بعد تظاهرهم وقطع الكورنيش.. البرامجيون يبدأون

صرف مستحقاتهم ورئيس التليفزيون يؤكد انتظام الصرف

تكرر نفس المشهد للعاملين في ماسبيرو بسبب تأخر صرف مستحقاتهم وازداد المشهد سوءا عندما قام المحتجون بقطع طريق الكورنيش بسبب تأخر مستحقاتهم المالية عن شهر أكتوبر. وما زاد الموقف اشتعالا هو سريان إشاعة أن قلة استطاعت أن تتقاضي مستحقاتها في سرية وبعيدا عن عيون الزملاء وهو ما نفاه شكري أبو عميرة رئيس التليفزيون قائلا: لا أعلم شيئا عن تقاضي البعض لأجورهم في سرية وإذا كنت قد قمت بذلك فكان الأولي أن يحصل علي ذلك المقربين لي.
وعن تفاقم الأزمة ووصولها لدرجة قطع طريق الكورنيش وعدم السيطرة عليها مبكرا قال: اتخذ الأمن الإجراءات القانونية الصارمة مع من قاموا بقطع الكورنيش وتم تصعيد الأمر سريعا بالرغم من محاولاتي منذ الصباح الباكر بإنهاء إجراءات الشيك الذي يتم من خلاله صرف المستحقات وهو ما كنت أقوم به من قبل منذ كنت نائبا لرئيس التليفزيون فقد كنت أنهي تلك المشاكل الناتجة عن الأزمة المالية وبشكل تطوعي من أجل العاملين وفوجئت بأن وزارة المالية ترسل لنا15 مليون جنيها فقط شهريا والمطلوب25 مليون جنيها. وحاولت تهدئة الأوضاع وقت المظاهرة وقطع الطريق وقمت بإرسال رئيسي القناتين الأولي والثانية لتهدئة المحتجين وإبلاغهم بأنه سيتم صرف الأجور في الحال وهو ما أكده ممدوح يوسف رئيس القناة الثانية قائلا: طلب مني رئيس التليفزيون تهدئة المحتجين وبالفعل استجابوا وعادوا لعملهم ويجري حاليا إيجاد حل للتغلب علي هذه المشكلة.
وحول حل تلك المشكلة المتكررة قال رئيس التليفزيون: إنني مسئول منذ توليت منصبي وتكرار هذا المشهد بسبب أخطاء سابقة ومخالفات لست مسئولا عنها حيث يصرف العاملون بالتليفزيون ما يزيد عن المطلوب منذ7 شهور وهو خطأ لا نستطيع تصحيحه حتي لا يأتي بالضرر علي العاملين ولكن الحل في ذلك هو تطبيق القواعد والتفتيش المالي والإداري وهو ما وفر كثيرا منذ تمت الاستعانة به.
وعن المرحلة المقبلة قال: إنني مسئول منذ شهر يناير عن صرف الأجور بشكل منتظم وأسعي حاليا لتخصيص يوم51 من كل شهر لصرف المستحقات للجميع ويجري أيضا حاليا توفير متأخرات شهري نوفمبر وديسمبر وبعدها يكون الصرف بشكل منتظم.
وأعرب بعض المحتجين في الوقفة الأخيرة بأحقيتهم في تقاضي أجورهم بشكل منتظم, ويقول المخرج علي غيث توجهت بنداء لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لاعتماد لائحة البرامجيين بماسبيرو حيث أن الاعتماد الحالي للائحة الإدارية يتقاضي فيها القيادات أجورهم ولا يشعرون بمشكلة البرامجيين وقد يكون الحل في اعتماد لائحتهم من جانب وزارة المالية.