حقوق العمال والفلاحين.. فى الحفظ والصون

* د. حسين حامد حسان: حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة للمواطن
* محسن عادل: معاش للحرفيين وغير القادرين على العمل
* صلاح الجندى: يضمن عدالة التوزيع ويربط الأجر بالإنتاج
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أحدث تقريره له عدد العاملين (رجالا ونساء) بلغ 23.829 مليون عامل، منهم 4.676 مليون امرأة عاملة، فيما بلغت نسبة العاملين بأجر 62.2 %، ونسبة العاملين لحسابهم الخاص 12.2% من إجمالي المشتغلين.
وأشار التقرير إلى أن نسبة المشاركة في القوى العاملة ارتفعت إلى 49.5% من إجمالي السكان (15 سنة فأكثر) خلال العام الماضي، وأنه من بين كل 10 أفراد يوجد حوالي 5 منهم يشاركون في القوى العاملة التي تنقسم إلى فئتين : العاملون والعاطلون حيث بلغت نسبة العاملين 91% من إجمالي القوى العاملة، فيما سجلت نسبة البطالة 9%، في حين بلغ عدد المتعطلين عن العمل 2.351 مليون فرد من إجمالي القوى العاملة، وسجلت نسبة البطالة بين النساء 22.9% مقابل 4.9% بين الرجال.
وأظهر التقرير أن البطالة تتركز بين الشباب (ذكورا وإناثا)، حيث توجد أعلى نسبة من العاطلين في الفئة العمرية (20 - 24 سنة) بنسبة 46.9% من إجمالي العاطلين تليها الفئة العمرية (25 - 29 سنة) بنسبة 24.4%, ثم الفئة العمرية (15 - 19 سنة) بنسبة 12.2%.
ويرى خبراء الاقتصاد أن الدستور الجديد الذي يتم الاستفتاء عليه حالياً في المرحلة الثانية التي تضم 17 محافظة، قد وضع القائمون عليه نصب أعينهم هذه الإحصائيات والبيانات ولذلك دشنوا دستوراً أعطى أولوية خاصة لحقوق العمال والفلاحين حيث أنه يعد أول دستور في تاريخ مصر يهتم بجميع الفئات المهمشة التي عانت كثيراً في ظل العهود والدساتير السابقة.
في البداية يقول الدكتور حسين حامد حسان، عضو اللجنة التأسيسية للدستور، إن الدستور الذي يتم الاستفتاء عليه حالياً هو الدستور الأول في مصر يهتم بالفئات المهمشة التي لم تأخذ كامل حقوقها في الدساتير السابقة.
وأضاف حسان:"اهتم الدستور الجديد في العديد من بنوده بتحديد حد الكفاية لجميع الفئات المهمشة، وعلى رأسها العمال والحرفيين، سوء فيما يتعلق بالتأمين الاجتماعي أو القدرة على كسب العمل من عدمه ، حيث يوجد هناك ثلاث مستويات للحد الاقتصادي عالميا، يتمثل أولها في توفير حد الكفاية الأدنى وهو الحد الذي يضمن مجرد حصول المواطن على احتياجاته الأساسية من الطعام والشراب فقط، في حين يتمثل المستوى الثاني في حد الكفاية، وهو أعلى من الحد الأدنى بحصول المواطن على كافة احتياجاته الاقتصادية والاجتماعية الكافية للمعيشة، بينما يتمثل المستوى الثالث في حد الرفاهية، وهو المستوى الأعلى للمعيشة الاقتصادية".
وتابع: "لقد ضمن الدستور الجديد حماية حقوق العمال والفلاحين عبر الكثير من بنوده، حيث نصت المادة 14 على أن تعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، كما كلفت نفس المادة الدولة بضرورة ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى في أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون".
وأشار حسان إلى أن الدستور الجديد ضمن مشاركة العمال في مجلس إدارة شركاتهم العامة وإدارة مشروعاتها والحصول على نصيب من أرباحها، وذلك حسب المادة 27 للدستور التي تضمنت حق العاملين في إدارة المشروعات وفى أرباحها، مع الالتزام بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته في وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون، مطالباً بسن مجموعة من القوانين الجديدة التي تضمن تنفيذ بنود الدستور والاهتمام بالفئات المهمشة.
أما محسن عادل المحلل الاقتصادي، فقال إن مشروع الدستور، يضمن تحقيق التنمية، والقضاء على الفقر والبطالة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل، وعدالة توزيع الدخل القومي، وحماية حقوق العمال، وحماية المستهلك، وربط الأجر بالانتاج، وتقريب الفوراق بين الدخول، والتنمية الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي، وتنمية الريف والبادية.
وأضاف عادل أن الدستور الجديد ألزم الدولة، بحماية الصناعات الاستراتيجية، ودعم التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها، ورعاية الصناعات الحرفية والصغيرة، وحماية الثروات الطبيعية ونهر النيل، وكفالة الدولة الملكية المشروعة، بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف. كما أكد الدستور على صيانة الملكية، الخاصة دون انحراف أو احتكار، ونص على رعاية الدولة للتعاونيات، بكل صورها، والتزامها بإحياء نظام الوقف الخيري وتشجيعه.
وأشار إلى أن الدستور أكد على حقوق العاملين فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، وحظر التأميم، إلا لاعتبارات الصالح العام، كما حظر مصادرة الأموال إلا بحكم قضائي وطالب الدولة بتشجع الادخار، وأن تحمي المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات، لافتاً إلى أن كل هذه المعايير الاقتصادية ستساهم في رفع مستوي المعيشة للحرفيين و العاملين باليومية و الفلاحين بما سيرفع من مستوي التنمية الاقتصادية للدولة و يحقق عدالة التوزيع المطلوبة للدخول بين المواطنين بما يحقق هدف الحياة الكريمة.
وأوضح عادل أن القوانين التي ستصدر بناء علي الدستور الجديد يجب ان تتضمن مواد تضمن للحرفيين حق المعاش والتأمين الصحي في حالة العجز عن العمل، و هو ما تعهد به الدكتور محمد مرسي عند فوزه بالرئاسة خاصة وأن الظروف التي تمر بها البلاد حاليا تسببت في حالة من الكساد بين الحرفيين والعمال من أصحاب العمالة غير المنتظمة، الذين أصبحوا عاجزين عن توفير متطلباتهم اليومية من مأكل ومشرب، بالإضافة إلى الخوف من تعرضهم لأي اصابات أثناء العمل لعدم وجود أي تأمين على حياتهم، والزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وأن تعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين.
وطالب بضرورة النص قانونا علي انه للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية مع إلزام الدولة بدفع معاشات لصغار المزارعين والحرفيين و ان تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى.
من جانبه يرى صلاح الجندي أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن خطة التنمية التي نص عليها الدستور الجديد ستعمل على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى في أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.
وطالب الجندي بضرورة إعادة النظر في جميع القوانين التي تتعلق بالعمال والفلاحين في مصر، في ضوء المستجدات الجديدة التي ظهرت على الساحة وفقا للدستور الجديد، وفقا لمستجدات الساحة المحلية والعالمية والإقليمية.