الصناديق تحت رقابة العدالة

التوتر الذي صاحب تشكيل الجمعية التأسيسية واللغط حول مشروعها المقترح للدستور ودعوة المواطنين للاستفتاء عليه اثار العديد من التساؤلات حول نزاهة نتائج الاستفتاء بعد ان أعلن نادي القضاة ان اعضاء الهيئات القضائية لن يشاركوا في الاستفتاء .‏ وايضا فإن تنظيم الاستفتاء علي مرحلتين طرح احتمالية التلاعب وامكانات تغيير ارادة الناخبين في ضوء التحقيق نرصد اراء رجال القضاء والمشرفين علي الاستفتاء حول ضمانات النزاهة في الاستفتاء.
بعيد الاحتمالات
المستشار عزت عجوة رئيس نادي قضاة الإسكندرية: اعتقد ان موضوع التزوير بعيد الاحتمالات وإجراء الاستفتاء علي مرحلتين وان كان يمثل تخفيفا لعبء اداري في تنظيم عملية الاستفتاء بفعل العجز في توفير الاعداد المشرفة علي الاستفتاء إلا انه له محاذير اخري وتحفظات تتمثل في ان اعلان نتيجة الاستفتاء أو معرفتها بغير اعلان في المرحلة الأولي سيؤدي لضغوط كثيرة في إجراء الاستفتاء أو المرحلة الثانية قد تتمثل في زيادة الاعداد المشاركين في التصويت لتعويض النتائج التي ستظهر في المرحلة الأولي في اي اتجاه مع ما يتضمنه ذلك من تزايد فرص الاحتكاك بين المتظاهرين فضلا عما يمثله ذلك من احباط في اي مؤشرات تظهر في المرحلة الأولي. ويضيف أن التزوير غير وارد لان الاشراف القضائي تحقق بالفعل في زيادة اعداد القضاه المشاركين مع زيادة عدد المشاركين في الاستفتاء يساعد كثيرا في عدم حدوث مثل هذه الظواهر فجميع اللجان تم تغطيها.
نحن موجودون
زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة الاسبق لاشك اطلاقا في نزاهة الانتخابات ونحن موجودون في اللجان العامة ونتجول علي زملائنا ولا اعتقد ان احدا له مصلحة في التزوير وطالما هناك اقبال من جانب الناخبين لن يكون تزوير, والقضاة عندما اضربوا عن المشاركة في الاستفتاء كان هناك تخوف من النزاهة والحمد لله عندما اشتركوا اصبحت الشكوك زائلة وانا رئيس اللجنة العامة في السيدة ويتبعني33 لجنة فرعية.
ويضيف ان قانونية تنظيم الاستفتاء علي مرحلتين لاينبغي ان تثير الشكوك اما التأثير علي الناخبين ووجود ضغوط علي المرحلة الثانية والناخب تأثر في المرحلة الأولي طوال6 اشهر بفعل ما صاحب التأسيسية, فهناك تأثير علي الناخب, وفي تصوري ان الدستور الجديد يستهدف القضاء علي الامية في10 سنوات وهذا مهم والرموز كانت تستهدف الرجل الأمي واتمني بمحو الأمية ان نزيلها, والناس يجب ان تعرف الدستور وحقوقها وكيفية التصويت, والثورات تحرك المجتمع والناس ستتعود علي الاستفتاءات والانتخابات وعلينا الاجتهاد في التخلص. من الأمية وأمل ان الحكومة تراعي النظام الالي في الانتخابات كما في بلاد الهند ويجب ان نبدأ بعده بالمحافظات.
ضمانة لمنع التزوير
المستشارة فايزة بشري نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية تؤكد ان وجود القضاء يمنع التزوير ولامصلحة في التزوير ونحن كقضاه نتعرض للمتاعب ونزلنا ولم نقاطع من أجل ان نضمن عدم التزوير ومنع التزوير فنحن الضمانة لمنع اي تلاعب, والنتائج لن تعرف بعد المرحلة الأولي والنتيجة ستعلن في نهاية المرحلتين وبالتالي لاتأثير علي الناخب في المرحلة الثانية ويجب الا نفقد الثقة في النتائج فالقضاه هم الحماية وإلا تركت المسألة في ايد الموظفين واحتمالات التلاعب, ونحن نعد كشوفا في اللجنة وتعرض النتائج وتكون معروفة للجميع والمجتمع المدني وهناك قلة من القضاة لهم اتجاه محدد. وهناك اقاليم تتحكم في النسب وعناصر مختلفة تؤثر علي الانتخابات مثل الاميين والتأثير من خلال الحلال والحرام وهكذا يؤثر علي الانتخابات.
مرفوض تماما
المستشار جمال اسماعيل نائب رئيس هيئة قضايا الدولة يري ان التزوير مرفوض تماما لان كل صندوق عليه قاض أو عضو هيئة قضائية في اللجنة الفرعية ويفرز في نفس اللجنة ويصدر محضر بالتجميع ويسلم للجنة العامة ثم اللجنة الرئيسية ونحن نري ان عدد القضاة مناسب ونؤكد النزاهة وان النتيجة معبرة ولا أو نعم لانتأثر بها والمرحلتان ضرورة ملحة فلو كان العدد كافيا من القضاة ننظم الاستفتاء علي مرحلة واحدة اما في حالة عدم وجود العدد الكافي فالضرورة تتيح ان تقيم الانتخابات علي مرحلتين, والطعون علي الانتخابات في اللجان في الادلاء بالصوت. المستشار محمد حجازي نائب مجلس الدولة في تصوري الاشراف القضائي يحقق الالتزام وان تتم العملية بشكل نزيه فنحن نتوخي الدقة والحيدة ونأمل ان تتم العملية بشكل نزيه فنحن نتوخي الدقة والحيدة ونأمل ان تتم المسألة في سلام وهذا الاستفتاء بفعل الظروف له وضعية ومناخ عام يتأثر عكس الاستفتاءات الهادئة وهذا لا يؤثر علي القضاء ونفس الاداء في كل الانتخابات والاستفتاءات ونأمل ألا يكون هناك عنف بعد ان احتكم الناس للصناديق ولابد ان يقول كل شخص رأيه يجريه وفق قناعته الشخصية ومن هنا نأمل ألا يكون هناك عنف, اما المرحلتان علي الاستفتاء فهذا كان امرا طبيعيا حتي يتحقق الاشراف القضائي الكامل علي الاستفتاءات.