قصر العيني الفرنساوي‏..‏ يعاني الشيخوخة المبكرة

تحقيق‏:‏ حنان حجاج
اتهامات بالإهمال وأموال يصعب تحصيلها ورصيد لايكفي حتي لبند المكافآت الشهرية واكثر من ستة عشر مساعدا للمدير السابق لا احد يعرف ماذا يفعلون‏,‏ وأجهزة كانت تحتاج للتغيير منذ عشر سنوات لاإلا أن الميزانية لاتكفي‏. وحلم لم يتحقق برغم ما انفق عليه من ملايين هذا هو حال قصر العيني التعليمي الجديد ورغم انه مازال يعمل ويقدم خدماته لاكثر من‏30‏ الفا من المترددين عليه سنويا الا ان الحلم كان اكبر كثيرا‏.‏
في نفس هذا الشهر ابريل عام‏1996‏ افتتح مستشفي قصر العيني التعليمي الجديد الشهير بالقصر الفرنساوي افتتحه رئيسا جمهورية مصر وفرنسا وانفق علي انشائه‏800‏ مليون فرنك فرنسي واكثر من‏150‏ مليون جنيه‏..‏كان المستشفي حلما للجميع اطباء ومرضي من يبحث عن العلم ومن يبحث عن الشفاء
وبعد خمسة عشر عاما فقط اعلن المستشفي الاكبر في مصر عن شيخوخة مبكرة وبينما يستقبل المستشفي مديره الجديد ببعض الامل في انقاذ ما تبقي تتحرك ملفات الازمات في أروقة الفرنساوي كأنها تبحث عن حل لانقاذ المستشفي يقول دكتور عمرو جاد استاذ الاوعية الدموية ومدير قصر العيني الجديد‏:‏ الخمسة عشر عاما الماضية لم تشهد عمليات الاحلال المطلوبة للاجهزة الطبية بالمستشفي والتي كان من المفترض ان تحدث بعد مرور عشر سنوات علي الاكثر من استخدامها بحكم التهالك او حتي بحكم التطور السريع للتقنيات الحديثة للاجهزة سواء الأشعة أو التحاليل او تجهيزات غرف العمليات والتي تخدم اكثر من‏1200‏ سرير وجناح وهي الخطة الاولي التي أنوي تنفيذها الآن ليعود للقصر العيني بعض من بريقه‏.‏
وبينما يبدأ المستشفي عامه السادس عشر فإن نسبة الاشغال به لاتزيد علي‏50%‏ فقط اغلبها في الامراض الباطنة وتخصصاتها بينما نسبة اشغال الرعاية المركزة‏18%‏ فقط والجراحة‏29%‏ ولعبت بعض القرارات السابقة دورا في وصولها في وقت مالاقل من هذا عندما رفعت المديرة السابقة للمستشفي رسم دخول المستشفي للاقامة لنحو ستة آلاف جنيه وكان اول قرارات مديرها الجديد تخفيض القيمة للنصف‏,‏ ويعتمد المستشفي فيما يقرب من نصف دخله علي مرضي التأمين الصحي والعلاج علي نفقة الدولة بينما لاتقدم الدولة عبر ميزانية الجامعة سوي‏30‏ مليون جنيه تذهب لاجور الموظفين الثابتين بها باعتبارهم جزءا من الهيكل الاداري للدولة ويتوجب علي المستشفي توفير‏60‏ مليونا اخري لنفس البند لتغطية المكافآت والحوافز للمتعاملين مع المستشفي من اعضاء هيئات التدريس والموظفين في حين لا يوجد سوي‏6‏ ملايين جنيه فقط رصيد المستشفي بالبنوك‏!!!‏
المبلغ الذي يبدو متضخما جدا لبند الاجور السنوية ربما يعكس وضعا اداريا لايقل تضخما يحكي عنه العاملون بالمستشفي وهو وجود اكثر من ستة عشر مدير مساعد استقدمتهم المديرة السابقة للمستشفي وعلي الرغم من ان اغلبهم من كبار الاساتذة ذوي الكفاءة الا ان هذا الوضع انتج حالة من الازدواجية الوظيفية فالمدير الحالي لكل وحدة اصبح لديه مديرا اخر يحمل لقب مساعد مدير المستشفي وهو ما خلق حالة من الارتباك الاداري والازدواج ولم يعد احد يعرف من حقه الادارة الطبيب المسئول عن الوحدة ام مساعد المدير العام وهو مادفع مدير المستشفي الجديد للتأكيد أن‏:‏ هناك اتفاقا تم ابرامه مع وزارة التنمية الادارية لاعادة هيكلة الهرم الوظيفي الذي ترهل خلال السنوات الاربع الماضية وهو مادفع دكتور عمرو جاد للذهاب لمجلس الشعب في اجتماع عاجل ليس فقط بسبب ما اشيع عن حالات اهمال أو رفض علاج مرضي بعينهم كما هو معتاد في سنوات المستشفي الاخيرة بل من اجل مطالبة وزارة الصحة بحوالي‏48‏ مليون ونصف المستحقات مالية لمرضي التأمين الصحي والعلاج علي نفقة الدولة لم تسددها الوزارة للمستشفي رغم الاحتياج الشديد لهذه الاموال علي الاقل لاستبدال جهاز الاشعة المقطعية الذي ظل لشهور معطلا لدرجة‏,‏ كان يتم ارسال مرضي المستشفي لاماكن اخري لاجرائها وهو الجهاز الذي اكد لنا عمرو جاد انه اتفق بمجرد توليه منصبه علي احلاله بجهاز جديد والاتفاق علي شراء جهاز اخر قريبا‏.‏
السؤال الان هل يعود الفرنساوي لريادته التي شهدت يوما جراحات سجلت لاول مرة في مصر ام يظل المكان يخاف فيه الاطباء علي مرضاهم كما قال طبيب القلب المعروف دكتور طارق حلمي الذي هجر المستشفي قبل سنوات
الايام وحدها ستحدد‏,‏ إن كانت عمليات الإنقاذ ستنجح كما يحلم مديره الجديد ام سيتحمل المستشفي الذي كان حلما لواقع يستدعي الاسي‏.‏