ضبط 840 سلاحا ناريا و109 سجناء هاربين و 502 سيارة مسروقة و131 تشكيلا عصابيا

القاهرة : أ ش أ: شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى وبالاشتراك مع القوات المسلحة حملات تفتيشية موسعة لضبط الخارجين عن القانون وتحقيق الانضباط فى الشارع المصرى.

واستهدفت الحملات - التى تمت على مدى اسبوعين وقادها اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام - تكثيف التواجد المنى فى الشارع المصرى، ومواجهة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون ومواجهة أعمال البلطجة، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، ومحرزى المواد والأقراص المخدرة، والهاربين من السجون، وذلك لاحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة
فى نفوس المواطنين.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 824 قطعة سلاح نارى متنوعة شملت 177 بندقية آلية، 7 رشاشات ، 5 بنادق مششخنة، 119 بندقية غير مششخنة، 78 طبنجة، 438 فرد محلى الصنع، و32 الفا و970 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، بالإضافة الى ضبط 5 ورش لتصنيع الأسلحة النارية ضبط بداخلها 7 فرود محلية الصنع، وطبنجة، و 2 بندقية غير مششخنة، و19 خزينة، والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع، فضلا عن ضبط 1 بندقية آلية، و5 طبنجات، و137 طلقة نارية مختلفة الأعيرة من الأسلحة المستولى عليها من بعض الجهات
الشرطية.

كما أسفرت جهود الحملات عن ضبط 2091 قطعة سلاح أبيض متنوعة، و109 سجناء هاربين من السجون المختلفة، و114 متهما هاربا، و2221 قضية مخدرات، و36 متهما لممارستهم أعمال البلطجة وارتكاب جرائم السرقة بالإكراه، و131 تشكيلا عصابيا ضمت 410 متهما ارتكبوا 322 حادث سرقة متنوعة (مساكن - متاجر - سيارات وسرقات من داخل السيارات - ماشية - نشل - سرقة بالإكراه)، وفى مجال تنفيذ الأحكام .. فتم تنفيذ 152 ألفا و978 حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال ضبط السيارات المبلغ بسرقتها فتم ضبط 502 سيارة مبلغ بسرقتها بواقع 281 سيارة مضبوطة و221 آخرين تم العثورعليهم.

وأسفرت الحملات كذلك عن ضبط 773 قضية آداب، و2684 قضية تموينية متنوعة، و123 قضية أموال عامة، و51 ألفا و825 قضية مسطحات مائية، و6676 مخالفة مرافق متنوعة، و124 ألفا و301 مخالفة مرورية متنوعة، و36 قضية أحداث، فضلا عن كشف غموض 165 حادث متنوع ( 55 قتل عمد - 68 سرقة بالإكراه - 9 هتك عرض - 10 خطف – 6 اغتصاب - 7 انتحال صفة ) باجمالى 147 متهما.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجارى استمرار الحملات الأمنية لمواجهة كافة مظاهر الخروج عن القانون.