مصطلحات دستورية‏..‏ ربط الأجر بالإنتاج

كتب محمد حمدي غانم‏:‏ نصت المادة‏(14)‏ في جزء منها علي‏(‏ ربط الأجر بالإنتاج‏)‏ وليس بالأسعار وهو ما آثار تخوفات البعض من أن يؤدي ذلك إلي عدم مواكبة الأجور لارتفاع الأسعار.الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستوري وعضو الجمعية التأسيسية أوضح ثلاثة أمور:
أولا من الخطأ اجتزاء النص من سياقه, فبداية المادة تنص علي( إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل وضمان عدالة التوزيع وحماية حقوق المستهلك والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية, والاقتسام العادل لعوائدها).
ثانيا عانينا جميعا من( ربط الأجر بالأسعار) وتحديد علاوات سنوية10% أو15% كما هو حادث حاليا, وثبت فشل تلك العلاوات في مواكبة ارتفاع الأسعار وفي تحقيق حياة كريمة للمصريين, مما أثبت عمليا خطأ مثل هذه المطالبات.
ثالثا الشركات الكبري يربح أصحابها المليارات ثم يعطون العاملين الفتات, ولذا نصت المادة(27) علي أنه( للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها), أي أنه عند زيادة الأرباح نتيجة زيادة الإنتاج تزيد الأجور بما يحقق الحياة الكريمة للمصريين بل والرفاهية سواء ارتفعت الأسعار أم لا.