المتابع لما يحدث في قطاع الطيران المصري لا يمكن ان تخطئ عيناه صعوبة المرحلة التي تمر بها هذه الصناعة الحساسه بسبب الأحداث السياسة والامنية المتلاحقة التي تشهدها مصر وتؤثر سلبا علي منظومة الطيران والسياحه . التي كانت وستظل من المحطات المضيئه في الأقتصاد القومي.. لكن المرحله الحاليه تمثل عنق الزجاجه لهذه المنظومة وهو ما يتطلب من الجميع تكاتفا لاستعادة الحركة الجوية والسياحية الي مصر التي تمثل الآن التحدي الاكبر الذي يواجه القائمين علي صناعة الطيران المدنيالتي تعد من اكثر الصناعات تأثرا بالأحداث التي تشهدها البلاد منذ ثورة يناير من هنا التقت الأهرام باللواءمهندس وائل المعداوي وزير الطيران المدني الجديد في أول حوار له للوقوف علي الجديد الذي يمكن ان تشهده هذه الصناعة وإلي الحوار. جاء إختيارك ليعيد من جديد قضية إختيار وزير للطيران المدني من الشخصيات العسكرية.. وهو الأمر الذي يري فيه الكثير من العاملين بالطيران المدني ردة من جديد وعودة لعسكرة القيادة بها.. ماردك ؟ الاستعانة بالعسكريين المتقاعدين في الطيران المدني هو أمر يحدث في كل العالم وليس في مصر فقط, والعبرة بالضرورة ليست في الاستعانة بهم في الطيران المدني لكنها تكون بالتوسع في توليهم العمل بهذا القطاععلي حساب باقي العاملين به. والمسألة في رأيي لاترتبط فقط بانتماء القيادة لمؤسسة ما كان يعمل بها, ولكن الأهم هو مدي قدرة هذه الشخصية علي العطاء في موقعها الذي تم تكليفها للعمل بها أينما كانت. وعن نفسي لي تجربة طويلة عملت خلالها بالطيران المدني منذ أنأنهيت خدمتي من المؤسسة العسكرية منذ12 عاما, حيث عملت بعدها بشركة خدمات البترول الجوية, ثم شركة سمارت للطيران التابعة لوزارة الطيران المدني, ثم نائبا ورئيسا للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية. يواجه الطيران المدني حاليا واحدة من أكبر الأزمات التي أثرت عليه بشكل واضح, خاصة مع إنخفاض حركة السياحة, وتكبد القطاع لخسائر كبيرة.. والأمر يحتاج لقيادة تحمل رؤية تستطيع تجاوز الأمر.. كيف ستعالج هذه الأزمة؟ الأزمة لها أسباب ترتبط بالظروف السياسية والامنية التي واجهتها البلاد علي مدار عامينخاصة أن صناعة الطيران المدني في غاية الحساسية وتتأثر بالمتغيراتالسياسية والاقتصادية التي تحدثداخل أي دولة لإرتباطها بشكل مباشر بحركة الركاب والسياحة إليها وهو ماظهر بوضوح خلال الأيام التي تلت ثورة يناير و حتي الآن. من هنا كانت التكليفات الواضحة من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ورئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل بأن يكون هناك تنسيق دائما ومستمر بين وزارات الطيران المدني والسياحة والآثار وإعداد الوزارات الثلاثة خطةعاجلة بينها للعمل بالسبل كافة علي زيادة الحركة السياحية القادمة إلي مصر, مع تنمية الحركة بشكل أكبر عن ذي قبل بمطارات جنوب مصر بعد أن تبين أن عدد السائحين الي مصر خلا ل العام الماضيتخطي رقم ال10 ملايين سائح وكانت النسبة الأعظم منهم قد جاءتاليشواطئ البحر الأحمر. من هنا شدد رئيس الوزراء كما يقول وزير الطيران علي بذل المزيد من الجهد لإحياء الحركة السياحية من جديد بالمحافظات السياحية بالجنوب, عبر التنسيق التام بين الوزراء الثلاثة, ووضع كافة الحوافز التي تتيح ذلك بالإضافة الي السياحة القادمة إلي محافظة البحر الأحمر. ماهي أولوياتك للنهوض بمرفق الطيران خلال الفترة المقبلة ؟ في مقدمة أولوياتي يأتي الاهتمام الشديد بمصر للطيران التي واجهت علي مدي عامين الكثير من التحديات والعثرات التي وصلت إلي مرحلة تكبدها خسائر كبيرة لم تشهدها منذ فترة طويلة, وأعتبرها الكيان الاكبرالمظلوم منذ ثورة يناير حتي الآن في الطيران المدنيالأمر الذي يحتاج معه إتخاذ حزمة من الإجراءات لمواجهة ذلك, خاصة إذا وضعنا في الإعتبار أن إرتفاع نسبة التكلفة عن العائد تؤثر بشكل واضح علي نقص السيولة بالشركة, وهوالأمر الذي يتطلب معه إتخاذ خطوات تواجه هذه المشكلة. كما سنعمل علي مساهمة المطارات بالتعاون مع مصر للطيران في هذا الشأن لأنهما جناحي الطيران المدني وكلاهما يعمل لصالح وزارة واحدة والتعاون مطلوب بينهما خاصة في وقت الأزمات في السياق ذاته سنعمل علي الاستفادة بشكل أكثر فاعلية من النشاط المتعدد لمصر للطيران الذي لايقوم علي شركة الخطوط الجوية الخاصة بالرحلات فقط, بل هناك شركات مصر للطيران التي تعمل في أنشطة أخري متعددة مثل الخدمات الأرضية والجوية والصيانة والسياحة والأسواق الحرة والشحن الجوي, وهي الشركات التي يجب أن نعمل علي إستعادة وزيادة أرباحها بشكل أوسع خلال الفترة المقبلة. ومن أهم الأولويات أيضا العمل علي تنشيط حركة السياحة بين البحر الأحمر ومدن الجنوب بإستخدام الطائرات التربومروحية والهليكوبتر التي تتوفر بشركة مثل سمارت. وماذا عن المطارات المصرية.. ووضعها حيث إنخفض أداء الخدمة فيهاعلي مدي العامين الماضيين بشكل ملحوظ ؟ أنا أعترف بذلك تماما, فالخدمة الحالية بالمطاراتالمصرية بما فيها مطار القاهرة نفسه ليست علي المستوي الذي نريده, وهذه الخدمة لن تتحسن إلابإستعادة حركة الانضباط بهذه المطارات, بدءا من أداء الأفراد إلي باقي الأجهزة العاملة والسلطات بها, التي باتت تحتاج إلي انضباط أشد. وفي هذا الصدد سنقوم بعقد لقاءات عاجلة مع كافة السلطات العاملة بهذه المطارات لبحث المشكلات التي تواجههم ومناقشة أسباب التقصير في أدائها وتوفير ماتحتاج إليه, لرفع كفاءتها وتقديم العاملين بها أقصي جهدهم لتحقيق هذا الإنضباط وقد قررنا دعم أمن العاملين بهذه المطارات بعمالة جديدة لتقوم بهذا الدور وتوفير عربات وإقامة دوريات منتظمة داخل مهابط الطائرات للتأكد من إنتظام العمل, وتحقيق المزيد من السيطرة بها مع العلم اننا برغم كل الظروف الصعبة التي مررنا بها خلال الفترة القليلة الماضية فإن الشركة القابضة للمطارات خلا ل العامالمالي الحالي حققت نحو524 مليون جنيه صافي أرباح ومثلها بالتقريب دخلت خزينة الدولة. برغم وجود عمالة زائدة بالطيران المدني نشهد المزيد من المطالب الفئوية التي لاتتوقف حتي الآن.. كيف ستتغلب علي هاتين المشكلتين ؟ ربما تكون هناك عمالة زائدة في بعض الشركات التابعة, بينما نجد أن هناك نقصا في شركات وقطاعات أخري وفي مجال المطارات يوجد أكثر من14 ألف عامل بها, وسيتم الإستفادة من اية عمالة زائدة بها في إنشاء شركة جديدة بها تقوم بأعمال الصيانة للمطارات المصرية بدلا من الإستعانة بشركات خارجية تمثل تكلفة عالية ولاتحقق الكفاءة التي نرجوها في أعمالها, وهذه ستكون سياستنا في الإستفادة بالأيدي العامله في أي موقع نجد أنه يمكن أن نتيح فيه نشاطا جديدا, يفيد الشركة من ناحية ويتيح فرصا جديدة للأيدي العاملة. أما المطالب الفئوية فإن بعضها قد يكون مستحقا والبعض الآخر غير ذلك, والذي يجب أن يعرفه ويعيه كل العاملين حاليا بالطيران المدني أن الفترة الراهنة صعبة بلاشك وتحتاج إلي جهود الجميع فالطيران المدني كما هو معروف عنه لايستطيع أن يبقي أو يتعايش مع الفوضي أو العشوائية, وهي الأمور التي يمكن أن تؤدي إلي وقوع كوارث وحوادث لاقدر الله لانريدها, لذا علينا أن نتغلب علي هذه الحالة بسرعة وتجاوزها لننطلق من جديد. يبقي ملف الطيران الخاص من الملفات المهمة التيتأثرت بشكل واضح من إنخفاض الحركة الجوية التي أدت إلي قيام بعض هذه الشركات بتصفية أعمالها وكبدت غيرها خسائر فادحة.. إلي متي سيبقي التعامل مع هذا الملف دون المستوي الذي يكفي لإنقاذه ؟ الطيران الخاص جزء لايتجزأ من منظومة الطيران المصري, ولانفرق في التعامل بينه وبين الشركات القابضة والتابعة لنا, وأنا علي يقين أن الظروف التي وقعت وأدت إلي إنخفاض الحركة قد ظلمت بالفعل هذه الشركات, لكني علي يقين أنها ستشهد مع حدوث حالة إستقرارسياسي واقتصادي في البلاد إستعادة نشاطها بسرعة ونحن ندعمهم بكل قوة. هل تشهد الفترة المقبلة المزيد من التغييرات في القيادات العامله بالطيران المدني ؟ التغيير لدينا لايأتي لمجرد التغيير, فهو يجب أن يكون مدروسا ولابد أن يكون له أسبابه, وإيجاد البديل الأفضل الذي يحقق الأهداف المرجوة منه وأي صاحب قرار في مكانه دائما يختار البشر والأدوات التي تحقق له أهدافه, لذا فإن عملية التغيير واردة في أي وقت, ولكنها تكون بحساب, مع الوضع في الإعتبار أن هذا لايتم بعيدا عن رئيس الشركة التي يعمل فيها من يتم تغييره لأنه الأقرب في معرفة أداء وقدرات العاملين معه.. ومن هنا فإن عملية التغيير واردة في أي وقت ولن يكون هناك للمقصرينمكان في الطيران المدني, حيث لاتتحمل الفترة الراهنة أي تقصير في الأداء. هل تعاني وزارة الطيران المدني بالفعل من وجود ديون عليها, وربما يأتي الوقت الذي لاتستطيع أن تقوم بدفعها؟ وزارة الطيران ليس عليها أية ديون, ولكنها قروض تم الحصول عليها خلال السنوات الماضية والتي تصل قيمتها الآن نحو4.5 مليار جنيه فهي نعتبرها في عداد الإستثمارات, لأنها قروض بشروط ميسرة للغاية, وكانت في معظمها للبنك الدولي وخاصة بتطوير المطارات, ويتم إستثمارها في هذه المطارات بالشكل الذي يتيح المزيد من الدخل للمطارات نقوم من خلاله بدفعأقساط القروض, وتحقيق أرباح أيضا عبر استخدامها. حيث لم يكن من المنطقي أبدا أن نحمل أنفسنا أو الدولة أموالا تزيد من كاهلها مادامت هذه القروض التي تأتي بعد دراسات جدوي إقتصادية واسعة من المؤسسات الدوليه من الممكن الحصول عليها لمشروعات استثمارية, من هنا فإنني أطمئن الجميع بأن الموقف المالي لوزارة الطيران سليم, ونقوم بتسديد التزاماتنا بشكل منتظم, وفوق ذلك نحقق أرباحا بعد كل التكلفة وبرغم إنخفاض الإيرادات عن عامين ماضيين تردد أخيرا أن بعض المطارات المصرية لاتحمل ترخيصا, وهو مايمكن أن يؤدي إلي وجود مشكلات في عمليات تشغيلها.. ماصحة هذا الكلام ؟ كل المطارات المصرية بدون إستثناء آمنة تماما للطيران والقول بغير ذلك هو عبث لأن المنظمات الدولية وسلطة الطيران المدني لايمكن أن تسمحا بتشغيل مطارات غير آمنة, ولكن اللغط الذي حدث كان علي أثر مايسمي بشهادة الكفاءة وهي شهادة تصدرها سلطة الطيران المدني بشكل دوري للمطارات تتضمن بعض الملاحظات التي لاتدخلفي نطاق مدي أمان المطار من عدمه, بل تدخل في تفاصيل أخري تزيد من قدرات المطار, ولاتؤثر علي عملية تأمينه بشكل أو بآخر. وهناك مطارات كبري في العالم لم تحصل علي مثل هذه الشهادات مارأيك في السياسة التي بدأها وزير الطيران السابق سمير إمبابي بدمج بعض الشركات, مثل دمج شركة اكسبريس للطيران الداخلي مع شركة الخطوط الجوية ؟ أنا مع هذا الرأي الذي إتخذه الوزير إمبابي الذي انتهز الفرصه لاقدم له كل الشكرعلي المجهود الذي بذله طوال فترة عمله في هذه المرحله الدقيقه لأن نشاط الشركتين كان تنافسيا دون داع ورغم أنهم ينتميان إلي شركة واحدة هي مصر للطيران, وكان عدم التكامل بينهما يؤدي إلي تكبدهما خسارة معا, وسوف أستمر علي سياسة إمبابي في هذا الشأن مادام يحقق الصالح العام وصالح العاملين والشركات في نهاية الأمر وهنا تجدر الإشارة إلي اننا سنستمر في الخطط التي وافق عليها وزراء الطيران المدني السابقون والتي نري أنها تحقق جدوي إقتصادية وفائدة واضحة للطيران المدني.
