أكدت الخارجية السودانية أن السودان فقد حقه في التصويت بالأمم المتحدة مع15 دولة أخري لعدم دفعه الأموال المستحقة عليه لعامي2011-2012. وأوضحت الخارجية انها خاطبت وزارة المالية قبل فترة حول هذا الأمر, ورغم أن وكيل وزارة الخارجية السفير رحمة الله محمد عثمان قلل من خطورة القرار علي السودان بقوله ليس شيئا جديدا علي الاطلاق ألا نسدد, فإنه أقر في الوقت ذات بسلبياته, وأضاف في تصريحات أمس أن القرار لا يترتب عليه تبعيات,مشيرا إلي أنه قرار يصدر تلقائيا والسودان كان علي علم مسبق به.وأكد أن السودان سيتمكن من ممارسة حقه في التصويت فور دفعه المبلغ المطلوب, وحول أسباب عدم الدفع اكتفي الوكيل بالقول اسألوا المالية. وتبلغ الأموال المستحقة علي السودان لعامي2011- و2012 نحو347 ألفا و879 دولارا, في حين قال المتحدث باسم المنظمة الدولية مارتن نسيريكي أن متأخرات السودان بلغت عن العامين قرابة المليون دولار. وعلي صعيد آخر,تمسك حزب المؤتمرالوطني الحاكم في السودان بالشروط التي وضعها للتفاوض مع الحركة الشعبية- قطاع الشمال- ومن ضمنها فك ارتباطه مع دولة الجنوب, مشيرا إلي أنه موقف الحكومة الثابت, لافتا النظر إلي أن هذا الموقف وجد القبول لدي اللجنة الافريقية الرفيعة برئاسة ثابومبيكي. وأكد المهندس حامد صديق, رئيس قطاع التنظيم بالحزب في تصريح أمس عدم اعتراض الحكومة في التفاوض المباشر مع قطاع الشمال, لكنه اشترط إكمال الخطوة بفك ارتباطه بدولة جنوب السودان.