أبناؤنا في البحر

يستمر مسلسل صيد المراكب المصرية في المياه الإقليمية لدول الجوار دون إذن أواتفاق والذي ينجح بعضها في الإفلات من رقابة السلطات المختصة في هذه الدول والبعض الآخر يقع في قبضتها وتتجدد المشاكل وردود الأفعال‏.‏ وفي الحقيقة مشاكل الصيد لا تقتصرعلي منطقتنا بل هي موجودة في عدة مناطق من العالم فقد لجأت كندا من قبل إلي استخدام القوة المسلحة لمواجهة مراكب الصيد الإسبانية التي تصطاد في مياهها الإقليمية دون ترتيبات أو اتفاقيات ثنائية من أجل الحفاظ علي ثروتها السمكية المهددة بالضياع والاندثار, ثم توصلت لاتفاقية مع المجموعة الأوروبية عام5991 تحقق مطالبها في حفظ وحماية ما تبقي من الأسماك وتمنع أسبانيا من العربدة بسفنها في هذه المنطقة دون احترام قوانين الصيد الدولية أو مراعاة التقاليد البحرية وعلاقات الصداقة والتحالف,وتم في إطار هذه الاتفاقية تحديد الكميات والنوعيات المسموح بصيدها وفي التوقيتات المحددة ووضع مقاييس لأنواع شباك الصيد تمنع صيد الأسماك الصغيرة. وفي مياه المغرب نشأت مشكلة من نوع آخر مع مراكب الصيد الأجنبية فالسفن الأسبانية الضخمة وغيرها مجهزة بآلات رصد رادارية بحرية إلكترونية وشباك نشل مائية عملاقة تستطيع الواحدة منها صيد أطنان من الأسماك في الرحلة الواحدة وهو ما لا يستطيع الصيادون جمعه في شباكهم الصغيرة في عام كامل وأصبحت الأسماك في المياه المغربية مهددة بالفناء.
ووقعت المغرب اتفاقية للصيد البحري مع المجموعة الأوروبية عام5991 تتضمن نصوصا تتعلق بمسألة حفاظ المغرب علي ثروتها البحرية وعدم المساس بالتوازنات البيولوجية وتحديد نوعية الأسماك وكمياتها ومراقبة الوسائل الفنية المستخدمة في عمليات الصيد وتلزم الدول الأوروبية بإفراغ كمية كبيرة من الأسماك المصطادة بمعرفة المراكب الأوروبية في الموانئ المغربية وزيادة عدد البحارة المغاربة العاملين في هذه المراكب,كما قللت هذه الاتفاقية من حصة أسبانيا من الصيد في المياه الإقليمية المغربية.
إن توقيع الاتفاقيات الثنائية ينظم بطبيعة الحال حقوق وإلتزامات الصيد في المياه الإقليمية لمختلف الدول حيث تقوم علي مبدأ التوازن بين الأخذ والعطاء وأصبحت منذ فترة طويلة الأسلوب الوحيد للصيد في المياه الإقليمية الأجنبية بشكل مشروع ويجنب أصحاب المراكب وصيادينا مواجهة المجهول والمخاطر غير المحسوبة.
وهذا هو الاتجاه الذي بدأت الحكومة المصرية منذ سنوات في السعي إلي تحقيقه, حيث أكد لي السفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج أن وزارة الخارجية تسعي منذ سنوات وسوف تظل تسعي بقوة في الفترة المقبلة بالتنسيق مع حكومات الدول التي يقوم الصيادون المصريون بالصيد في مياهها الإقليمية والدخول في مفاوضات من أجل الوصول إلي اتفاق ينظم عملية الصيد المشترك.
وإلي أن يتم ذلك أطالب هؤلاء الصيادين باحترام قوانين الدول الاخري لأننا لا نقبل حتي الآن دخول مراكب الدول الأخري للصيد في مياهنا الإقليمية وإذا تم ذلك يتم التعامل معهم بتطبيق القانون.