من يدفع فاتورة تعطيل مصالح الناس ؟‏!‏

تعطيل النيابات للعمل بشكل جزئي يؤدي إلي تراكم القضايا وتأخير البت فيه‏,‏ وهو ما يعني تعطيلا لمصالح الناس‏,‏ ونقابة المحامين تهدد بتعطيل العمل ومحاصرة وزارة العدل ومنع العاملين بها من الدخول لحين سداد700مليون جنيه مستحقات كأتعاب محامين لدي الوزارة.. العدالة الواقفة والجالسة تبدو في كل هذه الأحداث لها مطالبها, ولكن في النهاية هناك من سيدفع الثمن, وهو المواطن الذي يلجأ إليها للحصول علي حقوقه وإقرار العدل وإعلاء سلطة القانون
{ المستشار عزت عجوة, رئيس نادي قضاة إسكندرية, يقول: إن تعليق العمل مقصور علي الوجود الكامل لأعضاء النيابات, ورجال النيابة حريصون علي عدم تعطيل العمل وسير العدالة في المحاكم بشكل طبيعي, وقرروا حضور الجلسات الخاصة بالمحاكم وهم يباشرون العمل اليومي بينهم بالتناوب, والمحاكم سواء الجنح أو الجنايات تعمل بطرق عادية ومضاعفة العمل, والقرار الجديد القصد منه تعبير عن موقف أعضاء النيابة فيما يطالبون به, والأمر معروض منذ فترة, وهو عدم العمل مع النائب العام الجديد.. وفي ظل هذه الأحداث يعبرون عن مطالبهم واتخذوا القرارالأخير, وهو لن يعطل العمل في المحاكم أو النيابات, فالعمل سيستمر, ولكن ليس بالعدد الكامل حرصا منهم علي عدم تعطيل مصالح الناس, ولابد من أن تكون هناك استجابة لمطالبهم والعمل علي حل المشكلة, والاستماع لشكواهم حتي يمكن أن تحل المشكلة.
وكان مجلس القضاء الأعلي قد ناشد النائب العام العودة للقضاء وترك منصبه, بينما وزير العدل طلب مهلة15يوما فيما نقل لنا لحل المشكلة وقد قاربت علي الانتهاء, وأتمني أن يكون هناك من يستمع لأعضاء النيابة ويعمل علي حل مشكلاتهم, حتي لا يظل الأمر معلقا ويثير الكثير من الأسئلة والتساؤلات.
لا يليق
{ المستشار د. أحمد يحيي, رئيس محكمة جنايات القاهرة, يري أن التعليق لن يكون كليا من الناحية الفعلية, لأن هناك مصالح للناس, وليس كل أعضاء النيابة لهم اتجاه واحد, والمطالبة بعزل النائب العام غير مشروع, ومصلحة مصر والناس يجب أن تكون فوق كل المصالح, وبالتأكيد ستكون هناك آثار سلبية لتعليق النيابة للعمل, وهو يعطي انطباعا غير إيجابي للقضاء المصري, فهل من مصلحتنا ومصلحة الناس أن يتوقف العمل في النيابات من أجل مطالب يقودها البعض؟.. والأسلوب الأمثل أن يعين مجموعة كبيرة من خريجي الحقوق أصحاب الدرجات العليا في وظائف النيابة, ومن يمتنع عن العمل لا يأخذ أجره, فالامتناع الجماعي عن العمل جريمة في القانون, وأن يقوم بعض الأفراد بإيقاف العمل, هذا يعكس عدم تقدير للمسئولية وإحلال المصلحة الشخصية علي العامة.. فهل أوقف العمل بالنيابات من أجل أي مطالب مهما كانت؟.. هذا لا يليق.
{ المستشار عبدالعزيز أبو عيانة, وكيل أول نادي القضاة بالإسكندرية, يري أن المحصلة النهائية للتوقف لن تنعكس في تعطيل المصالح, فالمرور مثلا لا يمثل مشكلة, حيث إن المحاكم الجزئية تحكمه, ورؤساء النيابات موجودون في الأمور المستعجلة, ولكن المشكلة في التعليق الكلي هو عدم إجراء أي تحقيق في الجنايات أو الجنح يتوقف, ولكن حوادث التلبس وقضاياها يوجد رؤساء النيابة للبت فيها, وأعتقد أن القضية ستحل خلال فترة.
