في الوقت الذي مازلنا نعاني فيه حالة التوتر والإنقسام السياسي, ظهرت في السوق المصرية شائعات مغرضة تهدف لمزيد من الفوضي في الجانب الإقتصادي, خلال الأسبوع الماضي تزايدت حالات السحب من الودائع, وتحويل الجنيه إلي دولار. بسبب ما ردده البعض عن نية الحكومة الإستيلاء علي65% من الودائع بالبنوك؟؟ وأن هذا الأمر هو سبب تقدم الدكتور فاروق العقدة بإستقالته ؟؟؟ ومن الوهلة الأولي يمكننا أن نستشف أن الموضوع برمته محض شائعات لا تتسم فقط بالخبث, ولكن أيضا بالسذاجة المطلقة, أولا لأنها ليست المرة الأولي التي يبدي فيها الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي رغبته في ترك منصبه, فقد أبدي هذه الرغبة في عهد الرئيس السابق مبارك مرتين وتم رفضها, وتقدم بها بعد عام من الثورة وأرجئ الأمر لحين الإنتهاء من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وحددها الدكتور فاروق العقدة بنهاية عام2012, الأمر الثاني أنه لا الرئيس ولا الحكومة ولا حتي البنك المركزي لهم ولاية علي ودائع المواطنين لدي البنوك, وأن مجرد الإطلاع علي بيانات هذه الودائع, أو فض سريتها يمثل مخالفة يعاقب عليها القانون فما بالنا بالتصرف فيها!! الوديعة دين للمودع علي البنك ويلتزم البنك بردها لصاحبها عند الطلب, وفي كل العالم نسبة القروض للودائع تزيد علي60%, بينما هذه النسبة تقل في مصر عن55% بما يعني نسب سيولة عالية بالبنوك المصرية, الودائع بالبنوك المصرية آمنة تماما, وهذا هو السبب الذي دفع المودعين للتكالب علي البنوك لإيداع أموالهم بها بسبب تردي الأوضاع الأمنية بعد الثورة وذلك ثقة منهم أن أموالهم ستزيد ولن تنقص, البنك المركزي سيتدخل وبعنف عند وجود أي مضاربات علي سعر الصرف, وعندها سيتكبد المضاربون خسائر فادحة كالعادة. المزيد من أعمدة نجلاء ذكري