خبير دستورى أمريكى:إعلان مرسى الدستورى أنقذ الديمقراطية

أحد كبار خبراء القانون الدستوري في جامعة هارفارد الأمريكية العريقة دافع عن الإعلان الدستوري الأخير للدكتور محمد مرسي معتبرا أنه إنقاذ للديمقراطية المصرية الوليدة ونفى أن تمثل هذه الخطوة أي توجه نحو الديكتاتورية متهما المحكمة الدستورية العليا في مصر بممارسة دور انقلابي على الشرعية والتحالف مع المؤسسة العسكرية .
د البروفيسور الأمريكي "نوا فيلدمان"، أستاذ القانون الدستوري والدولي في جامعة هارفارد الأمريكية، أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي قد يبدو في ظاهره وكأنه يحول الرئيس المنتخب إلى طاغية ولكنه في الحقيقة ينقذ الديمقراطية الوليدة في مصر.
مضيفا في تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الإخبارية أن مخاوف المتظاهرين والمتشككين مبالغ فيها، فنحن لسنا بصدد مشهد في فيلم ما يكتشف فيه المشاهدين بأن الرئيس المنتخب ديمقراطيا هو طاغية ديني.
كما اعتبر "فيلدمان "أن المشكلة تكمن في أن مؤسسة الرئاسة لم تشرح الإعلان الدستوري بشكل جيد، ولكنها عادت لتأخذ خطوة أولى لتصحيح هذا الخطأ بإعلان أنه يقتصر على "الأمور السيادية" وبالأخص حماية الجمعية التي تكتب الدستور المصري.
وتابع حديثه قائلاً أن مخاوف العلمانيين في مصر والخارج مفهومه، ولكنه استدرك قائلاً أنه على الرغم مما بدا عليه الأمر، فإن مرسي فعل ذلك من أجل الحفاظ على الديمقراطية الانتخابية، فإعلان مرسي الدستوري لا يمثل سيناريو "الرجل الواحد، والصوت الواحد، والمرة الواحدة" الذي يعتبره الكثيرون أمراً حتمياً عندما يصعد حزب إسلامي إلى السلطة عن طريق الديمقراطية. ولكن ينبغي على المرء أن ينظر إلى السياق الكامل للثورة المصرية المستمرة بشكل صاخب، والدور المثير للشكوك الذي لعبته المحكمة الدستورية في مصر.
وأشار فليدمان إلى أنه منذ سقوط حكم مبارك وصعود الإسلاميين للسلطة حاولت المحكمة الدستورية بشتى الطرق تقييد الحكومة مدعية في البداية بأن الدافع هو الاستجابة لنبض الشارع، ولكنها سرعان ما انحدرت إلى شراكة مع المجلس العسكري مناهضة للديمقراطية.
وأضاف أن جهود المحكمة المناهضة للديمقراطية فى مصر توجت في يونيو الماضي عندما تمكنت من حل البرلمان المنتخب شعبياً، لتخرج بعدها أحد قضاة المحكمة الدستورية وتعترف في حوار صحفي أن المحكمة كانت تساند المجلس العسكري طوال الوقت وكانت أحكامها معدة مسبقاً ضد البرلمان منذ لحظة بدء الانتخابات.
وأكد فليدمان أن لديه سبباً جيداً للاعتقاد بأن المحكمة الدستورية كانت تستعد لحل الجمعية التأسيسية تماما كما فعلت مع البرلمان المنتخب، مشيراً إلى أن ذلك كان سيكون خطوة أخرى في طريق إبطال الانتخابات الرئاسية وإعلان انقلاب دستوري ضد مرسي.
وشدد على أنه بدون أي شك فإن أي إجراء من هذا القبيل من قبل المحكمة الدستورية سيكون هدفه تأكيد استمرار سلطة العسكر الذين لم يقبلوا بنتائج الانتخابات، مؤكداً على أن الصراع بين الإسلاميين المنتخبين ديمقراطيا والجيش لم ينتهي بعد، ومشيراً إلى أن الإعلان الدستوري ليس سوى جزء من هذا الصراع. وأضاف أن مرسي أدرك أن المحكمة الدستورية ليست سوى أداة للعسكر، ولذلك جاء إعلانه الدستوري كمحاولة لإخراجها من اللعبة كإجراء وقائي.
ولكنه قال في الوقت نفسه أن الطريقة التي اعتمد عليها مرسي ساذجة وأتت بنتائج عكسية سيئة، فلا يوجد في الدستور المؤقت أو المبادئ الدستورية العامة ما يسمح للرئيس بتجاهل أحكام المحكمة الدستورية العليا، وأنه كان ينبغي على مرسي فعل ذلك باللجوء إلى الجمعية الدستورية نفسها. وأشار إلى أنه في حالة عدم وجود دستور فإن الجمعية التأسيسية تجسد إرادة الشعب وليس الرئيس، وأنه في فترة عدم اليقين التي تتلو الثورة فإن السيادة تكمن في تلك الهيئة التي تم اختيارها لوضع الأسس الجديدة للدولة.
وأوضح قائلاً أنه إذا أعلنت الجمعية التأسيسية بأنه لا يجوز حلها من قبل المحكمة الدستورية فإنها ستملك حجة دستورية ذات مصداقية وأخرى سياسية قوية، مشيراً إلى أن العديد من خبراء الدستور سيؤكدون أنه من حق الجمعية أن تفعل ما تريد طالما أنها لا تنتهك حقوق الإنسان الأساسية.
وتابع قائلاً بأنه من صلاحيات الجمعية التأسيسية إلغاء المحكمة الدستورية في الدستور الجديد، وبناء عليه إذن، فإنه من حق الجمعية حماية نفسها من المحكمة التي تغتصب شرعيتها.
وقال أنه بعدما أعلن مرسي عن تحديد نطاق الإعلان الدستوري، فإنه ينبغي عليه أيضاً توضيح أنه لا يسعى وراء سلطة متأصلة في الرئاسة، ولكنه ببساطة يؤكد على مبدأ أن المحكمة الدستورية لا يمكنها حل الجمعية التأسيسية، مؤكداً أن ذلك من شأنه أن يبعث بإشارة لمؤيدي الديمقراطية في مصر والخارج على أن مرسي يريد دعم بالعملية الديمقراطية وليس تخريبها.
واختتم فليدمان قائلاً أن الديمقراطية لم تمت بعد في مصر، ولكنه ينبغي على مرسي بذل المزيد من الجهد لإثبات أنه لا يزال يؤمن بالنظام الذي أتى به إلى السلطة