في اجتماع لوزراء الصناعة والمالية والتنمية المحلية‏:‏

‏176‏ مليون جنيه لمد المرافق إلي 5‏ مناطق صناعية

أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية موافقة وزارة المالية علي اتاحة‏176‏ مليون جنيه لاستكمال اعمال المرافق والبنية الاساسية من شبكات ومحطات المياه والكهرباء والصرف الصناعي لخمس مناطق صناعية‏. وتشمل30 مليون جنيه لمنطقة الروبيكي, و23 مليونا لمنطقتي بياض العرب وكوم ابو راضي بمحافظة بني سويف, و72 مليون جنيه لمنطقتي عرب العوامر وبني غالب بمحافظة اسيوط,و12 مليون جنيه لمنطقة وادي التكنولوجيا بالاسماعيلية, و30 مليون جنيه للمنطقة الصناعية جنوب محافظة بورسعيد, وأشار الوزير إلي أن صندوق دعم المناطق الصناعية التابع للهيئة العامة للتنمية الصناعية سيتولي الاشراف علي تنفيذ هذه الانشاءات التي تسهم في تحقيق خطة الوزارة للتنمية الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية, جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك لوزراء المالية والصناعة والتجارة الخارجية والتنمية المحلية والذي عقد بمقر وزارة الصناعة لبحث توفير التمويل اللازم لاستكمال بناء مرافق المناطق الصناعية. واشار المهندس حاتم صالح إلي أن ترفيق المناطق الصناعية هو إحدي أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية لتوفير أراض صناعية مرفقة وجاهزة للاستثمار خاصة أن هناك قائمة انتظار كبيرة للعديد من المستثمرين المصريين والأجانب لإنشاء مشروعات جديدة توفر الآلاف من فرص العمل. وأضاف وزير الصناعة أن ما تم صرفه من صندوق ترفيق المناطق الصناعية بلغ مليارا وتسعمائة وخمسة وعشرين مليون جنيه خلال الفترة من يوليو2006 حتي أكتوبر2012, حيث استهدف ترفيق وتطوير ست وثلاثين منطقة صناعية ب أربع وعشرين محافظة استحوذت محافظات الصعيد علي نسبة50% من اجمالي الدعم المقدم, يليها محافظات الدلتا بنسبة25%, ثم محور قناة السويس بنسبة15%, و9% لإقليم القاهرة الكبري, و1% لسيناء.
من جانبه أكد ممتاز السعيد وزير المالية حرص الوزارة علي توفير التمويل اللازم لاستكمال مشروعات التنمية الاقتصادية, خاصة إنها تدر عائدا كبيرا لتحقيق خطة الدولة للتنمية الشاملة.
كما أوضح أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية اهمية توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال مشروعات وخطة التنمية بمحافظات مصر خاصة ان العديد من هذه المناطق تحتاج الي تمويل بسيط للانتهاء من باقي اعمال البنية الاساسية لهذه المناطق. وأشار إلي أن جميع المحافظين علي استعداد تام للتعاون مع هيئة التنمية الصناعية لإنجاز باقي الإنشاءات في اقرب وقت ممكن للإسهام في إنشاء مناطق صناعية متكاملة وجاذبة للاستثمار وهو ما يسهم في القضاء علي البطالة وتوفير فرص عمل لأبناء تلك المحافظات.