نائب بالشورى يطالب فهمى بتعديل لائحة المجلس ليتمكن من أداء الدور التشريعي

تقدم الدكتور محمد محيى الدين، عضو مجلس الشورى بمذكرة للدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس لتعديل عدد من مواد لائحة مجلس الشورى بما يسمح بأن يقوم بالدور التشريعى كاملا بعد نقل اختصاصات مجلس النواب إليه.
وقال محيى الدين فى المذكرة التى قدمها لرئيس مجلس الشورى: إن تحول مجلس الشوري إلي غرفة ثانية في برلمان يتكون من غرفتين تقوم بدور تشريعي كامل يتكامل مع دور الغرفة الأخري الممثلة في مجلس النواب ووجود دور واضح ومحدد لمجلس الشوري في اختيار وعزل رؤساء الهيئات المستقة والأجهزة الرقابية وكذلك الاطلاع علي تقاريرها.
وشملت المذكرة كذلك اضطلاع المجلس منفردا، ولحين انتخاب مجلس نواب جديد، بسلطة التشريع في فترة شديدة الحساسية من تاريخ مصر، يتوقع فيها مناقشة العديد من القوانين شديدة الأهميةوالتأثير في تكوين دولة المؤسسات بعد موافقة الشعب علي الدستور لذا وجوب إجراء تعديلات جذرية في اللائحة.
وأرفق محيى بمذكرته جدولا يحدد أرقام المواد الواجب تعديلها وسبب هذا التعديل، وذلك للسماح بتغيير اختصاص المجلس طبقا للدستور الجديد، والمادة 11 لارتباطها بالمادة 76 من دستور 1971 و13 يجب تعديلها لتتوافق مع المادة 93 من الدستور. هذا بخلاف 14 مادة غير متوافقة مع المادة 83 و 156 من الدستور و15 إلغاء، تحقيقا للفصل بين السلطات و 16 السماح ولمرة واحدة فقط للأعضاء المعينين وهم: من الكفاءات، والكوادر الحزبية والشخصيات العامة والقانونية تولي وظائف قيادية في اللجان النوعية وهيئة مكتب المجلس.
أما المادة 24 لإلغاء دور ما يسمي بالمجلس الأعلي للصحافة في الدستور و علاقته بمجلس الشوري و 35 لوجوب إنشاء لجان جديدة مثل "المقترحات" و "الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية" و فصل بعض اللجان إلي لجنتين أو أكثر مثل لجنة "الشئون العربية و الخارجية والأمن القومي" و 4لتعديل اختصاص اللجان طبقا للدستور من 66 إلي 69 بعد أن تحول المجلس من عمل التقارير إلي التشريع الكامل.
ومن 70 إلي 73 لتغيير آلية تعديل الدستور طبقا للمادتين 217 و 218 من الدستور من 74 إلي 84 و من 98 إلي 100يتم تعديلها طبقا لآلية العمل المتبادل بين مجلسي النواب والشوري في الدستور.
ومن 89 إلي 94 لإلغاء لعدم اختصاص المجلس بمناقشة الخطة العامة في الدستور 95 ، 96 تعديل طبقا للمادة 145 الخاصة بالمعاهدات 97 لتعديل طبقا للمادة 103 من الدستور 116 إلي 119 يتم تعديلها طبقا لآلية العمل المتبادل بين مجلسي النواب والشوري، في الدستور 123إلي 128 لإلغاء لعدم الاختصاص الدستوري 65، 129 لمناقشة تبعية المجلس القومي لحقوق الإنسان للمجلس من عدمه في ضوء فهم نصوص الدستور.