"الاستقلال" يرفض إجراء الانتخابات قبل التوافق حول الدستور والقانون

رفضت أحزاب تيار الاستقلال، المكون من 30 حزبًا سياسيًا، إصدار قانون الانتخابات الجديد قبل إجراء حوار هادف وجاد بين كافة القوى السياسية حول مواد الدستور المختلف عليها والتوافق حول النظام الانتخابي، معلنة رفضها لإجراء الانتخابات النيابية قبل تجاوز الأزمة الدستورية في البلاد والتوافق حول القانون.
واعتبر تيار الاستقلال أن هناك حالة من التعتيم الكامل على نصوص القانون الجديد المزمع إحالته من رئاسة الجمهورية إلى مجلس الشورى لإقراره، تمهيدًا لإحالته للمحكمة الدستورية للبت في دستوريته من عدمها.
وأكد البيان أن ما صرحت به لجنة الحوار التابعة لرئاسة الجمهورية بأن هناك حوارًا سياسيًا تم إجراؤه بشأن قانون الانتخابات يتعارض تمامًا مع الحقيقة؛ حيث لم يشترك فيه جميع أحزاب تيار الاستقلال وجبهة الإنقاذ، مضيفًا أن معظم القوى السياسية الأخرى في هذا الحوار لا تعلم شيئًا عن حقيقة هذا القانون المزمع إصداره، معتبرًا أن المشاركين في هذا الحوار قلة لا تعبر عن المعارضة إطلاقًا.
وطالبت أحزاب التيار بالتوقف فورًا عن إصدار هذا القانون لحين الوصول إلى صيغة توافقية حول نصوص الدستور الذي انقسم المصريون حوله.
وطالب تيار الاستقلال بضرورة وقف الاعتداء على السلطة القضائية وإعمال أهم مبادئ الدساتير في العالم وهو مبدأ الفصل بين السلطات وضرورة تحقيق مطالب رجال القضاء والنيابة العامة وتأكيد استقلال القضاء، كما طالب – التيار- بوقف الحملات الحكومية ضد وسائل الإعلام ورجال الصحافة.
وأكد تيار الاستقلال على مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة وحذو أغلبية القوى السياسية لهذه المقاطعة في حالة الإصرار على إصدار قانون الانتخابات بوضعه الحالي دون مراعاة النظام الانتخابي الأمثل لطبيعة الشعب المصري وهو النظام الفردي أو إعمال نظام 50% فردي و50% قائمة على أن تكون القوائم بنظام القائمة النسبية أو المفتوحة.