كتب محمد حماد: بدأت البورصة إنهاء حالة الارتباط بينها وبين الاستفتاء علي الدستور, ودخلت في موجة جني أرباح بعد ارتفاع أستمر لمدة3 جلسات وصعود بنسبة12% خلال الأسبوعين الماضيين. وفقد رأس المال السوقي للبورصة نحو4.7 مليار جنيه وسط هبوط كبير شمل الأسهم القيادية, نتيجة مبيعات مكثفة من جانب المستثمرين المصريين للجلسة السادسة علي التوالي, مقابل مشتريات انتقائية العرب والأجانب. وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة إيجي.أكس30 بنحو1.49% مسجلا مستوي5362 نقطة, كما شمل الهبوط مرشر الأسهم المتوسطة إيجي.أكس70 بنسبة2.67% مسجلا مستوي474.6 نقطة. وتلقت إدارة البورصة خطابا من البنك الأهلي سوستيه جنرال يفيد أن بنك قطر الوطني تقدم بطلب للبنك المركزي للموافقة علي شراء100% من أسهم البنك بمصر بعد الاستحواذ علي حصة الشريك الفرنسي البالغة نحو77.17% الأيام الماضية. وقال وائل عنبة خبير أسواق المال والاستثمار إن مؤشرات البورصه تحولت من الصعود مع بدايه جلسه أمس1% الي الهبوط1.49 مع نهاية الجلسة لتدخل في موجة جني أرباح بعد موجة الصعود التي بدأت منذ ثلاثة أسابيع من عند4800 نقطة للمؤشر في2 ديسمبر الحالي وصولا إلي5500 نقطه أمس في بدايه الجلسه محققة15% بعد ارتفاع700 نقطة صعود خلال ثلاثة أسابيع. وأوضح أن مؤشرات البورصة سبقت الأحداث والأخبار, حيث سبقت نتيجة الاستفتاء علي الدستور والتي اظهرت مؤشراتها الاولية أنها( نعم) بنسبه كبيرة لذلك بدأت جني الأرباح أمس لتؤكد مقولة اشتري علي الشائعة وبيع علي الخبر. وأشار إلي أنه بالنظر إلي موجات الصعود التي أخذتها البورصة لهذا العام نجد أن الموجة الأولي كانت في بداية العام مع انتخابات مجلس الشعب ثم الموجة الثانية في منتصف العام مع انتخابات رئيس الجمهورية ثم الموجة الثالثة الحالية مع الاستفتاء علي الدستور, مما ساعد علي جني الأرباح في أمس, مؤكدا أننا قاربنا من نهايه السنة المالية مما سيضطر شركات السمسرة إلي غلق الأئتمان والذي يطلق عليه بلغة السوق الكريدت الممنوح للعملاء مع قيام الصناديق والمحافظ بتسويه مراكزها المالية.