20 % ارتفاع الأسعار.. والمستهلك يتحمل الأعباء

كتب يوسف الجنزوري:
تعاني الاسواق التجارية عموما وسوق قطع غيار السيارات خصوصا ركودا حادا في حركة البيع والشراء خلال الشهور الماضية. ولكن مع ارتفاع سعر الدولار بشكل جنوني وتحولت الاسواق من حالة الركود الي حالة شلل تام.
واكد محمد غريب نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية ان المستوردين لم يستطيعوا حاليا تحديد التكلفة الحقيقية مع الارتفاع المستمر للدولار كل ساعة بأسواق الصرف خاصة ان الدولار شحيح حاليا في مكاتب الصرافة بالإضافة الي انهيار السياحة التي كانت مصدرا لتوافر الدولار وبلغت خسائرها ما يقرب من3 مليارات دولار العام الماضي.
وطالب بضرورة قيام البنوك بضخ مزيد من الدولارات في البنوك حتي يتم تضييق الفجوة مرة أخري بين سعر الدولار البنكي وسعر الدولار بسوق الصرافة!!
السوق السوداء والمضاربة علي الدولار واكتنازه.
واضاف محمد غريب ان ازمة الدولار وارتفاع الاسعار بالإضافة الي الاضطرابات والاعتصامات ادت إلي قيام اصحاب محال قطع غيار السيارات بغلق ابوابهم خوفا من الانفلات الامني وسرقة المحلات ونتيجة لهذه الاحداث قام اصحاب المحلات بتسريح اكثر من نصف العمالة علما بان قطع غيار السيارات سلعة اساسية وليست كمالية.
واوضح ان زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه يؤدي إلي زيادة الاسعار بمعدل20% علما بان اصحاب المحلات سيحاولون امتصاص بعض هذه الزيادة من أجل تحريك السوق ودورات رأس المال.
ويضيف محمد علي العسال احد كبار مستوردي قطع غيار السيارات ان ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه سيتحمله في الأول والآخر المستهلك اما بالنسبة للتجار فبعضهم قاموا بزيادة السعر عندما ارتفع سعر الدولار من611 إلي625 قرشا والآن تخطي حاجز665 قرشا في البنوك وغير متوفر وفي السوق السوداء تخطي حاجز725 قرشا وغير موجود ايضا.
واوضح ان الاعتمادات المستندية التي يتم فتحها من قبل شركات قطع الغيار لا توجد تعليمات من البنك المركزي للبنوك حتي الآن بشأن الاعتمادات المستندية التي سيتم فتحها خلال الفترة القادمة مؤكدا ان البنوك ستلزم الشركات المستوردة بتغطية الاعتماد المستندي بنسبة100% وهو مايزيد الطلب علي الدولار.
واضاف أن تأثير ارتفاع الدولار سيؤثر سلبا علي تجار قطع غيار السيارات وبالتالي علي المستهلك إذ ان هذه الصناعة تعتمد علي استيراد بعض مكوناتها من الخارج وهذه المكونات تأتي من شركات كبري في الخارج تم الاتفاق معها علي التوريد للمستوردين باسعار متفق عليها وبارتفاع هذه الاسعار سوف تكون هناك مشكلة لان مصنع سيارات التجميع المحلية لن تتقبل هذه الزيادة بسهولة.
واكد محمد العسال ان ارتفاع الدولار ادي إلي ارتفاع اسعار قطع غيار السيارات بنسبة20% ويشهد السوق حالة ركود حاد علما بان حجم استيراد قطع الغيار في المتوسط بلغ مليار دولار ونسبة تصنيع المحلي بلغت5% ونسبة المستورد95%
ويؤكد أحمد البنا الخبير الاقتصادي ان الاوضاع الحالية التي تمر بها مصر تنذر بالخطر خلال العام الحالي2013 حيث ان المؤشرات تصب في دائرة اننا نتجه نحو مزيد من ارتفاع الاسعار ومزيد من البطالة والركود والانكماش وان القرارات الضريبية الأخيرة المجمدة موقتا لحين استقرار البلاد من الاضطرابات الدائرة حاليا لعبت دورا في بناء عدم الثقة بين صناع القرار والمواطنين والتجار والصناع خاصة أن اكبر منظمتين لرجال الاعمال وهما الغرف التجارية واتحاد الصناعات قاما بتقديم عدة توصيات لاصلاح الخلل الاقتصادي وضرب صناع القرار بهذه المقترحات عرض الحائط لاسباب مجهولة.
وأضاف البنا أن الموجة التضخمية الراهنة التي ترتبت علي الانهيار الجزئي للجنيه المصري أمام الدولار واليورو سوف يترتب عليها مشكلات عديدة لقطاع الاعمال والقطاع التجاري خاصة تلك الصناعات المعتمدة علي استيراد مواد خام أو معدات رأسماليه من الخارج لان تكلفة مدخلات الانتاج يتم استيرادها من الخارج بالكامل ونتيجة ذلك سيكون هناك موجة غلاء عالية مما يرفع اسعار منتجاتهم وتفقد قدرتها التنافسية مما يضع هذه المنشآت تحت مزيد من الضغوط التي قد ترفع بعضها للخروج من السوق.