إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم‏:‏

إغلاق القنوات التعليمية لإهدارها 22‏ مليون جنيه

لم يستطع الدكتور ابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم التزام الصمت صوب استمرار نزيف الخسائر المادية والمعنوية التي حققتها القنوات التعليمية علي مدي السنوات الماضية فقد صدمته نتائج البحث الميداني الذي اجراه مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بأن نسبة مشاهدتها صفر.
كان يعلق عليها آمالا عريضة في التفاف الطلاب حولها واستقاء معلوماتهم الدراسية منها كمصدر اساسي, وتكون خير عون له في التصدي لظاهرة الدروس الخصوصية وقيادة مسيرة تطوير التعليم.
اراد كتابة مشهد النهاية للعبث بالمال العام واهدار ما يقرب من22 مليون جنيه سنويا دون عائد حقيقي وتصحيح مسار تلك القنوات بإعادتها كاملا لكنف التربية والتعليم تتولي إدارتها وتقوم علي رسالتها التعليمية وفق منهج علمي.
في هذا الحوار يكشف وزير التربية والتعليم أسرار إغلاق القنوات التعليمية وسحب ولاية الإعلام عليها.
لديك أسباب مقنعة تؤدي بك لاتخاذ قرار إغلاق القنوات التعليمية ؟
أملك أسبابا إدارية وأخري فنية: الاسباب الإدارية تتلخص في عمليات إهدار مال عام في انفاق سنوي علي هذه القنوات يقدر ب22 مليون جنيه دون عائد حقيقي تستفيد منه العملية التعليمية علي نحو أو آخر.. منتج إعلامي تعليمي غير جيد ولا يعبر عن الجودة التعليمية التي أريد وضع ركائزها لاصلاح ما أفسدته النظم المتبعة طوال السنوات الماضية.
أما الاسباب الفنية فتتعلق بمستوي أداء العاملين فيها.. فقد تلاحظ الاستعانة بمعلمين دون المستوي وليس لديهم القدرة علي توصيل المعلومة للتلاميذ وفق منهج علمي يتعين اتباعه والتركيز علي مجموعة محددة دون غيرها ووضع خريطة برامجية تفتقد الي أبسط القواعد العلمية, كل ذلك كان دافعا لي لاتخاذ قرار بوقف هذه المهزلة, وإعادة الاوضاع الي نصابها الحقيقي وتداركا لاخطاء الماضي.
وفق تقديرك هذه القنوات أصبحت عبئا ثقيلا فوق كاهل التربية والتعليم ؟
ليس من الطبيعي التزام الصمت تجاه النهج الذي تسير في ركابه القنوات التعليمية, وقد عقدت العزم منذ توليت المسئولية علي متابعتها للوقوف علي الدور الذي تؤديه لخدمة العملية التعليمية ولم أجدها تقدم شيئا يذكر.. فقط وجدتها عبئا فوق كاهل الوزارة.. عبئا ماديا ومعنويا والوضع يقتضي أن يتم تصحيح أوضاعها وإيقاف نزيف الأموال السنوي الذي يتجسد في إهدار المال العام دون عائد يذكر.
المنطق فرض اتخاذ هذا القرار علي نحو عاجل في ظل الأزمة المالية وحاجة الوزارة الي توظيف كل جنيه في الغرض الذي يحقق دفعة للعملية التعليمية, ويسهم في القضاء علي المصاعب التي تواجهها, مع الاسف الشديد هذه القنوات أصبحت كابوسا يجثم فوق صدر التربية والتعليم.. كل عام تلقي في الهواء22 مليون جنيه بينما تلك القنوات لا يشاهدها أحد.. لقد نجحت بوسائلها في دفع الطلاب الي هجرتها.
من أين استقيت معلوماتك بأنها لا يشاهدها تلاميذ المراحل الدراسية المختلفة ؟
كنت أتمني أن يخيب ظني واجد من يتابع المواد الدراسية التي تبث عبر شاشاتها, فقد عهدت الي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لإجراء دراسة ميدانية وفق بحث علمي يخضع في كافة مراحله لطرق ومناهج البحث لقياس الحالة التفاعلية مع هذه القنوات, والوقوف علي ما تقدمه للتلاميذ في السنوات الدراسية المختلفة, وقد جاءت نتيجة البحث صادمة, واكد عدم مشاهدة الجميع لها.. تخيل ان نسبة المشاهدة صفر..
