مطالبة رئيس الجمهورية بفض الاشتباك بين السلطتين التنفيذية والقضائية

طالبت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة رئيس الجمهورية بالتدخل وفض الاشتباك بين السلطتين التنفيذية والقضائية بإصدار توجيهاته إلي وزير العدل ممثل السلطة التنفيذية بإعادة ملف أزمة النائب العام إلي مجلس القضاء الأعلي ممثل السلطة القضائية للبت فيه باعتباره شأنا من شئون القضاء وفقا لقانون السلطة القضائية, ودعت اللجنة مجلس القضاء للنهوض بمسئولياته تجاه الشعب ومنظومة العدالة وأن يأمر بفتح التحقيق فيما تضمنته مذكرة المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية فيما نسبه إلي المستشار طلعت عبد الله النائب العام التي لو صحت لاعتبرت تدخلا في سير العدالة وهي جريمة دستورية لا تسقط بالتقادم ولا يمكن الصمت عليها لإضرارها بسمعة القضاء المصري ورجاله حتي وإن تخلي الشاكي عن شكواه لما فيها من إضرار بالمجتمع بوصف النائب العام هو الأمين علي الدعوي الجنائية.
جاء ذلك في البيان الذي اصدرته لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة لإدارة أزمة ملف النائب العام عقب اجتماعها في نادي القضاة النهري. وأكد المستشار محمد عبد الهادي عضو مجلس إدارة نادي القضاة أن اللجنة قررت اتباع الطرق القانونية واتخاذ كل الإجراءات الاحتجاجية في سبيل تحقيق مطلبهم المتمثل في قبول طلب المستشار طلعت عبد الله العودة إلي العمل بالقضاء بعد الاستقالة من منصبه واختيار نائب عام جديد وفقا للقواعد الدستورية المقررة علي أن يتم ذلك في إطار من الشرعية القانونية وبما لا يضر بمصالح المواطنين.
وأوضح عبد الهادي أن استجابة أعضاء النيابة لمطالبات التهدئة والعودة للعمل بعد تجميد قرار التعليق لا يعني انتهاء الأزمة أو التسليم بالأمر الواقع, مشيرا إلي أن المستشار طلعت عبد الله لم يتم إجباره علي تقديم استقالته من منصبه من قبل أعضاء النيابة الذين اعتصموا أمام مكتبه في16 ديسمبر الماضي وأن طلعت هو من استقال بمحض إرادته وفقا لما صرح به للفضائيات, مؤكدا ان المستشار طلعت عبد الله قال في حديثه الذي عرض فيه مبررات الاستقالة إنه استقال خشية ان يندس بين وكلاء النيابة العامة بلطجية يقدمون علي فعل إجرامي وخشية مقاطعة القضاء للإشراف علي الاستفتاء.
وأكد البيان أن كل ما أثير من أقاويل تتهم وكلاء النيابة العامة الذين اعتصموا أمام مكتب النائب العام بالبلطجية وإجبار المستشار طلعت عبد الله علي التخلي عن منصب النائب العام هو محض كذب وافتراء حاول بعض المنافقين أن يرهبوا به شباب القضاة والنيابة لإثنائهم عن موقفهم ونضالهم من أجل استقلال القضاء حتي تستقر لها مناصبهم التي اغتنموها وهو ما كذبه المستشار طلعت عبد الله نفسه في تصريحاته التليفزيونية.