احتياطي السلع الغذائية آمن ومخزون القمح يكفي‏6‏ أشهر

أثار التقرير الذي أعلنه المهندس أبو زيد محمد وزير التموين والتجارة الداخلية حول المتبقي من رصيد السلع الاستراتيجية والتموينية بالبلاد خلال الأشهر الثلاثة القادمة حالة من القلق والارتباك لدي المواطن تخوفا من نقص السلع الأساسية من الأرز والمكرونة والقمح والسكر والزيت التمويني خلال أشهر معدودة‏.‏ من المعروف ان وزارة المالية تدعم السلع الأساسية بحوالي(100) مليار جنيه سنويا يخصص منها16 مليارا للخبز و15 مليارا للبوتاجاز و48 مليارا للزيت والسكر والدقيق بمعدل أربعة مليارات شهريا وتستهلك مصر سنويا حوالي9 ملايين ومائتي ألف طن من القمح سنويا وما يتم انتاجه وشراء الفلاحين ثلاثة ملايين ونصف مليون طن وتستورد مصر من الخارج ما يقرب من6 ملايين طن قمح. في الوقت الذي أكد فيه مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن مخزون البلاد من السلع الاستراتيجية والأساسية لم يتأثر بالمظاهرات التي تشهدها مصر, مشيرا إلي أن هذا المخزون يكفي احتياجاتنا لفترات تتراوح ما بين3 أشهر وسنة كاملة.
وقال ان احتياطي السلع الغذائية آمن.. لأول مرة منذ10 سنوات وأن الحكومة لديها مخزون استراتيجي من القمح يكفي لمدة6 أشهر والسكر يكفي احتياجاتنا طوال العام القادم والزيت يكفي لمدة أكثر من3 أشهر.
وأضاف المصدر أن ارتفاع الأسعار العالمية للقمح لن يؤثر علي احتياجاتنا من القمح أو زيادة أسعار الخبز والدقيق والمكرونة, مشيرا إلي أن انتاج مصر من القمح يصل إلي6 ملايين طن مما يسهم في تقليل حجم الاستيراد, واشار إلي أنه لا تراجع عن تحرير سعر الدقيق لانه السبيل الوحيد لتوصيل دعم الخبز لمستحقيه كما انه سيوفر لخزانة الدولة حوالي6( مليارات جنيه) تذهب إلي جيوب مافيا تهريب الدقيق المدعم.
بينما يري علي شرف رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات أن المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية غير آمن وان الفضل في تأمين السلع الأساسية حتي الآن يرجع للدكتور كمال الجنزوري وحكومته التي لولاها لانكشف ظهرنا ويجب ان يرجع الحق لأصحابه والقادم لا يعلمه الا الله وأوضح شرف أن الدولة تدعم السلع التموينية والإستراتيجية ب100 مليار جنيه سنويا.
وطالب وزارة المالية بضخ سيولة لهيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية لسداد مديونياتها حيث تبلغ مديونياتها400 مليون جنيه للشركات المحلية التي وردت بالفعل حصص فبراير ومارس وابريل من المكرونة والأرز وهي مدينة أيضا ب(500) مليون جنية لقطاع الاستثمار الخاص.