الصناعة..من الانكماش إلي النمو

كتب - أحمد العطار‏:‏
‏واجهت الصناعة المصرية في عام‏2012‏ تحديات عديدة أثرت علي أدائها بشكل متباين‏..‏ حيث أدت صعوبات عدم الاستقرار الأمني والتي بدأت في أعقاب ثورة‏25‏ يناير، وما صاحبها من مطالب فئوية واعتصامات إلي تحقيق نمو سلبي للصناعة.. أي انها اتجهت إلي طريق الإنكماش وذلك خلال النصف الاول من هذا العام. ولكن مع تحسن الموقف الأمني وتراجع معدل الإضرابات والاعتصامات من20% إلي أقل من5% في الوقت الحالي.. تحولت الصناعة خلال النصف الثاني من العام إلي تحقيق نمو إيجابي لاول مرة.
ويؤكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الأستقرار أمر حيوي للصناعة موضحا أنه إذا كان هناك اختلاف في الميادين فيجب أن تتكاتف كل الجهو لتحقيق النمو والتطور للاقتصاد المصري. وفيما يلي أهم الأحداث التي شهدتها الصناعة علي مدار العام.. فبالنسبة لموقف التعثر الصناعي.. بدأت وزارة الصناعة تنفيذ برنامج الوزارة لحل مشاكل المصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الإنتاج لإعادة تشغيلها مرة أخري وإدخالها مرحلة الإنتاج, كما نجحت الوزارة في حل مشكلات90 مصنعا استثماراتها تزيد علي ملياري جنيه وجاري ايجاد حلول ل40 مصنعا اخري بالتعاون مع38 بنكا تجاريا, أما بالنسبة للتدريب والتشغيل فشهد وزير الصناعة والتجارة الخارجية إطلاق مشروع اتمكينب والذي يأتي في إطار االمشروع القومي للتدريب من اجل التشغيل اويستهدف توفير25 ألف فرصة تدريب وعمل للشباب خلال شهور وفقا لأحدث المتطلبات والمعايير العالمية, كما يستهدف توفير مليون فرصة عمل خلال سبع سنوات بمشاركة من الحكومة المصرية من خلال مجلس التدريب الصناعي و احد صناديق الاستثمار العربية باستثمار حوالي100 مليون يورو خلال السنوات الثلاث الأولي. ومن أهم القرارات التي أعلنها الوزير الوزيرالإعداد لتشكيل لجنة دائمة لمكافحة التهريب تكون مهمتها الأساسية, وفي إطار الجهود لطرح أراضي صناعية جديدة للإستثمار الصناعي بعد الحصول علي موافقة مجلس الوزراء حيث سيتم طرح عدد1029 قطعة أرض بإجمالي مساحة تصل إلي5 مليون متر مربع في9 مناطق صناعية بالإضافة إلي الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع محافظة القاهرة لبدء تنفيذ نقل المدابغ من مصر القديمة الي منطقة الروبيكي بمدينة بدر
كما قام وزير الصناعة بافتتاح العديد من المشروعات الصناعية منها مشروعات لإنتاج سيارة رباعية بتكنولوجيا يابانية وافتتاح3 مصانع جديدة في مدنية بدر للصناعات الغذائية والكهربائية, وقام الوزير في ديسمبرالحالي بافتتاج مصنعيين جديدين شملت مصنعا لانتاج الواح الزجاج للاغراض الصناعية والمعمارية ومصنعا اخر لتدوير العبوات البلاستيك وانتاج زجاجات المياه في مدينة6 أكتوبر كما أعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان الوزارة تقوم بإعداد دراسات لمشروع قانون تنمية وتنظيم الصناعة بهدف تطوير التشريعات والقوانين المنظمة للصناعة المصرية, مشيرا الي ان المشروع الجديد يستهدف تيسير وتبسيط الإجراءات علي المستثمرين خاصة فيما يتعلق بإصدار التراخيص للأنشطة الصناعية وقواعد تخصيص الاراضي اللازمة لإنشاء المصانع والتجمعات والمناطق الصناعية والحوافز الصناعية وايضا العقوبات واجراءات تطبيقاتها بما يحقق الشفافية الكاملة ومنع تضارب المصالح وذلك لحماية رجال الصناعة والمستثمرين الجادين العاملين في قطاع الصناعة وفي خلال لقائه الشهر الحالي مع اتحاد الصناعات اوضح الوزير أنه يجري الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لإصدار عدد من التشريعات التي تحقق متطلبات تطوير وتحديث الصناعة المصرية ومنها قانون الصناعة الموحد وقانون سلامة الغذاء ووجود هيئة وحيدة معنية بتنظيم تداول الغذاء والرقابة عليه لتلافي أوجه القصور والثغرات والفساد بسبب تعدد الاجهزة الرقابية في هذا الشأن.