طالبت جبهة الانقاذ الوطني أمس رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بتشكيل لجنة تحقيق محايدة لمحاسبة جميع المتورطين في الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخرا. وتشكيل حكومة انقاذ وطني, واسقاط الدستور وانتخابات رئاسية مبكرة. وكانت الجبهة قد عقدت اجتماعا طارئا بعد ظهر أمس بمقر حزب الوفد لبحث التطورات السياسية التي تمر بها البلاد حاليا. وحضر الاجتماع الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي والدكتور السيد البدوي ورفعت السعيد ومنير فخري عبدالنور وفؤاد بدراوي والدكتور أحمد البرعي وسفير نور وعدد كبير من قيادات الجبهة. وعقب الاجتماع عقد مؤتمر صحفي طالبت خلاله الجبهة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتمتع بالكفاءة والمصداقية للاضطلاع بتحقيق مطالب الثورة وعلي رأسها العدالة الاجتماعية, وتشكيل لجنة قانونية محايدة لتعديل الدستور والاتفاق علي المواد التي يجب تغييرها بشكل عاجل. وهددت الجبهة بعدم خوض الانتخابات البرلمانية القادمة إذا لم تتحقق خمسة شروط أهمها: تعديل الدستور وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وإخضاع جماعة الإخوان للقانون, بحسب تعبيرها. كما هددت الجبهة في البيان الذي تلاه الدكتور أحمد البرعي في المؤتمر الصحفي بالتصعيد والاعتصام السلمي مالم يتم تحقيق هذه الشروط. ودعت الجبهة الشعب المصري إلي التظاهر والاحتشاد يوم الجمعة القادم في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب المشروعة خلال الأيام القادمة للمطالبة بإسقاط الدستور والعمل مؤقتا بدستور1971 المعدل والشروع الفوري في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة وإزالة آثار الإعلان الدستوري فيما يتصل بالعدوان علي السلطة القضائية وانتهاك استقلالها وإقالة النائب العام, وفق بيانها. وأكد قادة الجبهة أنهم في حال انعقاد دائم في إطار الأزمة الحالية. وفي سياق متصل, أكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن المسيرات السلمية للذكري الثانية للثورة المصرية تحولت لانتفاضة هائلة في مختلف أجزاء الوطن, معتبرة أن المواجهات التي اندلعت في ذكري الثورة تعبير عن تفاقم الأزمة التي تسببت فيها سياسات النظام الحاكم. وأعلن حزب6 ابريل تحت التأسيس عن بدء اعتصام مفتوح بميدان التحرير ومحيط قصر الاتحادية حتي إسقاط جماعة الاخوان واعرب الحزب عن اسفه لسقوط مزيد من الشهداء.