أعلنت الجمعية الشرعية تأييدها التام للدستور الجديد واعتبرته من أعظم الدساتير في تاريخ مصر لاحتوائه علي كافة القيم الأصيلة التي تحتاجها الأمة للنهوض في كافة المجالات. وطالبت بخروج جميع طوائف الشعب للاستفتاء علي الدستور الجديد ب نعم أو لا شهادة واجبة يأثم من يكتمها ومسئولية أمام الله حتي نخرج من هذه الفتن, جاء ذلك خلا ل الندوة الشهرية للجمعية الشرعية والتي عقدتها مساء أمس الأول تحت عنوان نظرات في مشروع الدستور بمسجد الاستقامة بميدان الجيزة. وأكد الدكتور محمد المختار المهدي, الرئيس العام للجمعية الشرعية وعضو هيئة كبار علماء الأزهر, ضرورة التصويت علي الدستور الجديد بصر ف النظر علي التصويت بنعم أم لا لأن الخروج للاستفتاء هو شهادة يأثم من يكتمها, ويجب علي كل مصري أن يختار بكل حرية ما يرتضيه ضميره وذلك بعد قراءة متمعنة للدستور الجديد حتي تخرج الأمة من هذه الفتنة. وشدد علي ضرورة أن يتوافق المجتمع علي الحق وأن الاختلاف مع الآخر لا يعني حدوث شقاق أو فراق أو تخريب الممتلكات وسفك الدماء وتعطيل مصالح المواطنين, مطالبا الجميع بوضع استقرار الأمة وتنميتها في جانب وكل الخلافات الأخري في جانب آخر. وان يكون أمرنا شوري بيننا, وتخضع الأقلية لرأي الأغلبية. من جانبه أكد الدكتور محمد عمارة عضو مجمع البحوث الإسلامية, أن الدستور الجديد هو أول دستور في تاريخ الدساتير التي لا يضعه فرد ولا يأمر به فرد ولا يكون في غرفة مغلقة ولكن من خلال جمعية تأسيسية منتخبة من مجلس شعب وهيئات منتخبة. كما أن الدستور الجديد هو أول دستور في تاريخ مصر يناقش علانية علي شاشات التليفزيون, وقام علي حوار مجتمعي بين كافة أطياف الشعب, كما أنه أول دستور في تاريخ مصر ينص صراحة علي الانتماء الإسلامي لمصر كما أعترف بالانتماء إلي القارة الإفريقية,وهو أول دستور توضح فيه أبعاد مبادئ الشريعة الإسلامية والتي وضحتها المحكمة الدستورية بأنها المبادئ قاطعة الدلالة والثبوت وهي قليلة الحدوث في القرآن والسنة ولكن تم تفسير هذه المباديء من خلال الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء لتشمل أدلتها الكلية أي القرآن والسنة ومصادرها المعتبرة في أهل السنة والجماعة. كما أنه أول دستور في تاريخ مصر ينص علي استقلالية الأزهر, وأن هيئة كبار العلماء يأخذ برأيها في الأمور المتعلقة بالشريعة فالأزهر هو حارس الشريعة وعلومها,وهو أول دستور يعيد الوقف الخيري الذي منعه العسكر, وهوأول دستور يحدد معني المواطنة والتي تساوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات, كما أنه ولأول مرة يحدد الدستور نسبة من الدخل القومي للنهوض بالتعليم والبحث العلمي. وأعرب عمارة عن اعتقاده أن ما يحدث في مصر الآن يؤكد أن القوي الليبرالية المعارضة لا تؤمن بالديمقراطية وتريد إخضاع الأغلبية لرأي الأقلية, ووصفها بأنها معارضة علمانية وليست ليبرالية وناشد الجماهير بالخروج للتصويت علي الدستور لتحقيق الاستقرار والخروج بالبلاد من المؤامرة التي تحث عليها جماعات في الداخل والخارج.
