ضبط 1222 سلاحا و32 تشكيلا عصابيا و295 سيارة مسروقة

شن ضباط قطاع مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى حملة تفتيشية موسعة لتحقيق الانضباط وضبط الخارجين عن الشرعية والقانون فى الشارع المصرى. واستهدفت الحملة التى شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية وقادها اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام على مدى 10 أيام مكافحة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفا، وضبط محرزى الأسلحة النارية والبيضاء، ومتجرى ومحرزى المواد والأقراص المخدرة، والتشكيلات العصابية، والهاربين من السجون ومن تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، والمتلاعبين بأسعار السلع التموينية والمدعمة بالسوق السوداء" وذلك لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 77 بندقية آلية، و4 رشاشات، و47 بندقية مششخنة وغير مششخنة، و34 طبنجة، و186 فرد محلى الصنع، و2776 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، وورشتين لتصنيع الأسلحة النارية ضبط بهما بندقية آلية، وفرد محلى الصنع، وعدد كبير من الأسلحة النارية تحت التصنيع وأدوات تصنيعها، و3 طبنجات و5 طلقات من الأسلحة الشرطية المستولى عليها خلال أحداث ثورة 25 يناير، بالإضافة الى ضبط 874 قطعة سلاح أبيض، و12 سجينا هاربا من مختلف السجون، و32 مراقبا هاربا.
كما أسفرت جهود الحملة فى مجال تنفيذ الأحكام عن ضبط 12 ألفا و216 هاربا من تنفيذ 71 ألفا و543 حكما قضائيا متنوعا، و32 تشكيلا عصابيا ضموا 114 متهما ارتكبوا 104 حوادث ( سرقات مساكن ، سرقات متاجر ، سرقات بالإكراه ، سرقات سيارات ، سرقات ماشية ، نشل)، و745 قضية مخدرات، وقضيتى بلطجة، و344 قضية آداب عامة، و1404 قضايا تموينية متنوعة، و14 قضية أموال عامة، و4381 مخالفة فى مجال المرافق، و115 قضية أحداث، و761 قضية فى مجال البيئة والمسطحات المائية، فضلا عن تحرير 100 ألف و186 مخالفة مرورية متنوعة.
أما فى مجال ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، فقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 295 سيارة مبلغ بسرقتها، بالإضافة الى كشف غموض 45 حادثا ارتكبهم 63 متهما شملوا 22 جريمة قتل عمد، و9 جرائم سرقة بالإكراه، وجريمتى خطف، و10 جرائم هتك عرض، وجريمة اغتصاب، وجريمة انتحال صفة، وكذلك ضبط 14 ألفا و187 قضية سرقة تيار كهربائى، و239 مخالفة، ومتهمين اثنين لقيامهما بسرقة كمية من الكابلات الكهربائية والنحاسية وبعض مهمات السكك الحديدية.
وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.