قرر تيار الاستقلال الممثل عن ثلاثين حزبا في اجتماعه أمس برئاسة أحمد الفضالي أمين حزب السلام الديمقراطي رفضه إصدار قانون الانتخابات النيابية المزمع إحالته قريبا إلي مجلس الشوري والمحكمة الدستورية العليا . لإصداره بشكل نهائي, قبل إجراء حوار هادف وفعال بين مؤسسة الرئاسة والقوي السياسية, وكذلك رفضه الانتخابات النيابية قبل تجاوز الأزمة الدستورية في البلاد. وأعلنت أحزاب التيار مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة وحذو أغلبية القوي السياسية لهذه المقاطعة في حالة الإصرار علي إصدار قانون الانتخابات بوضعه الحالي دون مراعاة النظام الانتخابي الأمثل لطبيعة الشعب المصري وهو النظام الفردي, أو إعمال نظام50% فردي و50% قائمة علي أن تكون القوائم بنظام القائمة النسبية أو المفتوحة. وقالت إنه قد حدث تعتيم كامل حول نصوص ومضمون قانون الانتخابات, وغابت الشفافية فيه, وأن ما صرحت به لجنة الحوار التابعة لرئاسة الجمهورية بأن هناك حوارا سياسيا تم إجراؤه نيابة عن كل الأحزاب السياسية بشأن قانون الانتخابات يتعارض تماما مع الحقيقة والواقع, حيث لم تشارك جميع الأحزاب والقوي السياسية في هذا الحوار.