الاستقرار سيعود تدريجيا إلي مصر بعد اقرار الاستفتاء والمصريون بحاجة إلي الهدوء لكي تدور عجلة الاقتصاد, والصراع بين الرئاسة وقطاعات من القضاة سينتهي بعد الاستفتاء وعودة القضاة إلي عملهم في حماية الشرعية القضائية. والرئيس محمد مرسي ليس ديكتاتورا والاسلام والديمقراطية متوافقان وعلي الليبراليين احترام حكم الأغلبية والانتخابات هي الحكم وليست المسيرات... كانت تلك بعض من آراء الدكتور نواه( نوح) فيلدمان أستاذ القانون الدولي والدستوري بجامعة هارفارد وكاتب المقالات في صحيفة نيويورك تايمز والمتخصص في القضايا القانونية والدستورية والمجتمعات الإسلامية و مؤلف كتب: سقوط وصعود الدولة الاسلامية ومابعد الجهاد, و هو الذي تم تصنيفه ضمن أكثر75 شخصية مؤثرة من الناحية الفكرية. فيلدمان يراقب عن قرب الساحة السياسية في مصر وكانت له اراء بشأن مجريات الأحداث أدلي بها في حديث ل الأهرام. اذا تم اقرار الدستور كيف ستكون الأوضاع في مصر؟ إذا تم اقرار الدستور واستعيد حكم القانون تماما أتوقع عودة الاستقرار تدريجيا والمصريون جميعا بحاجة الي الهدوء حتي تعاود عجلة الاقتصاد الدوران مرة أخري.. وستبقي بعض التوترات, ولكن هذا طبيعي في السنوات الأولي للديمقراطية, ولكن يجب أن نكون قادرين علي تفادي الفورات فالعالم يراقب. كيف تري مشروع الدستور المصري؟ هناك بعض المشكلات, والتي كان من الممكن تناولها في نقاش مطول في الجمعية التأسيسية. وهناك موادغامضة ومساواة المرأة فهي غير واضحة, وهناك بعض الحقوق الأساسية التي يمكن الحد منه باستخدام القانون. والمواد المتعلقة باستشارة الأزهر وتعريف مرجعية الشريعة وفقا لمذاهب أهل السنة الأربعة بحاجة الي أن تفسر بعناية وبطريقة ديمقراطية. كيف تقيمون مواقف بعض القوي المحسوبة علي الليبرالية ؟ الديمقراطية تتطلب الانتخابات وكذلك حماية الأقليات وضمان الحريات الفردية. والليبراليون في مصر مطالبون بالنضال لدعم هذه الأمور ولكن بطريقة سلمية مع احترام قيمة الديمقراطية المتمثلة في حكم الأغلبية. مصر لن تشهد حربا أهلية هل يمكن أن تشهد مصر حربا أهلية وهل بذور مثل هذه الحرب موجودة؟ لا.. مصر ليست العراق أو سوريا. بالطبع هناك أقلية مسيحية معتبرة ولكن ليس لديكم الشروخ المذهبية والعرقية الموجودة في هذين البلدين ولاتتشارك مصر مع البلدين في ميراث العنف السياسي الداخلي. المصريون لديهم صراع مفهوم بين أصحاب رؤي مختلفة للديمقراطية, ولكنني واثق بأن المصريين يستطيعون حل صراعاتهم سلميا وسيفعلون ذلك. ذكرتم أن الرئيس محمد مرسي لجأ الي أسلوب يبدو ديكتاتوريا باصدار الاعلان الدستوري الأول ولكن الحقيقة أنه أنقذ الديمقراطية الوليدة في مصر كيف؟ لقد كان مرسي محقا عندما حمي اللجنة التأسيسية من الحل من جانب المحكمة الدستورية, ولكنه ذهب بعيدا عندما وضع نفسه فوق القانون, وهو الأمر الذي تراجع عنه في الاعلان الدستوري التالي الذي جاء استجابة للحوار الوطني.وقد طالبته في الحال بالغاء هذا الجزء وأنا سعيد لأنه استجاب. هل لكم أن توضحوا فكرتكم بشأن حماية الديمقراطية بإجراء يبدو ديكتاتوريا؟ الإعلان الدستوري الأخير للدكتور محمد مرسي كان هدفه إنقاذ الديمقراطية المصرية الوليدة, وهذه الخطوة إجراء وقائي لم تكن تمثل أي توجه نحو الديكتاتوريةلأن المحكمة الدستورية العليا في مصر قامت بممارسة دور انقلابي علي الشرعية والتحالف مع المؤسسة العسكرية,والإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي قد يبدو في ظاهره وكأنه يحول الرئيس المنتخب إلي طاغية, ولكنه في الحقيقة ينقذ الديموقراطية الوليدة في مصر.. ومخاوف المتظاهرين والمتشككين مبالغ فيها, فنحن لسنا بصدد مشهد في فيلم ما يكتشف فيه المشاهدون بأن