وعندما تم تحليل العينات محل الدراسة وجدنا انفصاما بين ما تقدمه القنوات وما يحتاج إليه التلاميذ في السنوات الدراسية, فمن المستحيل في ضوء الحقائق التي أحملها بين يدي والامانة المعلقة في عنقي التزام الصمت وعدم اتخاذ أي قرار يوفر الحماية للمال العام.. لن يستطيع أحد اثنائي عن قراري.. ليس من المقبول استمرارها.
لماذا لم تتحدث الي وزير الإعلام قبل اتخاذ قرار الغلق للوصول الي رؤية مشتركة ؟
تحدثت الي وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود وكتبت إليه ان يمد يد العون لانتشال القنوات التعليمية من هوة قاع سحيق آلت إليه ولن انكر حسن تعاونه وتفهمه ورغبته الجادة في اصلاح أحوالها واتخاذه لإجراءات عاجلة بوضع خطط للتطوير.. لكن الخطوات تسير ببطء ولم يعد أحد يسعي إلي التفكير المتطور والسريع وألتمس له العذر.. فقد ورث هو الآخر تركة مثقلة بالهموم ويحيط بها الفساد من كل صوب وحدب وتحتاج منه جهودا دءوبا وقدرة علي الجلد تنوء بحملها الجبال..
ولست ألومه مادام العاملون فيها يضعون ايديهم في المياه الباردة ويتعاملون مع المحتوي والمضمون بنوع من الجمود.. جمود الفكر والاداء.. نحن نتعامل مع محتوي اعلامي يتطلب دائما القدرة علي التطوير في طريقة العرض وتوصيل المعلومة.. وعندما فقدت الأمل في سرعة التطوير اتخذت القرار بالغلق لإعادة البناء علي اساس سليم.
قاطعته.. صحيح ان قرار اغلاق القنوات التعليمية جاء بإرادة منفردة دون اشراك الاعلام فيه؟
وزير الاعلام صلاح عبد المقصود اطلعته علي حقيقة موقف القنوات وعدم قدرتي علي مواصلة نزيف الاموال علي النحو السائد وابلغته بضرورة وجود وقفة لما يحدث ليستقيم الأمر وتعود القنوات إلي أداء رسالتها علي نحو جاد في خدمة العملية التعليمية.. هذه القنوات لم تأت للوجود من أجل بث المناهج الدراسية بصورة ارتجالية ودون قواعد او ضوابط أو اساس علمي تسير في ركابه.
لقد اكدت لوزير الاعلام ان وضع هذه القنوات لن يستقيم مادامت تؤدي دورها بعيدا عن كنف التربية والتعليم, ودعني اسأل سؤالا منطقيا: هل يمكن للمرء ان يأمن علي تربية وليده بعيدا عن رعايته المباشرة؟! من المؤكد انه اذا تركه لحال سبيله لن يجد الرعاية الملائمة والاهتمام.. ونحن كذلك نريد اعادة تلك القنوات للتربية والتعليم لتضمن حسن دورها وجودة الخدمة التي نقدمها.
قلت له: هل الآن فقط استيقظت التربية والتعليم وتمسكت بعودة القنوات الي كنفها؟
لست مسئولا عن الماضي بكل ما فيه من عيوب واخطاء ولكني مسئول الآن عما يحدث واستمرار الوضع علي النحو السابق مسألة مرفوضة.. لقد تحولت هذه القنوات الي دكاكين يتاجر فيها العاملون بها ويوجهون اجيالا عديدة من خلال ما تبثه من مواد تعليمية جامدة تفتقد أبسط قواعد التعلم.. ما اشاهده فيها يدفعني الي التمسك ولن ارضخ لأي ابتزاز..
ألاتجد ان قرار غلق القنوات اتخذ علي نحو عاجل ودون الوضع في الاعتبار مصالح العاملين فيها؟
قرار الاغلاق لم يأت فجأة كما يتصور البعض لكنه جاء بعد طلبات عديدة بضرورة التطوير في الاداء وعدم الرغبة في أن تضع التربية والتعليم يدها في عملية التطوير.. كيف يمكن القبول بذلك الوضع في حين نحن نملك كل الادوات والامكانات للقيام بهذا الدور علي نحو جاد ووفق رؤية علمية؟ لن أقبل بأن تنحي التربية والتعليم جانبا وينفرد العاملون في القنوات باتخاذ القرار وصناعته دون قواعد علمية يتعين الالتزام بها.
