40 نائباً ب«الشورى» يطلبون تعديل اللائحة وإلغاء الأعلى للصحافة

تقدم 40 عضواً بمجلس الشورى بطلب لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشورى لتتناسب مع الدستور الجديد للبلاد وجاء فى مقدمة المطالب السماح ولمرة واحدة فقط للأعضاء المعينين والكوادر الحزبية والشخصيات العامة والقانونية تولى وظائف قيادية فى اللجان النوعية وهيئة مكتب المجلس

وشملت المطالب وفقا للمذكرة التى تم تقديمها النص فى اللائحة على قيام المجلس بمهمة التشريع الكاملة و الغاء دور «المجلس الأعلى للصحافة» وفقا لما اقره الدستور الجديد، ووجوب استحداث لجان جديدة مثل «المقترحات» و«الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية» وفصل بعض اللجان إلى لجنتين أو أكثر مثل لجنة «الشئون العربية والخارجية والأمن القومي».

وطالبت المذكرة التى وقع عليها النواب بمناقشة مدى تبعية المجلس القومى لحقوق الإنسان للمجلس من عدمه فى ضوء فهم نصوص الدستور داعية الى تعديل المواد من 116 إلى 119 فى اللائحة نظرا للعلاقة الجديدة بين المجلسين. وشددت المقترحات على تعديل المادة 15 من لائحة الشورى والتى تنص على «يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور انتخابه» وارجع اعضاء المجلس سبب التعديل الى ضرورة الفصل بين السلطات. وقال الاعضاء فى المذكرة التى قدموها الى د. احمد فهمى رئيس مجلس الشورى « تحول مجلس الشورى إلى غرفة ثانية فى برلمان يتكون من غرفتين تقوم بدور تشريعى كامل يتطلب تعديل اللائحة.

من ناحية أخرى عقدت اللجنة العامة لمجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس اجتماعًا عقب انتهاء بيان الرئيس د.محمد مرسى، حيث تدارست الخطوط العامة لبيان رئيس الجمهورية، واستعرضت ما تضمنه البيان من أطر حاكمة للعمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة، وملامح الأجندة التشريعية التى طرحها السيد الرئيس فى بيانه أمس أمام مجلس الشورى.

ووافقت اللجنة العامة على إحالة هذا البيان إلى لجان المجلس النوعية لدراسته، ووضع خطة عملها فى ضوء ماتضمنه البيان من قضايا وتكليفات، كما اقترحت اللجنة إحالة البيان إلى لجنة خاصة لإعداد تقرير شامل حوله يأخذ فى الاعتبار رؤى اللجان النوعية بالمجلس، وعرض التقرير على المجلس ومناقشه.