بعد ان تعطلت المحاكم والنيابات لاكثر من شهر

المتقاضون في انتظار العدالة‏!‏

قضايا متداولة منذ فترة في المحاكم وأخري حجزت للحكم وجديدة حالت الظروف دون رفعها وكلها تتعلق بمصالح مواطنين لجأوا للقضاء من أجل حل مشكلاتهم . وحالت الفترة التي تم تعليق العمل في النيابات والمحاكم دون انجاز الكثير من القضايا وأصحابها يتطلعون لعودة المحاكم والنيابات للعمل حتي لا تضار مصالحهم أو أوضاعهم القانونية, الأعباء تتزايد علي المحاكم عند استئنافها سواء للقضايا المؤجلة أو الجديدة وبالتالي فإن أصحاب الحقوق في انتظار كلمة القضاء والتي أرجأت بحكم الأزمة الأخيرة.. فالقضاء هو الملاذ الذي يؤدي توقفه إلي تعطيل لخط سير العدالة.
المستشار عبدالعزيز أبوعيانة رئيس محكمة استئناف الاسكندرية ورئيس محكمة الجنايات الاقتصادية. يؤكد أن كل محكمة ابتدائية أو استئنافية ستعقد جمعية عمومية لاستئناف العمل وآخر جمعية ستعقد اليوم أو غدا ولكن المشكلة أن النيابة العامة لم تأخذ قرارا حتي الآن لاستئناف العمل ويمكن أن يكون قرارها قريبا وبالتالي لا تحل المشكلة الأخيرة في التقاضي وتعطل المحاكم.
ويضيف أن الفترة السابقة قد أدت لتراكمات في عدد القضايا المطروحة أمام القضاء وهذا يزيد من حجمها. ويشير إلي أن القضايا لن تتأخر ومعدل الفصل فيها سيسير بشكل عادي أما القضايا الجديدة فسيتم الاسراع فيها ونحن نسعي للتعويض خلال فترة زمنية تصل إلي شهر والقضاة وإن كانوا قد اقتنعوا إلا أنهم أول من يحس بمشكلات المتقاضين وسيتعاونون لحلها.
وقال إن المحكمة الاقتصادية لم تتأثر بشكل كبير لأن حجم القضايا ليس بكبير أمامها وفصلنا رغم تعطيل العمل في القضايا التي بها محبوسون علي ذمتها والقضايا الخاصة بكشف الحسابات السرية عملنا بها في أثناء فترة التوقف وكذلك القضايا التي أقل من05 مليونا تكون اختصاص دوائر ابتدائية أما ما فوق الخمسين مليونا فهي أمام داوئر استئنافية.ويشير إلي تراكم القضايا يزيد المعروض منها بنسبة تزيد علي ال01% وقد تعاهدنا كقضاة ألا يستغرق الفصل في هذه القضايا سوي شهر علي سبيل التعويض.
المستشار السيد عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلي يؤكد أن المحاكم ستعمل خلال ايام وكل محكمة تحدد وفق الجمعية للعودة للعمل فالتوقف بقرارات من الجمعية, وأتوقع أن يبدأ العمل بالمحاكم وهناك شبه توافق علي العودة, وهناك قضايا تأخرت ونأمل أن يتم تعويض فترة التوقف وأن تعود الامور لطبيعتها.
إنهاء المشكلة
المستشار عزت عجوة رئيس نادي قضاة الإسكندرية أوضح أن العمل سيرجع والجمعيات ستنعقد تباعا لانهاء المشكلة, وخلال هذا الأسبوع سيبدأ انتظام العمل, فالعمل القضائي كله سيعود بشكل منتظم وسيتم العودة لادراج القضايا القديمة التي لم تنظر أو اجلت, وتحديد مواعيد لها بحيث لايكون هناك ضرر أو لاضرار, والقضاة سيبذلون أقصي جهد حتي لايشعر أحد بالضرر ولتعويض مافات وحتي يحقق القضاه التزامهم الوطني بتقديم الجناة للعدالة, ويشير إلي كثرة القضايا وقلة عدد القضاة وهي مشكلة تواجهها المحاكم منذ فترة.
المستشار د. أحمد يحيي رئيس محكمة جنايات القاهرة يتوقع أن تستقر الأمور في المحاكم قريبا فالقضاة يتطلعون حاليا للعودة إلي العمل والتراكمات في القضاء تزايد ونحن كقضاة عملنا الرئيسي هو الفصل في قضايا الناس ونحن ننحاز لشعب مصر ولايجب أن نعمل بالسياسة أو ننحاز لفصيل بعينه. ومما لاشك فيه أن توقف النيابات يمثل عبئا آخر, والقضاة والهيئة القضائية والنيابية يجب أن يهتموا بانجاز القضايا المتداولة والتي ستعرض, وكذلك القضايا ستكون في زيادة بالنسبة للقضايا التي سترفع بشكل جديد. ويضيف أن القضايا المنظورة للحكم مثل جنوب القاهرة جنايات لم يعلق فيها العمل في4 دوائر والجميع يعمل, وبشكل عام التعليق لايؤثر علي الواقع الحقيقي, وفي فترة معينة سيضطر القضاة إلي زيادة الجهد لمواكبة القضايا والمضار هو الشعب, والتعطيل مبدأ غير محمود ومرفوض تماما من القضاة المخلصين, فالقضاء يجب أن يتفرغ لعمله.
اختلاف في المقاطعة
المستشار محمد الشناوي رئيس محكمة جنايات الإسكندرية يشير إلي أن العديد من المحاكم كالجنائي وبعض الدوائر تعمل,والمقاطعة كان لها اختلاف بين القضاة, وهذه التراكمات خلال فترة التعطيل ستنعكس علي القضاة الذين سيضطرون للعمل لفترات مضاعفة, والتوقف سيزيد أجل التقاضي, وفي كل شهر في الجنائي هناك في الدائرة الواحدة أكثر من07 قضية تحتاج لاحكام وبالتالي تزاد وبدل أن احكم كل شهر في01 قضايا يجب أن أحكم في02 قضية, وبعض المحامين يحاولون تعطيل القضايا, والمشكلة في الخصوم في الطرفين والاجراءات ونظام القاضي قد يؤدي لأطالة فترة التقاضي, هناك مطالبة بأجل للاطلاع أو المرافعة أو سماع شهود وغيرها كل هذا قد يؤدي إلي الإطالة في الحكم في القضايا وأشار الي أن تعليق العمل وأسبابه في طريقه للزوال وسيعود العمل إلي طبيعته في المحاكم.