فاروق العقدة قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك.. خفضا جديدا لنسبة الاحتياطي القانوني علي الودائع بالجنيه إلي 10٪ بدلا من 12٪. يهدف البنك المركزي من قراره الاخير خفض نسبة الاحتياطي القانوني علي الودائع إلي توفير مزيد من السيولة بالجهاز المصرفي. بدأ العمل بالقرار الجديد أمس الأول في ثاني تخفيض لنسبة الاحتياطي القانوني علي الودائع بالبنوك خلال أقل من 3 أشهر. خفض البنك المركزي نسبة الاحتياط القانوني من 14٪ إلي 12٪ قبل أن يخفضها إلي 10٪ أمس الأول.