لجنتا الحقوق والأمن القومي بالشوري تدينان أحداث الاتحادية

ادانت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشوري أمس في أجتماعها الاحداث والاشتباكات التي جرت حول محيط قصر الاتحادية‏,‏ حيث اكد الدكتور أدوارد الخراط أن السبيل الوحيد للخروج من الازمة أن نسمي الاشياء كما هي دون تحريف أو تاويل رافضا للغة التخوين والتكفير السائدة بين التيار الليبرالي واليساري من جهة والتيار الاسلامي من جهة أخري. ورفض الخراط إتهام قيادات جبهة الانقاذ وقيادات يسارية بالتخابر والبلطجة, مؤكدا ان هذا كلام مرسل لا دليل عليه كما انه لادليل أيضا علي ان جماعة الاخوان المسلمين لديها ميلشيات مسلحة.
كما رفض الخراط الاعتداء علي السياسيين مثل صبحي صالح وحمدي الفخراني و ابوالعز الحريري والتعرض الي المقرات, مشيرا الي ان اللجنة ترفض حرق مقرات الحرية والعدالة أو التعرض لأي مقرات لأحزاب سياسية أو منشأت الدولة أو الاعتداء علي قصر الاتحادية.
و أكد أن إسقاط الرئيس مرسي يأتي بالطرق الشرعية ومن خلال الصندوق, رافضا اي وسائل اخري ممن تحدثت بها بعض الاصوات لأسقاط الرئيس محمد مرسي.
و ادان الخراط وسائل الإعلام المختلفة وطريقة تناولها للأحداث خاصة العدد الخاص من جريدة الحرية والعدالة الذي اشار الي عمرو موسي ومحمد البرادعي وحمدين صباحي وتورطهم في احداث الاتحادية.
ومن جانبهم هاجم اعضاء الحرية والعدالة النائبين محمد رمضان ومحمد العزب التيار الليبرالي وبالأخص جبهة الانقاذ, حيث قال رمضان أن التيار الليبرالي الذي يؤمن بالديمقراطية يريد ان يحرمها علي التيار الاسلامي
ومن جانبه رد الخراط بأنه يجب أن يكون هناك استيعاب من كل التيارات ببعضها البعض, مؤكدا انه غير صحيح أن الاقباط كانون يمثلون80% في المشاركة بأحداث الاتحادية و أنه لايوجد ثوري واحد متورط في اعمال العنف و ان الخطورة في استمرار الحرب الدعائية الدائرة الان التي تجرنا الي حرب أهلية.
ومن جانب آخر, أصدرت لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشوري بيانا بشأن الأحداث والتطورات الحالية في مصر, أكدت من خلاله قلقها البالغ من أحداث العنف التي صاحبت الأحداث والتي سقط خلالها قتلي وجرحي وأحرقت ممتلكات عامة وخاصة وشهدت رفع تداول شعارات وتصريحات تهدد الشرعية والأمن القومي المصري, وشددت اللجنة علي حق الجميع في التظاهر السلمي والاعتصام دون اضرار بالمنشأت العامة والخاصة أو دعوات التخريب والعنف, وكذلك اعتماد اسلوب الحوار كنهج حضاري تلجأ إليه كل الاطياف السياسية لحل الأزمات الخاصة في تلك اللحظة الدقيقة التي تمر بها مصر, وأشار البيان إلي ضرورة احترام الشرعية وعدم القفز عليها, والاحتكام إلي رأي الشعب من خلال صناديق الانتخابات في الاستفتاء علي الدستور, وناشدت اللجنة في بيانها القضاء المصري العظيم بالاشراف علي الاستفتاء, واهابت بكل القوي السياسية أن تقوم بالتعاون من أجل خروج الاستفتاء بصورة حضارية تليق بصورة مصر بعد ثورة25 يناير.