تجربة مصر في العهد البائد مع صندوق النكد الدولي أقصد صندوق النقد كانت تجربة مريرة بكل المقاييس.. كانت نصائح وتوجيهات الصندوق كارثة علي الطبقات الفقيرة وكانت الباب الذي دخلت منه مافيا الطبقة الجديدة. التي استولت علي اموال هذا الشعب في غفلة من الجميع وتواطؤ صارخ من الحكومات والمسئولين.. كان صندوق النقد وراء فتح المجال لرفع الأسعار تحت دعوي الاقتصاد الحر وقد بدأ ذلك بأسعار السلع وإنتهي بتحرير سعر الدولار وتعويم الجنيه حتي وصل سعر الدولار في يوم واحد إلي اكثر من7 جنيهات بزيادة100% تقريبا.. هناك المئات من رجال الأعمال الذين تسرب إليهم خبر قرار التعويم واقترضوا ملايين الجنيهات من البنوك واشتروا بها الدولار بسعر350 قرشا ثم باعوه في اليوم التالي بسبعة جنيهات وجمعوا في ذلك مئات الملايين.. كان الصندوق وراء قرارات كثيرة اتخذتها حكومات متعاقبة تحت دعوي الإصلاح الاقتصادي ولكنها دمرت الإقتصاد المصري.. ان الصندوق هو الذي حمل دعوة الخصخصة وبيع القطاع العام وتسريح العمال وزيادة حجم البطالة وهو الذي وقف دائما ضد سياسة الدعم خاصة السلع الغذائية وهو الذي نصحنا بزراعة الخيار ونسيان القمح.. والآن عدنا إلي مسلسل الإقتراض من صندوق النكد الدولي وسوف يضع قائمة بشروط جديدة لحصول مصر علي هذا القرض.. ان الرقم المطروح في المفاوضات هو4.5 مليار دولار أي ما يزيد علي27 مليار جنيه مصري وهذا يعني إرتفاعا جديدا في حجم الدين العام.. ويعني ايضا اعباء جديدة علي بند خدمة الدين في الميزانية وقبل هذا كله هو يعني المزيد من التنازلات امام المؤسسات الدولية في وقت نتحدث فيه عن تحرير القرار المصري.. ان قرض صندوق النقد يعيد لنا صور الماضي الكئيب الذي اغرق مصر في كارثة الديون وكان سببا رئيسيا في انهيار ثوابت كثيرة قام عليها الاقتصاد المصري وفي مقدمتها قدر معقول من العدالة الإجتماعية اطاحت به توصيات الصندوق وسياسات خاطئه لحكومات لم تدرك امانة المسئولية. [email protected] المزيد من أعمدة فاروق جويدة