وزارة العمل تطالب المنشآت بالالتزام بحماية الأجور

أبوظبي : أكد حميد بن ديماس القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل ضرورة اشتراك المنشآت في نظام حماية الأجور وفقاً للمهل التي منحتها الوزارة للمنشآت للاشتراك في النظام، وتوفير السكن العمالي قبل استقدام العمال من الخارج، لكون ضمان حماية أجور العمال والسكن من الشروط الأساسية للموافقة على استقدام العمالة.
جاء ذلك على خلفية تقدم مندوب علاقات عامة بإحدى المنشآت يعمل لديها 30 عاملاً، خلال اللقاء المفتوح الذي عقد الاثنين ، بديوان وزارة العمل في أبوظبي، بطلب للموافقة على استقدام 7 عمال، مرفقاً عقود عمل بقيمة تزيد على 7 ملايين درهم.
ووفقا لما ورد بجريدة "الخليج" الإماراتية ، أحال ابن ديماس الطلب للتأكد من توفير المنشأة للسكن العمالي واشتراكها في نظام حماية الأجور، حيث يبلغ عدد عمالها 30 عاملاً، وتندرج تحت الفئة الثانية التي يتراوح عدد العاملين بها من 15 إلى 99 عاملاً مما يتطلب اشتراكها في النظام قبل نهاية شهر فبراير/ شباط الجاري.
ونظر فى نحو 30 طلباً تقدم بها مراجعون، منها تقدم مندوب مبيعات بطلب للاستفسار عن كيفية ضمان حقه فى الحصول على العمولة السنوية المقررة بعد الإلغاء له من قبل المنشأة التي يعمل لديها، وطلبت منه التوقيع على استلام جميع مستحقاته المالية على أن تقوم بتسليمه المبالغ المستحقة له بعد الانتهاء من الحسابات الخاصة بالعام الماضي، والتي قد تستغرق نحو ثلاثة شهور.
وأوضح ابن ديماس أنه يجب أن تقدم المنشآة للعامل رسالة تفيد بالإلغاء له واستلام مستحقاته المالية باستثناء العمولة السنوية المقررة له، بما يضمن حقه في المطالبة بها، وفى حال عدم التزام المنشأة بسدادها يتم إحالتها إلى المحكمة، ورفض طلباً تقدم به صاحب منشأة للإعفاء من غرامات عدم تجديد بطاقات عمل ل 22 عاملاً، مؤكداً أن صاحب المنشأة مطالب بتجديد بطاقات عمل العاملين لديه، وفى حال عدم تجديده لبطاقة عامل في أي منشأة لديه، يترتب عليه وقف إصدار تصاريح العمل لجميع المنشآت التي يملكها.