ويضيف أن وكلاء النيابة علي مستوي الجمهورية يجمعون توقيعات لسحب الثقة من النائب, وهذا يمثل عنصر ضغط جديد, مشيرا إلي أن فقد الثقة بين النائب العام ووكلائه ستنعكس سلبا علي عمل النيابة. ويشير إلي أنه في ظل عدم وجود دولة حقيقية, فالتعطيل لا يكون ملموسا حتي تستقيم الأمور ويتم تعزيز السلطة القضائية. ويؤكد أنه في القريب سيتم الحل ومجلس القضاء الأعلي سيتخذ من الإجراءات خلال أسبوع ما سيحسم المشكلة ويضع الحلول المناسبة لها.
استنكار للتوقف
{ المستشار زكريا عبدالعزيز, رئيس نادي القضاة الأسبق, يري أن قرار التعليق لن ينجح, لأن هناك من أعضاء النيابة الكثيرين الذين يشعرون أنهم يجب ألا يعطلوا مصالح الناس, مشيرا إلي أن جلسات المحاكم بدأت تنتظم, علما بأنه لم يتم غلق للمحاكم خلال فترة التوقف, وأعتقد أن عددا كبيرا من النيابات ستعمل اليوم, وأن هناك استنكارا لتوقف النيابات. ويشير إلي أن تعطل النيابات يضر مصر, والإعلان الدستوري الذي أقال النائب العام السابق, وأيا كان الرأي حوله, فإن القرار جاء استجابة للناس, والقانون الذي عين به النائب العام الجديد سليم, فالمصالح الشخصية هي التي تحكم الآن, فكيف يسمح رجال القانون بمخالفة القانون بمحاصرة النائب العام ومطالبته بالاستقالة, فكيف يسمح وكلاء النيابة بتعطيل مصالح الناس, وهناك اصطناع لأزمة, فلو هناك أخطاء قانونية ترفع دعوي أو دعاوي للمطالبة بتصحيح الأخطاء أو تنظيم وقفات صامتة للتعبير عن الرأي ونعاود العمل, والأمر المرفوض أن تعطل النيابات ويتوقف رجال القانون عن العمل, ولابد من محاسبة من حرض علي التعطيل ومن وافق عليه, ولابد أن ننظر للولاء للقانون ومصلحة البلاد, وهناك من يدين للشخص والكرسي وليس القانون الذي يستمد منه اختصاصه.
ويشيرإلي أن رجال القضاء يحسون بمصر, وهذا الإحساس تزايد في الفترة الأخيرة,
ويؤكد المستشار زكريا عبدالعزيز أهمية ألا يعمل العاملون بالمحاكم في إبداء الرأي ويمنع القاضي من العمل بالسياسة والتجارة, ولكن كقاضي, هموم وطني لا تمنعني أن أعايشها دون الانخراط في العمل السياسي, والقاضي رقيب علي نفسه في مجال الدخول في السياسة, فهذا لا يجوز. ويؤكد أن الحادث الآن لابد أن تربطه بالثورة وما يعقبها من سيولة في البلاد, فلا يمكن أن نمنع هموم وطن ومواطنين, فالأجواء كلها تمثل الغضب والرغبة في التغيير, فالقلق والقلاقل تتزايد في هذه الفترة حتي تهدأ الأمور.
وأعتقد أن الحالة الحالية لن تقل عن سنتين, والعمل في القضاء يختلف عن العمل في المجالات الأخري, فالشق الجنائي يتم التصدي له بمحضر من الشرطة, ثم النيابة والمحاكمة والشرطة كانت لفترة لا تعمل, فهناك مثلا قضية في2 فبراير2011 في يوم موقعة الجمل نفسها, جاءت لي كقاضي قضية لمنع الناس من النزول للتحرير, وتم ضرب بعض المواطنين وتم ضبط الجناة, وهذا يعطي الإحساس بأن القضاء يعمل في كل الظروف, وهناك قضايا عديدة تم كشفها من خلال الناس, خاصة النهب والسرقة.