تقدم الدكتور محمد محيي الدين, عضو مجلس الشوري بمذكرة للدكتور أحمد فهمي, رئيس المجلس لتعديل عدد من مواد لائحة مجلس الشوري بما يسمح بأن يقوم بالدور التشريعي كاملا بعد نقل اختصاصات مجلس النواب إليه. وقال محيي الدين في المذكرة التي قدمها لرئيس مجلس الشوري إن تحول مجلس الشوري الي غرفة ثانية في برلمان يتكون من غرفتين تقوم بدور تشريعي كامل يتكامل مع دور الغرفة الأخري الممثلة في مجلس النواب ووجود دور واضح ومحدد لمجلس الشوري في اختيار وعزل رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وكذلك الاطلاع علي تقاريرها, وشملت المذكرة كذلك اضطلاع المجلس منفردا, ولحين انتخاب مجلس نواب جديد, بسلطة التشريع في فترة شديدة الحساسية من تاريخ مصر, يتوقع فيها مناقشة العديد من القوانين شديدة الأهمية والتأثير في تكوين دولة المؤسسات بعد موافقة الشعب علي الدستور لذا وجب إجراء تعديلات جذرية في اللائحة, وأرفق محيي بمذكرته جدولا يحدد أرقام المواد الواجب تعديلها وسبب هذا التعديل, وذلك للسماح بتغيير اختصاص المجلس طبقا للدستور الجديد, والمادة11 لارتباطها بالمادة76 من دستور1971 و13 يجب تعديلها للتوافق مع المادة93 من الدستور. هذا بخلاف14 مادة غير متوافقة مع المادة83 و156 من الدستور و15 الغاء, تحقيقا للفصل بين السلطات و16 السماح ولمرة واحدة فقط للأعضاء المعينين وهم: من الكفاءات, والكوادر الحزبية والشخصيات العامة والقانونية تولي وظائف قيادية في اللجان النوعية وهيئة مكتب المجلس, أما المادة24 لالغاء دور ما يسمي بالمجلس الأعلي للصحافة في الدستور وعلاقته بمجلس الشوري و35 لوجوب إنشاء لجان جديدة مثل المقترحات والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وفصل بعض اللجان إلي لجنتين أو أكثر مثل لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي و4 لتعديل اختصاص اللجان طبقا للدستور من66 الي69 بعد أن تحول المجلس من عمل التقارير الي التشريع الكامل ومن70 إلي73 لتغيير آلية تعديل الدستور طبقا للمادتين217 و218 من الدستور من74 الي84 ومن98 إلي100 يتم تعديلها طبقا لآلية العمل المتبادل بين مجلسي النواب والشوري في الدستور ومن89 الي94 لإلغاء عدم اختصاص المجلس بمناقشة الخطة العامة في الدستور96,95 تعديل طبقا للمادة145 الخاصة بالمعاهدات97 لتعديل طبقا للمادة103 من الدستور116 الي119 يتم تعديلها طبقا لآلية العمل المتبادل بين مجلسي النواب والشوري.