اتجاهات السوق

الأسعار والدولار

السؤال الذي يتبادر إلي الأذهان.. هل ارتفاع الأسعار في السوق المصرية حاليا له ما يبرره؟ التجار يقولون إن سعر صرف الدولار ارتفع أمام الجنيه وهذا وحده مبرر لرفع الأسعار. هذا صحيح فيما يتعلق بالشحنات التي سترد إلي مصر خلال شهر أو شهرين مقبلين, ولكن رفع الأسعار علي السلع والخدمات السابق استيرادها بالسعر القديم يعني أن رفع الأسعار الحالي ليس له ما يبرره إلا الجشع, الحكومة لم ترفع أسعار أي سلع أو خدمات, ومازال البرنامج المصري مطروحا للحوار الوطني وبالتالي لا مبرر أمام التجار لرفع الأسعار خاصة أن المتوسط العام لمعدل التضخم خلال الأشهر السبعة الأولي من العام المالي الحالي لا يجاوز9.5%, فيما لا يزيد معدل التضخم الأساسي علي4.7% وهو ما يعني أن رفع الأسعار العشوائي لا مبرر له.
كل التوقعات تؤكد أن سعر صرف الدولار سينخفض مجددا خلال فترة وجيزة, وسيسبب ذلك خسائر فادحة لكل المضاربين, أو الراغبين في تحقيق أرباح رأسمالية علي ما بحوزتهم من نقد أجنبي. العجيب أن بعض التجار يغفل خطورة رفع الأسعار لما يقومون ببيعه من سلع لمجرد ارتفاع سعر الدولار, وأذكر حوارا جمعني مع أحد التجار والذي يشكو من توقف حركة البيع والشراء, ورغم ذلك اتخذ قرارا بالغلق لمدة يومين لإعادة تسعير ما لديه من بضائع بعد ارتفاع سعر الدولار, تعجبت من هذا التفكير, فإذا كان يعاني الركود بالأسعار القديمة, فماذا سيفعل إذا ما رفع السعر للبضائع الحاضرة التي سبق استيرادها بالسعر القديم؟ في اعتقادي أنه سيخسر الشريحة المتبقية من العملاء, ارتفاع سعر الدولار ليس عذرا لرفع عشوائي في أسعار السلع والخدمات السابق احتساب تكلفتها بالسعر القديم, وإلا في نهاية المطاف لن يربح أحد, وسنخسر جميعا, ولن نجني سوي تضخم بلا مبرر.
المزيد من أعمدة نجلاء ذكري