مكبرات الصوت غير كافية في حوارات

المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي

هل عدد مكبرات الصوت في القاعة الكبيرة كاف؟‏..‏ تساءلت وأنا أحضر ندوة عقدها منتدي البحوث الاقتصادية الأربعاء الماضي كأحد فعاليات‏(‏ المبادرة الوطنية للإنطلاق الاقتصادي‏),‏ هل ما يطرحه المسؤلون الرسميون والذين مثلهم كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي ووكيل محافظ البنك المركزي ومساعد أول وزارة المالية من رؤية الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادي الراهنة, يسمعه المجتمع بصورة جيدة؟ من أجل خلق توافق مجتمعي حول ما تطرحه الحكومة من آليات خروج من الأزمة.
ترددت الأسئلة حتي تحدث الدكتور جلال أمين أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية, طارحا ومجيبا في الوقت نفسه علي بعضها, قال د. أمين أن أسباب الأزمة سياسية وليست اقتصادية, مشيرا إلي أن كل المشاكل الاقتصادية سواء تدهور السياحة أو تراجع الاستثمار والانتاج, ونقص الاحتياطي النقدي وتدهور سعر صرف الجنيه كلها نتاج أمور غير اقتصادية وانتقد أمين ما طرحه رئيس الوزراء من أن التغييرات الوزارية الجديدة تشمل وزراء تكنوقراط وقال إن الوزير التكنوقراط كل ما يقوم به هو تنفيذ الأوامر الآتية من السياسيين ولأن د. أمين لم يجد في طرح مسؤلي الحكومة علي المنصة ما يراه حلا للأزمة الاقتصادية الحالية, فقد عرض من ناحيته رؤيته للحل في عدة أمور, منها تأجيل بعض الأمور العاجلة كقضية العدالة الاجتماعية, وتصاعدية الضرائب, وقضية وضع حد أدني وحد أعلي فيما عدا بعض الفئات شديدة التضرر ولفت الانتباه إلي عدم طرح الحكومة حلولا عاجلة لقضية الفساد قائلا أن طرح الحكومة لحل مشكلة الفساد هو ست كلمات ة سنضرب بيد من حديد علي الفساد, وهو أمر راه د. أمين غير كاف لحل مشكلة رئيسية في مصر, واختتم استاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية اطروحاته بأمرين: الأول هو التشديد علي أهمية اضفاء الشفافية الكاملة علي اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي ووجوب معرفة الشعب لبنود الاتفاقية قبل التوقيع, والثاني: وجوب عدم المبالغة في قضية عجز الموازنة ووجوب اكتشاف المشروعات المطلوبة والعاجلة في المحافظات المختلفة وخاصة كثيفة العمالة منها والبدء في تنفيذه فورا.
كان ما عرضه المسئولون الرسميون في القاعة سواء د. أشرف العربي, وزير التخطيط والتعاون الدولي أو د.رانيا المشاط, وكيل محافظ البنك المركزي أو هاني قدري دميان, مساعد أول وزارة المالية قد شمل أمورا مختلفة لطرح المجموعة الاقتصادية تكرر في فعاليات عدة- لفت الدكتور جلال أمين الانتباه إلي أنه لا يعرف ما هو المقصود من المجموعة الاقتصادية- هذه الفاعليات شملت ندوة منتدي البحوث المشار إليها سابقا, ندوة في جامعة القاهرة وأخري في إحدي الفنادق الكبري, لتصل إلي ما يقرب خمس فعاليات خلال ثلاثة أيام, فهل المقصود من تعدد الفاعليات في هذه الفترة القصيرة هو التواصل بين الحكومة من ناحية وأساتذة الاقتصاد والباحثين والمجتمع من ناحية أخري لايجاد توافق وطني بين ما تراه الحكومة وما يراه المجتمع ؟ أم لكي تنفذ الحكومة رؤيتها أيا كانت بعد أن قامت الحكومة بما عليها وتواصلت مع المجتمع؟
الرؤية الرسمية التي طرحت في الندوة وغيرها من الفاعليات شملت قضايا مختلفة, منها تقليل عجز الموازنة وتقليل نسبة البطالة وزيادة الاستثمار والحدود الآمنة للاحتياطي النقدي, وتأثير الحالة الأمنية علي الأداء الاقتصادي, وتراجع التصنيف الائتماني لمصر, والتعديلات الضريبية وبالتأكيد الحرص علي أن كل ما يحدث لن يكون له تأثير علي المواطن البسيط وعدم وجود شروط لصندوق النقد الدولي لموافقته علي إقراض مصر.
غير أن الصورة لن تكتمل بالاستماع فقط لما قيل في ندوات مناقشة خطة الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية, بل تكتمل باستدعاء من كان غائبا عن المنصة وعن القاعة, سواء من الشخصيات أو الأفكار أو الأطروحات, فعن الشخصيات ربما كان من الجيد وجود شخصيات اقتصادية مثل د.سامر عطا الله ود.زينب أبو المجد أستاذي الاقتصاد, من أجل دفع دماء جديدة في ساحة الأفكار الاقتصادية, أما عن الأطروحات فربما كان من الجيد وجود ممثل لمجموعة عملت باجتهاد خلال العام المنصرم وهي( حملة ديون مصر) لتقديم بدائل اقتصادية في مذكرة ارسلتها للبرلمان المصري في مارس الماضي قبل حله- وقبل أن تتفاقم الأزمة الاقتصادية- تشمل: تخفيض دعم الطاقة للصناعات كثيفة الإستهلاك للطاقة, فرض ضريبة التحرير علي الثروة بقيمة10.5%, مراجعة وإعادة تقييم عقود تصدير الغاز الطبيعي والتي وقعت في ظروف تفتقر للحد الادني من الشفافية والمحاسبة في عهد النظام السابق.
ما لم يناقش في القاعة هو تأثير مشروطيات صندوق النقد الدولي علي اقتصاد دول أخري- والتجارب عديدة- ورصد الحالات التي لم يؤد الاستماع لنصائح البنك- الحكومة لا تحب كلمة شروط- سوي إلي طريق الندامة لهذه الدول فدخل اقتصادها في فترات كساد بدلا من التحسن. ما لم يناقش في القاعة بالطبع هو أن المجتمع الذي استمع في فترات سابقة لأهداف نبيلة من الحكومة, علي سبيل المثال لانشاء ما كان يسمي وقتها( شبكة الأمان للمجتمع) أو بالانجليزيةsaftynetwork لحماية الفقراء من إجراءات الحكومة, ربما لم يعد يصدق كل ما يقال في الندوات الرسمية, وهي قضية أكدها د.حازم الببلاوي في تعقيبه علي الطرح الرسمي في ندوة منتدي البحوث الاقتصادية قضية انعدام الثقة هي القضية الأساسية, انعدام الثقة بين المواطنين بعضهم ببعض, وبينهم وبين الحكومة و أيضا مع الخارج يخيل لي أن السبب هو عدم وجود مكبرات صوت كافية ليس فقط ليسمع حضور ندوة اقتصادية ما تقوله المنصة, ولكن لكي يسمع من علي المنصة اصوات غير الموجودين في القاعة, والذي يتحملون بصفة أساسية نتائج ما تقرره المنصة وما تقوله القاعة.