فرض ضرائب تصاعدية‏..‏ وقف استيراد السلع الاستفزازية‏

كتب رأفت سليمان‏:‏
أطلق الاتحاد المصري للمستثمرين مبادرة النهوض بالاقتصاد القومي خلال الفترة المقبلة وجاءت المبادرة في إطار الدعوة التي أطلقها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لبدء حوار مجتمعي لبحث سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية‏.‏ وقال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد ان المبادرة تمثل عملا وطنيا, وأن اتحاد المستثمرين الذي يضم في عضويته54 ألف منشأة صناعية يعمل بها نحو8 ملايين عامل, يضع كل إمكاناته وطاقاته في خدمة بناء مصر الحديثة لافتا أن النقاط العشر التي تتضمنها المبادرة لا تؤثر بأي حال من الأحوال علي جذب الاستثمارات الأجنبية, ولا تضع قيودا علي الاستثمار الوطني وتوسعاته.
وأشار الاتحاد المصري للمستثمرين في المذكرة التي تم رفعها إلي كل الجهات المعنية, في مقدماتها رئاسة الجمهورية ومجلس الشوري إلي أن خطوات المبادرة العشر هي تأكيد مبدأ الأخذ بالضربية التصاعدية, بحيث تزداد إلي52% لمن تتجاوز أرباحه5 ملايين جنيه وتصل إلي30% لمن تتجاوز أرباحه50 مليون جنيه.. واستشهد بالمبادرة التي حدثت في فرنسا والولايات المتحدة مؤخرا برفع سقف الضرائب لتجاوز أزماتها الاقتصادية. وطالب اتحاد المستثمرين باستيفاء جميع الاحتياجات الحكومية واحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الإنتاج المحلي.. وتفعيل قرار سابق لمجلس الوزراء الذي حدد هذا الشرط بثلاث سنوات. وأمام شكوي كثير من الصناعات المصرية التي تنتهك أسواقها وعدم قدرتها علي المنافسة الخارجية دعا الاتحاد إلي ضرورة وضع الصناعة المصرية في مكانة متكافئة مع مثيلاتها في الدول الأخري, من حيث تكلفة إنشاء المصانع وتكلفة الانتاج, لضمان زيادة قدرتها التنافسية... وفي هذا الإطار وأمام الظروف الاستثنائية التي يعيشها الاقتصاد طالب الاتحاد بحظر استيراد أي سلع لها مثيل من الإنتاج الوطني لمدة ثلاث سنوات.
في البند الخامس من المبادرة التي أطلقها الاتحاد طالب بمنع استيراد السلع الاستفزازية والتي يتجاوز حجمها10 مليارات جنيه سنويا, أو مضاعفة الرسوم الجمركية عليها عدة مرات, وتأكيد محاربة التهرب الجمركي, ومكافحة التهرب الضريبي لتلافي الآثار السلبية علي الإنتاج الوطني وزيادة حصيلة الضرائب والجمارك حيث بلغ حجم التهرب خلال عام 2012 نحو 25 مليار جنيه وهو ما صرح به رئيس مصلحة الجمارك مؤخرا. وارتباطا بهذا طالب اتحاد المستثمرين بضرورة العمل الجاد لتحصيل المتأخرات الضريبية والمقدرة ب 60 مليار جنيه.
وفي الوقت الذي تعاني منه الأسواق المصرية من عشوائية الاستيراد من دول عديدة طالب اتحاد المستثمرين بفرض رسوم حماية للصناعة أو فرض رسوم جمركية أسوة بما اتبعته تركيا مؤخرا عندما تعرضت صناعاتها للمنافسة غير المتكافئة والإغراق, فقامت بفرض رسوم حمائية. وقال الاتحاد المصري للمستثمرين أن ترشيد الإنفاق الحكومي والامتناع عن شراء أي أصول جديدة لمدة ثلاث سنوات وهو نفس الإجراء الذي اتخذ في عدد من الدول الأوروبية مؤخرا وتعاني من أزمة مالية, وهي إيطاليا وفرنسا واليونان وبريطانيا. كما طالب الاتحاد بضرورة إعادة هيكل ضريبة المبيعات لزيادتها علي السلع والخدمات التي لا تمس دخول ذوي الدخل المحدد.