إن الحكومة لم ترحب بما جاء في بيان مجلس السلم الأفريقي بشكل مطلق، ولكنها رحبت به عموما لإبقاء الملف في الإطار الأفريقي".

وأكد العبيد أن وفد السودان أبدى ملاحظات، مضيفا: "مبدئيا لسنا ضد التفاوض مع قطاع الشمال وهو رأي أبلغنا به الوساطة منذ سبتمبر الماضي"، مشيرا إلى أن تحفظات الحكومة تتمثل في عدم مفاوضتها لقطاع هو جزء من دولة أخرى ، في إشارة إلى جنوب السودان.

واشترط المتحدث لمفاوضة الحكومة للقطاع بإعلان الأخير بشكل رسمي تخليه عن تغيير النظام بالقوة، مضيفا "إذا كانت الوساطة تعتقد أنها وجدت حلولا للقضايا ، ليس لدينا مانع من الاستماع لرأيها".

وقال المتحدث الرسمي: "إن السودان لديه قضية في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ويود حلها ولن يحدث ذلك ما لم تتم مخاطبة تحفظاتنا بشكل مقنع".