كتب عماد حجاب: أعلن محمد الدماطي رئيس وحدة الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أن التجاوزات التي شهدتها مرحلتا الاستفتاء علي مشروع الدستور , لاتؤثر علي سلامة ونزاهة الاستفتاء, ولاتشكل في مجملها خطورة تنال من مصداقية عملية التصويت بشكل عام. ووصف الدماطي في سياق التقرير الختامي للمجلس عن عملية الاستفتاء بمرحلتيه هذه الانتهاكات بالبسيطة وغير الممنهجة من قبل أي من الأطراف المتعددة التي شاركت في عملية الاستفتاء, مشيرا إلي أن الجهات الإدارية والأمنية المشرفة علي عملية التصويت وتأمينها لم تتدخل في سيرها. ورصد التقرير الختامي للمجلس عن الاستفتاء عددا من الانتهاكات والمخالفات شملت الاخطاء بالكشوف الانتخابية والتأخير في فتح بعض مقار الاقتراع, وتأخر وصول القضاة والمعاونين لهم بعدد من اللجان, والتوجيه والتأثير علي إرادة عملية التصويت وتكدس اعداد المصوتين, والتصويت الجماعي في بعض اللجان, وتسويد بطاقات ابداء الرأي بعدد من اللجان, ومنع المراقبين وبعض أعضاء بالمجلس من ممارسة مهامهم في بعض اللجان. وأشار التقرير إلي أن مخالفة توجيه إرادة المصوتين والتأثير عليها سواء من مؤيدي الدستور ورافضيه, جاءت بنسبة أعلي من شكاوي المرحلة الأولي, وظهر من الشكاوي التي ورددت لغرفة العمليات قيام بعض القائمين علي تنفيذ القانون المنظم للعمليات الانتخابية بتلك المخالفة, فضلا عن ممارستها من قبل أنصار بعض الاحزب المختلفة.