لم اتخذ القرار بالاغلاق إلا عندما فقدت الامل في تطويرها علي النحو الذي اتمناه.. أما مسألة الحفاظ علي العاملين فيها.. فتلك قضية تخضع لاعتبارات اتحاد الاذاعة والتليفزيون وليس للتربية والتعليم أدني مسئولية فيها.. فهم في نهاية المطاف يعملون فيه ولهم كل الحقوق التي يتعين ان تتحملها الجهة التي يتبعونها ولست مسئولا عن مصيرهم.
قاطعته.. لكن العاملين فيها يتمسكون بموقفهم الرافض لعملية الاغلاق؟
تمسكهم يصدر من أصحاب مصلحة كونهم يدافعون عن بقائهم واستمرار الوضع المتردي علي النحو الذي نراه الآن في وقت يحصلون فيه علي اجورهم.. هذه قضية تجاوزنا فيها مرحلة الجدال.. القرار اتخذ وانتهي فيه الأمر.. وهم يرفضون أو يقبلون.. هذا شأنهم.. فلن أقبل بأن يظل نزيف الأموال متدفقا بينما لا يتحقق من وراء القنوات أي عائد علي التعليم في كل مراحله.
اذا كنت تعيب علي منهج هذه القنوات.. فكيف قبلت بثها لبرنامج عن تعليم اللغة الصينية؟
لقد فوجئت بذلك عند حضوري حفل توقيع بروتوكول بين الاعلام والسفارة الصينية وعبرت عن غضبي الشديد جراء ذلك واكتشفت وقتها أنه لا أمل في الاصلاح وان بعض القيادات الاعلامية تتعامل معها من باب تحقيق المصالح الخاصة دون النظر بعين الاعتبار الي ضرورة الاهتمام والتركيز علي مناهجنا الدراسية واصررت علي عدم عرض البرنامج وبالفعل لم يذع عليها.. لأنني وجدت فيه انحرافا بالقنوات عن دورها.
لكنها مازالت تعرض برنامجا آخر علي شاشاتها تحت مسمي لغات العالم بغرض تعليم اللغات الاجنبية؟
مع الأسف الشديد عندما تعرضت عن قرب لملف القنوات التعليمية وجدته متخما بأشياء يصعب القبول بها واستمرارها وغلف الفساد شكل المحتوي التعليمي الذي تقدمه وتحايل علي كل شيء وأي شيء وهذا ما دفعني إلي التمسك بعملية الغلق.. لقد بحث بعض العاملين فيها عن تحقيق مكاسب خاصة وتناسوا المهمة الاساسية في تعليم المناهج الدراسية وحادوا بها عن هدف اصيل يناط بها.
كنت تتوقع للقنوات التعليمية دورا فاعلا في محاربة الدروس الخصوصية؟
بالفعل كنت اعول عليها كثيرا في هذا الشأن ربما تكون الحصن المنيع علي ذلك لكنني وجدتها عبئا ثقيلا يقوم علي تحقيق اهداف اخري غير النهوض بالعملية التعليمية.. لم أجد منها بادرة امل تعين علي مهمة صعبة واصبحت عاملا طاردا للتلاميذ في مختلف المراحل التعليمية لافتقادها كل عناصر الجذب والتشويق.. كان يجب اجتذابها للتلاميذ لتكون عوضا لهم عن الدروس الخصوصية.. لكنها شجعتهم عليها وساعدت علي انتشارها.
ما الحقيقة فيما تردد بأن قرار الاغلاق جاء لافساح الطريق أمام إحدي الشخصيات الاخوانية الراغبة في الاستثمار بمجال القنوات التعليمية الفضائية؟
البعض يتحدث ويتوهم ويكذب لاطلاق الشائعات حتي يرددها آخرون ربما ينطلي علي المجتمع ما يقوله وليس غريبا خروج مثل هذه الشائعات علي هذا النحو الذي يجري تصويره.. فقد أصبح كل قرار يتم اتخاذه لتصحيح اوضاع ظلت خاطئة لسنوات وترتب عليها آثار بالغة الخطورة علي العملية التعليمية بأنه جاء ليخدم الاخوان.. ان مناخ التشكيك الذي يحاول البعض اشاعته بين الناس لن يبني قيما تعليمية.. نحن أحوج إليها لبناء النهضة المجتمعية وتصحيح مسار التعليم أولي هذه الخطوات.
كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد اختلاق لكلام ليس له أصل أو جذور في الواقع في محاولة عابثة للتراجع عن القرار أو تشويه صدق المقصد فيه.. عموما ما أود تأكيده ان التعاون مع الاعلام في مجال التعليم الفضائي سيكون قائما ولن يتوقف لكن في ضوء ما يحقق مصلحة العملية التعليمية ويضمن حسن وقع خطواتها.
سألته.. كيف سيكون ذلك في تقديرك باستمرار التعاون بين التربية والتعيلم والاعلام بينما قررت انهاء العلاقة التعاقدية؟
سنقوم بتأجير موقعين علي القمر الصناعي المصري عبر الشركة المصرية للاقمار الصناعية.. هذا بالاضافة الي الاستعانة ببعض الكوادر الفنية من المخرجين والفنيين وفق مواصفات محددة.. لم يعد من المقبول استمرار علاقة تعاقدية غير متكافئة ولاتصب في مصلحة العملية التعليمية أو تضيف لها بعدا جديدا وتسهم في التصدي لظاهرة الدروس الخصوصية.
التربية والتعليم تملك الامكانات البشرية والفنية التي تعينها علي ادارة هذه النوعية من القنوات؟
لدينا جميع الامكانات المادية والبشرية والتقنيات المتطورة لبث القنوات التعليمية عبر وحدة متخصصة قوامها0021 شخص متخصص في هذه النوعية من الاعمال ولاتجد عملا حقيقيا تؤديه.. كما نملك اربعة استديوهات بمركز التطوير التكنولوجي بديوان الوزارة والمراكز الاستكشافية التابعة لها.. هناك خطة واضحة تضمن تقديم تعليم تكنولوجي عبر القنوات الفضائية وتقوم علي التواصل المباشر بين التلميذ والمدرس وولي الأمر.
وسيكون وسط تقديم المناهج الدراسية برامج ولقاءات حوارية يومية تتصدي لمشاكل التعليم وتطرح حلولا جادة يمكن الاعتداد بها في مواجهة الظواهر التعليمية السلبية في المحافظات.. لاينقصنا شيء يجعلنا نعتمد بشكل أساسي علي خبرات الاعلام.. فالقناتان سيتم اخضاعهما بالكامل لولاية التربية والتعليم.. لتحقق من ورائهما أهدافا حيوية تتعلق بمحاربة الدروس الخصوصية وخلق عملية تعليمية تفاعلية وفق رؤية علمية واستغلال الامكانات المعطلة في الوزارة.
كيف تتم عملية اختيار مدرس المواد لتقديمها علي الشاشة بينما لا تملك التربية والتعليم المهارات في ذلك؟
القضية ليست معضلة ولن تواجهنا مشاكل في عملية اختيار المدرسين الذين لديهم القدرة علي التعامل مع الكاميرا التليفزيونية وستخضع العملية برمتها الي استشاري كل مادة حيث تكون مسئولياتهم اختيار المدرسين الذين يملكون القدرة علي هذه النوعية من الأعمال وفق شروط جري وضعها في هذا الشأن.. نحن نريد عملا تعليميا تليفزيونيا علي مستوي لائق يقود مسيرة إصلاح التعليم ولايقف حائلا دون بلوغ الغايات.
التقيت مساء أمس الأول مع وزير الاعلام.. هل حمل اللقاء في ثناياه تغييرا في الموقف؟
ليست هناك ازمة مع وزارة الاعلام وقد وجدت الوزير يؤمن تماما بصدق القرار الذي اتخذته ويقدر الموقف علي نحو سليم وقد التقيته للتأكيد علي عمق المودة والاستعانة بالخبرات الاعلامية في حدود معينة والاتفاق علي احتياجات التربية والتعليم في ضوء تولي مسئولية القنوات وادارتها بالكامل لاعادة اطلاقها في أقرب وقت ممكن.. وإذا كان الوضع الجديد ترتب عليه مشكلة للعاملين.. فذلك مسئولية وزارة الاعلام وتحلها بمعرفتها.