كتب إبراهيم العزب: أرست محكمة القاهرة الاقتصادية قاعدة قانونية مهمة مضمونها أن عقود الاستغلال والتوزيع للمصنفات الفنية غير المحددة المدة والمتضمنة عبارة حق توزيع واستغلال المصنف مدي الحياة صحيحة ولا يجوز لعاقديها نقضها أو تعديلها حتي ولو انقضت مدتها بوفاة من قاموا بإبرامها, ولا يجوز للورثة الطعن عليها بالبطلان. وأضافت المحكمة, ان قانون حق المؤلف354 لسنة54 وحقوق الملكية الفكرية قد اشترط تحديد مدة معينة لحق الاستغلال إلا انها رأت انه مادامت تضمنت بنود العقد شروطا واتفاقات واضحة لا لبس فيها ولا غموض ومعبرة عن ارادة المتعاقدين بتحديدها واستغلال المصنف مدي الحياة فإنها تعد صحيحة وتتفق وصحيح القانون مادامت في اطار حدود الاستغلال التجاري والقواعد والعرف المتفق عليه في العمل السينمائي, أصدر الحكم المستشار الدكتور فتحي محمد أنور عزت رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمود أحمد عبدالجواد وعمرو عطية رئيسي المحكمة بأمانة سر كريم محمد صابر. كان أحد الموزعين للمصنفات الفنية قد أبرم حق توزيع فيلم سينمائي كوميدي داخل مصر في13 مارس.1986 وتضمن العقد عبارة حق استغلاله مدي الحياة ثم توفي من أبرم العقد وجاء الورثة من بعده يطالبون ببطلان هذا العقد لمخالفته قانون حق المؤلف354 لسنة1954 الذي اشترط تحديد مدة زمنية محددة لاستغلال المصنفات الفنية بعدما اعتبروا أن ذلك يمثل اهدارا لشخصيتهم ولحقوقهم المعنوية وما يعود عليهم من مزايا مالية.