الأحزاب والقوي السياسية بين نعم و لا

دعت الجبهة السلفية جميع المصريين للتصويت بموافق علي مشروع الدستورالمطروح للاستفتاء الشعبي مؤكدا ان قرار الجبهة جاء بعد رغبة في الخروج مما اسمته حالة الفوضي العبثية التي تكرسها بعض الجهات مما يضر بالاقتصاد القومي‏.‏ وأكد الدكتور خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة أن مشروع الدستور في مجمله متميز بالمعايير القانونية والدستورية بالنظر إلي دساتير عريقة مثل الدستور الفرنسي والإيطالي وغيرها من الدساتير الديمقراطية وأن الجبهة لها تحفظات شرعية علي عدد من مواد الدستور وتعتبرها مخيبة لآمال مرجعية الشريعة.
وأشار إلي عدم وضوح كلمة مبادئ الشريعة بما يجعل مرجعيتها مانعة ويضعها رهن الاحتمال مما اضطرت الجمعية التأسيسية إلي تفسيرها بالمادة219 معتبرا أنه كان الأولي وضعها تالية للمادة الثانية مباشرة وبتفصيل أكثر مما ورد فيها.
واستنكر المتحدث الرسمي باسم الجبهة جعل السيادة للشعب في المشروع الجديد بينما رأي انه كان يتعين ان تكون لله وشريعته, بمعني المصدرية والفوقية والالزام وأن السلطة للشعب بمعني حق الأمة في اختيار حكامها ونوابها وممثليها أو عزلهم ومحاسبتهم.
من جهة أخري, دعت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية جميع المصريين المشاركين في الاستفتاء اليوم والتصويت بنعم علي مواد الدستور الجديد.
وقال طارق الزمر المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية وعضو المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية إن المهم هو مشاركة جميع المصريين لأن مصر الآن تحتاج إلي الاستقرار وعدم الفوضي والمشاركة في الاستفتاء ستعمل علي دعم مسيرة التنمية لأنه لاتنمية بدون استقرار. ودعا الزمر المصريين التصويت بنعم حتي تنعم مصر بالاستقرار وتفويت الفرصة علي المعارضة التي تريد أن تجر مصر إلي حالة من الفوضي. ودعا حزب مصر القوية جميع الأعضاء الالتزام برسائل الحزب الرسمية بحملة طبعا لا وأسباب رفضه للدستور وكذلك الالتزام بنهج المعارضة الذي يتنباه الحزب المبني علي المعارضة الموضوعية التي تخاطب العقل ولاتلجأ للتخويف أو الاستقطاب.
وأرجعت أمانة القاهرة بالحزب أسباب رفض الحزب للدستور لعدة أسباب أهمها وصاية عسكرية واضحة لا لبس فيها علي سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية المواد194 198 ودسترة القضاء العسكري ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية المادة198 ومنح سلطات كبيرة للرئيس تجعل النظام اقرب للرئاسي وعدم النص علي منع الحبس بسبب الفكر أو الرأي.
وأعلنت هيئة مكتب حزب مصر برئاسة الدكتور عمرو خالد, المشاركة في الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد مع التصويت بلا وذلك بعد استطلاع رأي قيادات الحزب وقواعده الشبابية.
وأرجع بيان اصدره الحزب هذا الموقف إلي عدم وجود توافق وطني علي الدستور.
وكان الدكتور عمرو خالد مؤسس الحزب قد استجاب لدعوة السيد رئيس الجمهورية للحوار بغية التوصل لتحقيق التوافق الوطني في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد, وأكد الحزب في البيان حرصه علي العمل من أجل تحقيق هذا التوافق.
ودعا السيد عمرو موسي رئيس حزب الموتمر وعضو جبهة الانقاذ الوطني جميع المواطنين للمشاركة في الاستفتاء علي الدستور والتصويت بلا مشيرا إلي أن جبهة الإنقاذ حددت موقفها الواضح بالذهاب لصناديق الاقتراع والتصويت بلا لأسباب متعددة في مشروع الدستور. وقال موسي إن السرعة التي تسير بها الأمور تجاه الاستفتاء تطرح العديد من علامات الاستفهام, نافيا إمكانه تغيير قرارهم وموقفهم من الدستور. مشددا وجوب الاشراف القضائي الكامل عليه. ونفي اعتراضه جبهة الإنقاذ الوطني علي جميع مواد الدستور أو مطالبتها بإلغائه تماما مؤكدا مطالبتهم بتأجيله فقط لمدة كافية حتي يتنسي حدوث توافق.
وحذر من وجود أزمة كبيرة متزايدة في مصر, مؤكدا أن المعارضة المصرية لم تقل إن الرئيس المنتخب ليس شرعيا, مشددا ان هناك نوعا من التوافق علي نتائج العملية الديمقراطية.
من جهته, دعا حزب مصر الثورة المصريين القوي السياسية للمشاركة في الاستفتاء والتصويت بلا علي مشروع الدستور, موضحا أنه عمل عدة حملات نوعية في العديد من محافظات مصر للتصويت بلا.
واستنكر المهندس محمود مهران رئيس الحزب مقاطعة بعض القوي السياسية للاستفتاء, مؤكدا أنه موقف سلبي ويساوي الموافقة علي الدستور, داعيا القوي السياسية المقاطعة بالعدول عن موقفها والمشاركة في التصويت ب لا وقال نظرا للتحدي الغاشم من قبل قادة البلاد ضد إرادة الشعب.