أعلنت حكومة ظل شباب الثورة، رفضها لبعض الدعوات التي تنادي بتعيين فاروق العقدة محافظ المركزى، رئيساً للوزراء، خصوصاً مع ما نسب للعقدة من قضايا فساد، أشهرها قضية حصوله على قرض لشركته الخاصة من بنك مصر، وعمله كمدير لفرع البنك الأهلى فى لندن، لافتة إلى أن تهريب أموال النظام السابق، لم يكن ليتم، إلا من خلال البنك المركزي، حسب نص بيان صدر عن حكومة الظل اليوم. وأضافت الحكومة، أنه خلال فترة تولى العقدة مهمته، لمدة عشر سنوات، لم تقم السياسة النقدية فى مصر بدورها، حيث تكالبت بنوك القطاع العام والخاص على الاستثمار فى أذون الخزانة وزاحمت الودائع التى كان يمكن توجيهها للاستثمار الوطنى، مما زاد من التشوه المصرفى، مشيرا إلى زيادة رواتب أعضاء ورؤساء مجالس البنوك الوطنية والبنك المركزى بشكل لافت، ودون شفافية. وأشارت حكومة ظل شباب الثورة، فى نهاية بيانها، إلى أنها لكل الأسباب المذكورة، لا ترفض العقدة وحده، وإنما ترفض كل القيادات العليا فى المصارف الوطنية، حال توليها أى منصب حكومي فى مصر ما بعد الثورة. وقال الدكتور على عبد العزيز، رئيس حكومة ظل الثورة، إن الرئيس وحزب الحرية والعدالة سينقلبون على أحد أهم مطالب الثورة، وهو مطلب التطهير، فى حال جاؤوا بالعقدة ومن هم على شاكلته فى التشكيل الحكومي الجديد. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة