ملفات امن الدولة بين ألمانيا ومصر

برلين مازن حسان منذ ايام اصدرت الحكومة الألمانية تقريرا رسميا حول ما تم إنجازه في التعامل مع إرث وماضي النظام الشمولي في المانيا الشرقية سابقا‏ اهم ما جاء فيه هو تأكيد الحكومة الألمانية انه رغم مرور اكثر من عشرين عاما علي سقوط جدار برلين وإعادة توحيد الألمانيتين فإن الظلم الذي وقع علي مواطني المانيا الشرقية وما ذاقوه من انتهاكات من قبل جهاز امن الدولة شتازي وعملائه يجب ألا يطويه النسيان مهما طال الزمن, خاصة بعد ان أطلق وزير الدولة للشئون الثقافية بيرند نويمان صرخة تحذير من أن الجيل الجديد من تلاميذ المدارس في المانيا حاليا يكاد لا يعرف شيئا عن هذه الحقبة. ولذلك قامت وتقوم الحكومة والولايات الألمانية ليس فقط بتعويض المتضررين نفسيا وجسديا خلال الحكم الشيوعي, بل تقوم ايضا بإرسال شهود العصر علي ممارسات جهاز امن الدولة السابق شتازي إلي المدارس الالمانية لتوعية التلاميذ الذين نشأوا في نظام ديموقراطي ولا يعرفون شيئا عن تجربة الحياة في ظل نظام ديكتاتوري كما يقول نويمان.
تقرير الحكومة الالمانية اشار ايضا إلي ان الطريقة التي عالجت بها المانيا ميراث النظام الشيوعي تعد نموذجا يحتذي, ليس فقط في اوروبا الشرقية وأنما ايضا في مصر وتونس واكد ان المانيا تقدم خبرتها في هذا الشأن للمؤسسات المصرية والتونسية وخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع ملفات امن الدولة التي عثر عليها عند إقتحام مقر الجهاز في القاهرة في مارس
عام2011. وفي ندوة شهدتها دار ثقافات العالم في برلين في ديسمبر الماضي وشاركت فيها وزيرة العدل الالمانية السابقة وعدد من الناشطين والحقوقيين المصريين والتونسيين تحدث رولاند يان مدير هيئة التعامل مع ملفات شتازي الالمانية عن تجربة بلاده في تحويل مقر هذا الجهاز الأمني المرعب في برلين الشرقية إلي هيئة ومتحف تضم ما تبقي من الملفات السرية لجهاز شتازي وما تم إنقاذه منها عندما إقتحمه المواطنون الالمان في15 يناير1990 بعد سقوط جدار برلين. ويعكف الخبراء في الهيئة علي معالجة الوثائق الممزقة وفهرستها حتي يمكن للمواطنين الإطلاع عليها ومعرفة أسلوب عمل هذا الجهاز الأمني الذي تفرغ لمراقبة المواطنين وإرهابهم.. ويبدو ان التعاون الذي اشار إليه تقرير الحكومة الالمانية مع مصر في هذا المجال سيشمل ايضا إمدادها بالتقنية الالمانية لإعادة تركيب ملفات امن الدولة المفرومة التي عثر عليها, كما علمت الأهرام علي هامش الندوة.. وينصح هيربرت تسيم الخبير الالماني في الهيئة المصريين بإطلاق نقاش مجتمعي واسع حول مصير هذه الملفات وكيفية التعامل معها. وؤكد ضرورة إستعادة الملفات التي لا تزال في حوزة المواطنين او تلك التي تسلمها الجيش منهم وتنظيم التعامل مع هذه الملفات بقوانين تراعي خصوصية المواطنين الذين قد يضاروا من نشر معلومات سرية تم جمعها عنهم في عهد النظام السابق. ويري تسيم أنه إذا كانت مصر حاليا مشغولة بتحقيق الإستقرار السياسي والأمني والإقتصادي اكثر من إنشغالها بقضية العدالة الإنتقالية فلابد من الحفاظ علي هذه الملفات للمستقبل وعدم تدميرها محذرا من دعوة بعض القيادات السابقة لتدميرها وبدء صفحة جديدة.