الفيدرالي الأمريكي يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير وسط انقسام داخلي وضغوط سياسية متزايدة

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اليوم الأربعاء، قراره تثبيت سعر الفائدة عند النطاق الحالي بين 4.25% و4.50%، وذلك للمرة الخامسة على التوالي، وسط انقسام داخلي متزايد بشأن اتجاه السياسة النقدية، وفي ظل تصاعد الضغوط السياسية من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته.
ترامب يصعّد الضغط على باول
جاء القرار في وقتٍ تشهد فيه أروقة البنك المركزي حالة من التوتر، بالتزامن مع تجدد دعوات الرئيس ترامب لخفض الفائدة، خاصة بعد صدور بيانات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% خلال الربع الثاني من عام 2025.
وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب: "متأخر جدًا، يجب الآن خفض سعر الفائدة"،
مكررًا انتقاده لرئيس الفيدرالي جيروم باول، والذي لطالما وصفه ب"المتردد".

انقسام نادر في صفوف الفيدرالي
مع اقتراب اجتماع اليوم، كانت الأنظار تتجه إلى احتمال حدوث انقسام رسمي داخل مجلس الاحتياطي، في حال اعتراض اثنين من حكامه، كريستوفر والر وميشيل بومان، على قرار التثبيت.
وتوقّع الخبير الاقتصادي في بنك "جي بي مورغان"، مايكل فيرولي، أن يسجل والر اعتراضًا، بينما وصف موقف بومان ب"الضبابي"، لكنه رجّح عدم انضمامها إليه.
وفي السياق ذاته، قال ويلمر ستيث، مدير محفظة في "ويلمينغتون تراست":
"اعتراض واحد وارد، لكن اثنين سيكون مفاجئًا. في النهاية، الفائدة باقية كما هي، والبنك سيواصل نهج الحذر".

هل يلمّح باول إلى خفض في سبتمبر؟
تتجه أنظار المستثمرين الآن إلى المؤتمر الصحفي لجيروم باول، حيث يُتوقع أن يعطي إشارات بشأن مستقبل الفائدة، خاصة اجتماع سبتمبر المقبل، المقرر يومي 16 و17.
ويعتقد ستيث أن باول ربما يفتح "الباب مواربًا" لاحتمال الخفض، تحت تأثير الانتقادات المتواصلة من الإدارة الأميركية، بالإضافة إلى مشروع تجديد مقر البنك البالغة تكلفته 2.5 مليار دولار، والذي أصبح موضوعًا سياسيًا بامتياز.

وأضاف ستيث: "التكاليف الباهظة للمشروع، إلى جانب الهجوم السياسي، قد تؤثر على المزاج العام داخل البنك المركزي".

تباين وجهات النظر بين أعضاء الفيدرالي
من جانبه، دافع باول عن مشروع التجديد، مؤكدًا أنه ضروري، بينما أشار إلى ضرورة التريث في تقييم آثار تعريفات ترامب الجمركية على التضخم.
أما الحاكم كريستوفر والر، فاعتبر أن تلك التعريفات تؤدي إلى زيادات سعرية لمرة واحدة فقط، وهو ما يسمح للبنك بتجاوزها والتركيز على التوظيف، أحد محوري التفويض المزدوج للفيدرالي.
في المقابل، رأت بومان أن التضخم انخفض خلال الأشهر الماضية، وأن التأثيرات المحتملة للسياسات التجارية "طفيفة"، محذرة في الوقت ذاته من مخاطر سلبية متزايدة في سوق العمل.
ويمثل هذا تحولًا في موقفها مقارنة بخريف 2024، حين عارضت خفضًا للفائدة ب50 نقطة أساس، بسبب قلقها من عدم السيطرة على التضخم.

انقسامات نادرة.. لكنها ليست غير مسبوقة
لم يشهد مجلس الاحتياطي الفيدرالي معارضة مزدوجة من حكام البنك في اجتماع واحد منذ ديسمبر 1993، في عهد الرئيس الأسبق آلان غرينسبان، حين عارض الحاكمان واين أنجل ولورانس ليندسي قرار تيسير السياسة النقدية.

ومن أصل 61 اجتماعًا ترأسها جيروم باول، سُجلت 16 حالة اعتراض، معظمها من رؤساء البنوك الإقليمية، في حين سجل حاكمان فقط اعتراضًا منذ توليه المنصب.

التوقعات: لا تغيير في 2025.. حتى الآن

رغم التوتر السياسي والانقسام الداخلي، يُجمع معظم المحللين على أن الفيدرالي لن يغير سياسته النقدية في المدى القريب، مع التزامه بالمسار الحذر حتى نهاية 2025.

واختتم كريستيان هوفمان، من شركة "ثورنبورغ لإدارة الاستثمار"، حديثه لموقع Yahoo Finance بالقول:"الفيدرالي لن يتحرك حاليًا. باول ثابت على موقفه، ولديه أسباب قوية للبقاء عليه"