الرئيس المنتخب ديموقراطيا هو طاغية ديني. ولكن المشكلة تكمن في أن مؤسسة الرئاسة لم تشرح الإعلان الدستوري بشكل جيد, واتخذت خطوة تصحيحية بالقول انه يقتصر علي الأمور السيادية وبالأخص حماية الجمعية التأسيسية. ومخاوف العلمانيين في مصر والخارج مفهومة ولكن علي الرغم مما بدا عليه الأمر, فإن مرسي فعل ذلك من أجل الحفاظ علي الديمقراطية ولم يكن الأمر سيناريوالانتخابات لمرة واحدة الذي يعتبره الكثيرون أمرا حتميا عندما يصعد حزب إسلامي إلي السلطة عن طريق الديموقراطية. وجهود المحكمة المناهضة للديمقراطية وضحت في يونيو الماضي عندما حلت البرلمان المنتخب شعبيا. ولدي سبب جيد للاعتقاد بأن المحكمة الدستورية كانت تستعد لحل الجمعية التأسيسية تماما كما فعلت مع البرلمان المنتخب, في خطوة أخري في طريق إبطال الانتخابات الرئاسية وإعلان انقلاب دستوري ضد مرسي. هل الرئيس محمد مرسي ديكتاتور؟ الطغاة( لجأت للكلمة العربية التي تعبر عن الديكتاتور التي يصعب ايرادها في صيغة الجمع) لايسمحون للناس بأن يتظاهروا ضدهم في الشوارع, وبمجرد اقرار الدستور سيتخلي عن السلطات الطارئة ويتم استكمال حكم القانون..حتي الان مرسي ليس ديكتاتورا. متي ينتهي الصراع بين الرئيس مرسي وقطاع من القضاء ؟ عندما يتم إقرار الدستور ويعود تماما حكم القانون فإن القضاة سيعودون حقا الي عملهم وعليهم أن يفعلوا ذلك لحماية شرعية القضاء, والصراع لن يختفي ولكنه سيقل. وأحد أهم أسباب نجاح تجربة التحول الديمقراطي في إندونيسيا عقب اسقاط سوهارتو كان اتاحة الفرصة لعملية التحول من دون ماوصفه الدكتور يوسف حبيبي الذي تولي الرئاسة ببرلمانات الشوارع.. كيف تري الوضع في مصر؟ من الجيد والملائم في الديموقراطية أن تكون هناك احتجاجات خاصة عند الشعور بالخطر ولكن مايحدث في الشوارع يجب يحكم العملية الديمقراطية لأن تلك مهمة الانتخابات. هل تري أن العالم الاسلامي ناضج للديمقراطية؟ علي مدي حياتي الأكاديمية جادلت بأن الاسلام والديمقراطية متوافقان. وهناك تعقيدات بحاجة الي حلول, ومن بينها المساواة بين الرجال والنساء وبين المسلمين وغير المسلمين, ومسألة حرية التعبير. ولكن وفقا لما نري من النموذج التونسي فانه من الممكن أن تكون هناك عملية هادئة وعاقلة لوضع الدستور ووضع أسس دولة ديمقراطية أصيلة واسلامية أصيلة أيضا ولدي أمل في أن تراقب الدول ذات الأغلبية المسلمة ذلك. لكم مؤلف بعنوان سقوط وصعود الدولة الإسلامية نشرته مطبعة جامعة برينستون, ما فكرته؟ الفكرة الرئيسية أن الصعود الشعبي للشريعة الإسلامية مرة أخري في العصر الحالي, برغم سقوطها سابقا, يمكن ان يؤدي الي خلافة إسلامية ناجحة, لكن بشروط. وأناقش في الكتاب صعود الدعم الشعبي للشريعة الإسلامية في العالم الإسلامي مرة أخري وتأثير ذلك علي الغرب وعلي الشرق. الدولة الإسلامية الحديثة يمكنها تقديم العدالة القضائية والسياسية لمسلمي العصر الحديث بشرط إنشاء مؤسسات جديدة تستعيد التوازن الدستوري بين القوي والسلطات. وأطرح في الكتاب فكرة ان الإمبراطوريات واساليب الحكم حينما تسقط فانها تسقط بلا رجعة, مثلما حدث مع الشيوعية والملكية الحاكمة إلا في حالتين فقط حاليا الأولي هي الديمقراطية, والتي كانت سائدة في الإمبراطوريات الرومانية, وفي حالة الدولة الإسلامية. الشعوب الإسلامية تطالب بعودة الشريعة وخصوصا في دول ذات تعداد سكاني كبير مثل مصر وباكستان. وهل هناك حالة صعود للدولة الاسلامية؟ الدول الإسلامية الديمقراطية في الطالع.. والغرب يراقب هذه العملية بعناية. اذا استطاعت تلك الدول أن تبدي احترامها للمساواة بين الرجل والمرأة والمسلمين وغير المسلمين وحرية التعبير فان الغرب سوف يقبلها بشكل تام كديمقراطيات إسلامية.
