طالب المجلس القومي لحقوق الانسان وزارة الخارجية المصرية بسرعة التدخل لدي وزارة الخارجية والعدل في دولة الإمارات العربية المتحدة لسرعة الافراج عن الاطباء المصريين المحتجزين هناك. والذين تم منعهم من قضاء اجازاتهم السنوية في مصر. وقرر مكتب الشكاوي تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في واقعة القبض علي عدد من المصريين بالامارات, بالإضافة إلي الاطباء للوقوف علي الاسباب الحقيقية لهذه الاجراءات المتصاعدة من جانب السلطات الاماراتية. وطالب المجلس الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ووزارة القوي العاملة والهجرة بسرعة مخاطبة الحكومة الاماراتية للافراج عنهم أو ضمان محاكمة عادلة ومنصفة لهم إذا كانت هناك اتهامات حقيقية موجهة اليهم. وناشد المجلس الحكومة المصرية برعاية حقوق المصريين بالخارج والداخل عن كرامتهم الانسانية ومنع أي تجاوزات امنية وقانونية ضدهم في اطار العلاقات الودية المتبادلة بين مصر والامارات. ومن جهته صرح السفير المصرى فى ابو ظبى تامر منصور بأنه لم يتلق حتى الان اى اخطارات رسمية من وزارة الخارجية الاماراتية تفيد بطبيعة الاتهامات الموجهه للمصريين ال 10 المحتجزين هناك, لافتا الى انه تلقى ما يفيد فقط حسن معاملتهم ,واوضح ان جميع المتهمين الذين قبض عليهم فى عدد من الامارات المختلفة - اغلبهم فى دبى وهم الان فى العاصمة ابو ظبى . واشار الى ان السفارة والقنصلية وانهما على تواصل يومى مع ذوى المحتجزين لطمأنتهم.