سعر الصرف يسجل ادني مستوياته وتوقعات بتأجيل اتفاق الصندوق

قال خبراء بنوك ومللون ماليون وممثلي مؤسسات وبنوك الاستثمار والمال العالمية ان تزايد حدة احداث العنف والشجار السياسي سوف تضاعف من مخاطر والازمة التي يواجهها الاقتصاد. وتوقعوا ان يدخل الاقتصاد في منعف خطير, في ظل توقعات بتأجيل توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي, وهو ما يدعمه تصريحات لمصدر مسئول في صندوق النقد ل خليفة أدهم مندوب الأهرام بان انتهاء حالة الشجار السياسي قد يكون مطلب مهم لدي الصندوق لضمان التوافق علي خطة الاصلاح الحكومي التي اعدتها الحكومة وحصولها علي المساندة المجتمعية اللازمة لاستمرار ونجاح تنفيذها.
في سياق متصل توقع محمود عطا الله رئيس رئيس بنك اي سي بي للاستثمار المالي ان يدخل الاقتصاد في دائرة الخطر بعد التخفيض الائتماني الجديد لمصر من قبل احدي مؤسسات التصنيف الدولية حيث يضعها في نفس مستوي المخاطر والازمة التي واجهتها اليونان في بداية ازمتها مما يزيد من اعباء وتكلفة التعاملات التجارية وفتح الاعتمادات والنقل والشحن مع العالم الخارجي, كما يزيد من تكلفة الاقتراض الخارجي, الي جانب تآكل مؤشر الثقة في الاقتصاد المصري من جانب مؤسسات الاسثمار وصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية والتمويلية الدولية التي عبرت عن رغبتها في مساندة الاقتصاد المصري لعبور ازمته وتجاوز كبوته قبل ان تتضاعف بسبب الاحداث الاخيرة, ويضيف للاسف يبدو اننا نجحنا في تدمير الاقتصاد بانفسنا.
في هذا الاطاريرصد محمد عباس فايد نائب ريس بنك مصر ابعاد وتداعيات تزايد حدة الازمة الاقتصادية في زيادة الاعباء الاقتصادية بسبب زيادة حدة الازمة الاقتصادية واستبعاد قرب التوقيع مع صندوق النقد, وفي مقدمة هذه التداعيات زيادة فاتورة الاستيراد بنفس نسبة ارتفاع الدولار في مواجهة الجنيه بنحو10%, وتصل اجمالي الصادرات حاليا60 مليار دولار, ويترتب علي ذلك زيادة العجز في الموازنة العامة بحيث يتوقع ان تتجاوز200 مليار جنيه مقابل135 مليار العجز المستهدف حاليا, وثالثا ان يترك ذلك تاثيره في زيادة حجم العجز في ميزان المدفوعات حيث يتوقع ان يقارب15 مليار دولار.
يأتي ذلك متواكبا مع تسجل متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري مستوي جديد امس ليصل لادني مستوي له في تعاملات البنوك حيث بلغ6.6446 جنيه للشراء و6.6850 جنيه للبيع, وفقا لبيان البنك المركزي, وهو ما يعد ادني مستوي علي مدي10 سنوات, ودفع هذا الامر مصرفيون الي توقع ان تؤدي الاوضاع الحالية والاتجاه الهبوطي للجنيه الي مراجعة محافظ البنك المركزي الجديد هشام رامز عقب تسلمه مهام منصبه الاحد المقبل لنظام العطاءات الذي يطبقه المركزي لضخ الدولار في السوق من خلال المزايدة للبنوك العاملة
و اقترب اجمالي المبالغ التي ضخها البنك المركزي في اطار العطاءات التي بدا تطبيقها منذ30 ديسمبر الماضي الي نحو945 مليون دولار, لصالح البنوك العاملة بالسوق المصرية من خلال14 عطاء للعملة الأمريكية, وتراوح المبالغ التي ضخها في كل عطاء مابين75 مليون دولار الي50 مليون دولار حيث بدأ العطاءات الست الاولي بضخ75 مليون دولار في كل منها ثم ما لبث ان تراجع المعدل الي50 مليون, ووفقا لاراء بعض الاقتصاديين والمصرفيين فان هذه الالية لم تحقق الغرض منها فيما يبدو في كبح جماح المضاربات وتقليصها, بل علي ما يبدو غذت الاتجاه الي اكتناز الدولار اكثر من قبل بسبب محاولات المضاربين اغتنام الفرصة لتخزين كميات اكبر من العملة الخضراء ساهم فيها بشكل ما التوتر في الشارع السياسي والذي ابعد الامال في قرب التوقيع مع صندوق النقد الدولي الذي كان من شأنه توفير نحو5 مليارات دولار قرض ميسر الي جانب حزمة تمويلية تصل الي14 مليار دولار من مؤسسات مالية دولية واقليمية ودول وجهات مانحة علقت مساندتها للاقتصاد المصري في تجاوز ازمته بالتوقيع مع الصندوق.
وقد رحب فيه مصدر مسئول بصندوق النقد الدولي بتولي هشام رامز منصب محافظ البنك المركزي خلفا للدكتور فاروق العقدة, معتبرة انه يمتلك خبرات كبيرة في العمل المصرفي وساهم في ادارة عدد مهم من الملفات اثناء توليه منصب نائب محافظ البنك المركزي ومنها تطوير الجهاز المصرفي و ادارة سعر الصرف والذي ساهم في استقراره علي مدي نحو8 سنوات كاملة وساهم في تنظيم السوق وتوفير العملات الاجنبية ومنع المضاربات, واضاف: لدي رامز دراية ايضا بملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي,