قوي سياسية وثورية تجدد مطالبها وتدعو للاحتشاد اليوم في ذكري الغضب

جددت القوي السياسية والثورية تأكيدها ضرورة تحقيق مطالب الشعب المصري وثواره المشروعة المتمثلة في القصاص لشهداء الوطن منذ25 يناير2011 . وحتي آخر شهيد سقط في بورسعيد ومحاكمة المسئولين الحقيقيين عن كل هذه الجرائم بقانون للعدالة الانتقالية يضمن محاكمة كل من تورطوا في التخطيط والتدبير وإصدار الأوامر والتنفيذ لتلك الجرائم وإعلان خطة واضحة لتطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ورسم سياسة جديدة لدورها في حماية أمن المواطنين لا قمع المعارضين وقتل الثوار.
وطالبت القوي السياسية والثورية في مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر حركة العدل والحرية بضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني تبدأ فورا إعلان خطة اقتصادية واضحة بإطار زمني محدد لوقف انهيار الاقتصاد المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر حزمة اجراءات تبدأ بوقف سياسات نظام مبارك الاقتصادية من رفع الدعم وغلاء الاسعار والاقتراض من صندوق النقد ومشروع صكوك بيع الوطن ووصولا إلي تطبيق حد أدني وحد أقصي للدخول ووقف معاناة العمال والفلاحين والصيادين وغيرهم من الفئات الأكثر فقرا ومواجهة مشاكلهم وغيرها من إجراءات تحقيق العدالة الاجتماعية, وأكدت ضرورة وقف العمل بالدستور الجديد لحين صياغة دستور جديد محل توافق وطني وشعبي عبر جمعية جديدة منتخبة من الشعب المصري, وحل جماعة الإخوان المسلمين.
ودعت الشعب المصري لتأكيد استمرار ثورته ومطالبته بهذه الأهداف في ذكري يوم الغضب الموافق اليوم بأداء صلاة الغائب علي كوبري قصر النيل الساعة1 ظهرا علي أرواح شهدائنا منذ25 يناير2011 وحتي أحداث السويس وبورسعيد والإسماعيلية ثم الاحتشاد في مسيرة سلمية الساعة4 عصرا من أمام مسجد السيدة زينب إلي مجلس الشوري, مطالبة قوات الأمن باستيعاب الدرس وعدم الاعتداء أو الصدام مع المتظاهرين الذين يحق لهم التظاهر في أي مكان بما فيها أن يكون أمام مجلس الشوري في ظل التزامهم بسلمية المسيرة.
وكان الموقعون علي البيان الصادر عن المؤتمر الصحفي هم حزب الدستور والتيار الشعبي المصري وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب الكرامة وحزب المصريين الأحرار وحزب مصر الحرية والاشتراكيون الثوريون وحركة6 أبريل الجبهة الديمقراطية واتحاد شباب ماسبيرو.
في الوقت نفسه, ابدي التيار الشعبي المصري يرأسه حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق ومؤسس التيار الشعبي المصري وعضو جبهة الانقاذ الوطني تحفظه علي بيان مجلس الدفاع الوطني لأنه لم يتطرق للأسباب الحقيقية التي دفعت الجماهير للخروج في الميادين سواء كانت تلك الأسباب اقتصادية نتيجة رفع الدعم عن السلع الأساسية للمواطنين الفقراء أو هيمنة وفرض رأي فصيل سياسي علي مجريات الأمور بالدولة ورحب التيار الشعبي في بيان له أمس بأي حوار وطني جاد بشرط أن تكون أجندته معلومة لجميع الأطراف وأن تكون جلساته علنية وأن توجد ضمانات للالتزام لما يتم الاتفاق عليه.
وطالب التيار الشعبي بتقديم مبادرات شعبية عاجلة بالتعاون مع أهالي بورسعيد والسويس ورموزهما الوطنية للسيطرة علي الأوضاع المتفاقمة هناك.
في الوقت نفسه, أكد الدكتور عبدالله المغازي المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد أن حل الأزمة الراهنة التي تشهدها البلاد حاليا يكون بالاستجابة لمطاب جبهة الانقاذ وأهمها: إعلان تشكيل حكومة إنقاذ وطني وتشكيل لجنة قانونية محايدة لتعديل الدستور.
كما عقد تيار الاستقلال اجتماعا أمس بمقر جمعية الشبان المسلمين برئاسة المستشار أحمد الفضالي المنسق العام للتيار أكد خلاله ضرورة الاستجابة لما وصفها بمطالب الشعب ومن بينها اسقاط الدستور والغاء قانون الانتخابات الذي وصفه بالباطل وحل مجلس الشوري واستقلال القضاء وعدم التعدي علي الاعلام وحرية الصحافة.