عشوائيات علي الطريق الدولي‏!‏

أكثر من‏ 400‏ أسرة بمنطقة منشية فؤاد البحرية العشوائية بمدينة كفر الشيخ تعاني الفقر والمرض والجهل بسبب غياب كل الخدمات، وبرغم ميزة موقعها حيث تقع خلف المعهد العالي للخدمة الاجتماعية علي مقربة من رافد الطريق الدولي الدائري حول مدينة كفر الشيخ وخلف خطوط السكة الحديد, إلا أنها في طي النسيان وهذه المنطقة تعيش في زمن العصور الوسطي في ظل تجاهل المسئولين بالمحافظة ومجلس مدينة كفر الشيخ لها بدون سبب واضح وكأنهم ليسوا مواطنين لهم حق الحياة والعيش الكريم.
وتعيش الاسر في اكشاك ومنازل متواضعة للغاية ويوجد بكل منزل4 أسر تقيم كل أسرة في حجرة واحدة أو حجرتين, وترتفع بها نسبة الامية ونسبة الانجاب والتسرب من التعليم والفقر والأمراض المختلفة, ويعمل معظم أبناء هذه المنطقة في جمع القمامة وفرزها وبيع المواد الصلبة منها والكرتون والبلاستيك والعلب الفارغة, وفي مهن أخري متواضعة.
الغريب ان مجلس مدينة كفر الشيخ والمسئولين السابقين به منذ عدة سنوات اقدموا علي الحجز علي جميع أبناء المنطقة ومطالبتهم بدفع مبالغ مالية كبيرة وصلت في بعض الاحيان لاكثر من30 آلف جنيه رغم أنهم لايملكون30 قرشا, وذلك مقابل حق الانتفاع علي أراضي املاك الدولة المقامة عليها منازلهم المتواضعة والبسيطة حيث إن بعض مساحة المنازل بالمنطقة تابعة لاملاك الدولة, واقام الاهالي هذه المنازل عليها منذ أكثر من50 عاما واصبح الجميع معرضين للطرد من هذه المنازل أو الحبس والتشرد لعدم مقدرتهم المالية علي سداد هذه المبالغ, والأغرب والأعجب من ذلك أيضا أن الوحدة المحلية قد قامت بالحجز علي منقولات منازل هذه الأسر تمهيدا لبيعها في المزاد العلني, وذلك بدلا من حل مشاكلهم واتخاذ الاجراءات اللازمة لتمليكهم هذه المساحات البسيطة أو منحهم الارض بحق انتفاع رمزي.
وقد طالب الأهالي من سكان المنطقة في مذكرة لرئيس مجلس الوزراء السابق اتخاذ الاجراءات اللازمة لتمكينهم من تملك هذه الأراضي مع منحهم تيسيرات في السداد أسوة بالمناطق الاخري التي تم البيع فيها في محافظة كفر الشيخ مثل مناطق سخا والقنطرة البيضاء ومنشية ناصر, وايضا في قلين والحامول والرياض.
عدد المنازل بهذه المنطقة نحو100 منزل وكشك وعشة ويقيم بكل منزل منها من4 إلي5 أسر تضم كل أسرة أكثر من8 اشخاص.
وتقول فتحية الشناوي وفاطمة بدير وحنان وسعاد يوسف وصفية سعد من ربات المنازل بالمنطقة إن القيمة الايجارية عن المتر الواحد كانت2 جنيه و10 قروش في تقديرات عام81/80 بصفة سنوية لكن الوحدة المحلية وأملاك الدولة قامت برفعها في عام2002/2001 لتصل إلي16 جنيها و80 قرشا عن المتر الواحد علما بان تقدير الريع يتم بمعرفة لجان التقدير.