هوامش حرة

الديون والمال السايب

تابعت ما دار في مجلس الشوري من مناقشات حول قضية الديون‏..‏ كانت هناك مداخلات وتعقيبات جادة علي درجة من العمق‏..‏ وكانت هناك اقتراحات لعل اهمها واخطرها إنشاء صندوق للدين, وكلنا يذكر صندوق الدين الذي اقيم في نهاية حكم الخديو إسماعيل عندما فرض الغرب وصاية مالية علي ميزانية الدولة المصرية بسبب الديون وكانت اقل من مائة مليون جنيه.. وها نحن نعود إلي هذا الماضي الكئيب, إن ارقام الديون قفزت في السنوات الأخيرة بصورة مخيفة حتي ان الحكومة الذكية كانت تقترض100 مليار جنيه سنويا وهناك اكثر من رواية حول ديون مصر وإن كان الثابت انها تجاوزت تريليون و400 مليار جنيه وهذا الرقم وصل إلي درجة الخطورة.. إن معظم مؤسسات الدولة المصرية مدينة إبتداء بالإعلام والثقافة والصحافة وإنتهاء بالسكة الحديد وإذا استمرت معدلات الزيادة في الديون بهذه الصورة فسوف تصل بنا إلي كارثة حقيقية, إن المطلوب الآن هو وضع مجموعة من الضوابط والمحاذير امام مؤسسات الدولة لوقف عمليات الإقتراض وان يتبع صندوق الدين رئيس الدولة شخصيا وان تصدر قرارات ملزمة بعدم الاقتراض إلا بموافقة سيادية مسبقة.. وعلينا ايضا ان نبدأ في التفاوض مع الدول الدائنة لإسقاط جزء من هذه الديون لأن هذه الدول كانت شريكا مع النظام السابق في نهب ثروات هذا الشعب.. علي جانب آخر ينبغي مراجعة ديون مؤسسات الدولة وتعاملاتها مع بنك الاستثمار القومي لأنه يشبه مغارة علي بابا منذ زمان بعيد.. إن أخطر ما في قضية الديون انها نزيف لم يتوقف وان الحكومات كانت دائما تلجأ إلي الاقتراض دون دراسة واعية للأضرار المترتبة علي هذه السياسات الخاطئة.. في جانب آخر من الصورة مازالت اموال التأمينات الاجتماعية وحقوق اصحاب المعاشات تمثل لغزا فلا أحد يعرف إلي اين ذهبت وهل دخلت مغارة علي بابا أم تسربت لحسابات الهاربين في الخارج ام انها مثل كل المال السايب الذي ضاع علي هذا الشعب ذهب ولن يعود.
fgoweda@ahram.org.eg
المزيد من أعمدة فاروق جويدة