لم تصل ديون مصر طوال تاريخها إلي ما وصلت إليه في الأسبوع الماضي حين أعلن البنك المركزي انها تجاوزت رقم تريليون و557 مليار جنيه من بينها34.7 مليار دولار. في آخر عهد الخديوي إسماعيل وصلت ديون مصر إلي97 مليون جنيه رغم انها كانت في الأصل30 مليون جنيه فقط والباقي فوائد للبنوك الأجنبية.. وقد أقام الخديوي إسماعيل بهذه الأموال مشروعات ضخمة منها استصلاح2 مليون فدان في عشر سنوات وإقامة ثلاث مدن هي الإسماعيلية و بورسعيد والسويس وقبل هذا كله شهدت مصر ميلاد ثورة حضارية ابتداء بالأوبرا وانتهاء بمجلس النواب. ولا أحد في مصر الأن يعرف مصير هذا الرقم المخيف من الديون التي اقترضها النظام السابق ومن يسددها خاصة ان كل مواطن مصري عليه ديون تقدر بمبلغ15 الف جنيه أي ان كل أسرة تتكون من6 أشخاص عليها90 الف جنيه.. سوف يقول البعض إن البنية الأساسية من المرافق والكباري والمحاور والمدن الجديدة استهلكت الكثير من هذه الديون ولكن سوف يري البعض الآخر انها أكبر بكثير من كل ما شهدت مصر من المشروعات وان المسئولية التاريخية والوطنية تفرض التحقيق في هذا الحجم الرهيب من الديون والتفاوض مع الدول الأجنبية في هذه القضية.. وقبل ذلك كله فإننا نلقي كرة من اللهب في وجه أطفالنا الصغار القادمين حين نترك لهم هذا الإرث المخيف ويجب ان نسأل انفسنا: من سيقوم بسداد هذه الديون وكيف ومتي ؟ إن الحكومة عليها81% من هذا الدين والباقي من نصيب بنك الإستثمار القومي والهيئات الحكومية ولا أحد يعرف أين اموال التأمينات الإجتماعية التي أخذتها الحكومة من المواطنين. إن قضية الديون واحدة من أخطر القضايا التي تهدد مستقبل مصر علي كل المستويات ولهذا أقترح إنشاء جهاز مستقل لهذه القضية حتي يضع برامج واضحة لمواجهة هذه القضية وكيف يمكن للأجيال القادمة ان تتجنب نتائجها السيئة. سوف نترك لأجيالنا القادمة نزيفا دائما لا أحد يعرف آثاره علي مستقبل هذه الأجيال [email protected] المزيد من أعمدة فاروق جويدة