العمالة المصرية في الإمارات‏..‏ الحقوق والواجبات

عمالنا يقدمه‏:‏ محمد العجرودي
تمثل دولة الإمارات أحد أهم أسواق التشغيل للعمالة المصرية حيث يبلغ حجم الجالية المصرية هناك ما يصل الي‏350‏ ألف مواطن منهم نحو‏250‏ الف عامل ونحو‏100‏ ألف من أسرهم يعملون في معظم التخصصات الموجودة ومنها القضاء والتعليم والصحة والمجالات الهندسية والامن والبترول والمقاولات‏.‏ وكشف مصدر مسئول بوزارة القوي العاملة والهجرة وفق مكتب التمثيل العمالي بالامارات ان العمالة المصرية بالامارات من أكثر فئات العمالة التزاما بنظم العمل في كل امارات الدولة, حيث لا يوجد هناك ما يسمي بالعمالة الموسمية, كما هو موجود في العديد من الدول وانما يتم تنفيذ اليات لتشغيل العمالة وفق أسس وقواعد قانونية تحفظ حقوق كل الأطراف, وقال انه تم منحهم مهلة لمدة شهرين لتوفيق أوضاعهم مشيرا الي ان العمالة المصرية الموجودة في الأمارات لا تمثل أي مشكلة في موضوع تقنين الأوضاع لأن غالبيتها يعمل وفق عقود موثقة.
وأكدت وزارة القوي العاملة والهجرة أن الضوابط التي وضعتها وزارة العمل في دولة الامارات تنظم قواعد استقدام العمالة بما يؤدي الي توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة من خلال تعزيزالعلاقة بين طرفي الانتاج العامل وصاحب العمل, حيث انه بموجب قانون العمل في الدولة يعتبر صاحب العمل هو المسئول عن سداد كل الرسوم الحكومية والمصاريف مقابل استقدام واستخدام العمال حيث تنصح الوزارة بعدم التعامل الا مع مكاتب ووكالات التوظيف المرخصة والمعتمدة ووفق الطرق القانونية وعدم التجاوب مع أي مطالبات مالية نظير حصول العامل علي تصريح العمل الخاص به سواء من قبل صاحب العمل أووكالات التوظيف.
ولدي وصول العامل الي دولة الامارات يجب عليه الالتحاق فورا بصاحب العمل والمنشأة التي سيعمل لديها وفي حال لم يجد صاحب العمل أو لم تكن المنشأة قائمة فيتوجب علي العامل التوجه فورا إلي أقرب مكتب لوزارة العمل والابلاغ بالحالة وستقوم الوزارة بمساعدته واتخاذ الاجراء اللازم تجاه من تسبب في هذا الوضع وذلك وفقا للاجراءات المقررة لهذا الشأن وتجنب البقاء في الدولة بدون عمل لأن ذلك سيعرضه للمساءلة القانونية وسيمنعه من الاستفادة من مساعدة الوزارة لتعديل وضعه وحصوله علي فرصة عمل أخري ويتوجب علي صاحب العمل إجراء فحوصات طبية قبل التوقيع علي عقد العمل الذي يتم بعد التأكد من لياقتك الصحية.
وعلي العامل الا يوقع علي عقد العمل قبل الاطلاع عليه وفهمه ومعرفة نوعه إذا كان عقدا محدد المدة أوغير محدد المدة, وأن يطلب من صاحب العمل ترجمته الي لغته في حال لم يستطع فهم محتوياته وأن يحرص علي الحصول علي نسخة منه بعد التوقيع عليه والاحتفاظ بها طوال فترة عمله وتعتبر بطاقة العمل وسيلة التعريف الرسمية طوال فترة عمله في الدولة لذلك لابد أن يحرص علي إظهارها إلي مفتشي وزارة العمل عند طلبها.
وفي حال نشوب خلاف بين العامل وبين صاحب المنشأة حول قضايا تتعلق بالعمل أوالحقوق يتم حلها داخليا من خلال تقديم شكوي الي قسم الموارد البشرية أو مباشرة الي صاحب العمل, وفي حال تعذر التوصل الي حل ودي للخلاف فعلي العامل إتباع الطرق الصحيحة والمشروعة لحماية حقوقه وذلك من خلال التواصل مع وزارة العمل مباشرة أوعبر الموقع الالكتروني أو مركز خدمة الاتصال التابع لوزارة العمل.